انتقدوا ظاهرتي الفساد وصرف المال العام

النواب يطالبون بنظام للرقابة والتدقيق في الحسابات

انتقد نواب المجلس الشعبي الوطني ما أسموه غياب الرقابة الصارمة في حفظ المال العام واستفحال الفساد، مذكرين بقضيتي الخليفة وسوناطراك، حيث طالبوا بضرورة وضع نظام معلوماتي شفاف يوفر كل المعلومات المالية ويدقق في كل الحسابات البنكية.
وتوقف النواب خلال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية ل2011 بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، عند ظاهرة الفساد والخروقات المسجلة في قانون الصفقات العمومية بسوناطراك وعدم احترام الاتفاقيات المبرمة، حيث اقترحوا وضع نظام آلي يوفر كل البيانات الخاصة بالحسابات المالية لتفادي التلاعب بالمال العام، في الوقت الذي لم يعد فيه بالإمكان التدقيق في أرقام بنك الجزائر وأرباح شركة سوناطراك وغيرهما عن طريق الحسابات الكلاسيكية.
كما عبر النواب عن استيائهم لعدم تجسيد مشاريع التجهيز المبرمجة في معظم القطاعات وضعف نسبة استهلاك الاعتمادات المخصصة لها، حيث دعوا إلى إيجاد آليات للحد من ظاهرة عدم تنفيذ المشاريع المقررة ومتابعتها، مع الإلحاح على متابعة كل المسؤولين عن تأخر انطلاق هذه المشاريع ومعرفة أسبابها.
كما انتقد النواب النظام الجبائي وضعف التحصيل الضريبي، مؤكدين على إلزامية تعزيز آليات الرقابة للتحكم في الجباية خاصة في قطاع المحروقات. أما فيما يخص الميزانية، فألح النواب على أهمية التحكم في النفقات والمصاريف وتفادي الإنفاق غير المبرر وغير المدروس، مع العمل على مواجهة العجز المسجل، وتفعيل آليات مراقبة الصناديق الخاصة. وفيما يخص قانون تسوية الميزانية قال النواب إنه كان من المفروض إدراج مناقشته قبل مناقشة قانون المالية الجديد وتقليص الفرق الزمني بينهما من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة، حيث أفاد النائب لخضر بن خلاف أن المنطق يقتضي تقديم مشروع قانون تسوية الميزانية وتقرير مجلس المحاسبة حوله، وأيضا تقرير محافظ بنك الجزائر قبل المصادقة على قانون المالية حتى يتم التمكن من معالجة النقائص وتفادي السلبيات وكذا تمديد آجال المشاريع ومراجعة تكلفتها، لتحقيق شفافية أكبر والتصدي لظاهرة الفساد التي مست عدة قطاعات.
كما تأسف بعض النواب للتأخر في مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2011 التي عرفت -حسبهم- تجاوزات خطيرة فيما يخص المال العام في ظل غياب مبادرات تأسيس لجان تحقيق برلمانية وقضائية قوية لمراقبة صرف المال العام والخزينة العمومية.
ومن المنتظر أن يرد السيد كريم جودي، وزير المالية، على تساؤلات النواب غدا في جلسة علنية.