جرافات السلطات تعجز عن هدمها : 183 فيلا فوضوية تتطاول على القوانين بوهران!

كشف آخر تقرير لمديرية العمران بولاية وهران عن وجود أكثر من 183 فيلا شاهقة لا يملك أصحابها أي وثيقة رسمية سواء تعلق الأمر برخصة البناء، أو بعقود الملكية، وتتواجد أغلب هذه البنايات بمنطقتي الكورنيش الوهراني، خاصة على مستوى بلدية بوسفر، بالإضافة إلى حي سيدي البشير ببلدية بئر الجير. وعلى الرغم من البرنامج المكثف التي قامت به السلطات المحلية من اجل القضاء على جميع البنايات الفوضوية والقصديرية طيلة العام المنصرم.
إلا أن مصالحها وجدت نفسها عاجزة عن الاقتراب من هذه البنايات الشاهقة لأسباب تبدو أنها تتعلق بطبيعة الشخصيات التي تملكها وكذا مناصب النفوذ التي تحتلها، كما هو الحال بالنسبة لأحد الأعضاء في المجلس الشعبي الوطني الذي رفض الانصياع إلى الإعذارات المتكررة التي بعثت بها المصالح التقنية لبلدية بوسفر من أجل تسوية وضعية سكنه الفوضوي الواقع بشاطئ كورالاس.
وتستمر السلطات المحلية بعاصمة الغرب الجزائري في إدارة ظهرها بالنسبة لأفظع جريمة ارتكبت في حق العمران في أحياء ومناطق مختلفة من هذه المدينة، حيث تصر مصالحها تحت مبررات واهية على تجاهل مشكل هذه البنايات على الرغم من أنها تبقى مصنفة في خانة البنايات الفوضوية، وهو الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول خلفيات وطبيعة تعاملات السلطات المحلية بولاية وهران وعلى رأسها مسؤولها التنفيذي الأول مع ملف البنايات الفوضوية، خاصة عندما أبدى الأخير عزما كبيرا على التصدي لجميع المنازل القصديرية والهشة والفوضوية التي أنجزت في العشرية الدموية على أيدي المواطنين الذين فروا من مخالب الإرهاب والجماعات الدموية بعدة ولايات مجاورة مثل غليزان وتيارت.
في حين بقيت أيدي مصالح السلطات المحلية مكتوفة بالنسبة لهذه الفيلات الشاهقة التي أنجزها بعض أصحاب المال، وهي النقطة السوداء التي تبقى تميز ملف العمران بعاصمة الغرب.
وتتواجد معظم هذه السكنات بمناطق الكورنيش الوهراني الذي يعد الوجهة الأساسية لقطاع السياحة بعاصمة الغرب الجزائري، حيث تضم الأخيرة لوحدها حسب الإحصائيات المستقاة من مديرية العمران أزيد من 76 بناية فوضوية هي عبارة عن فيلات، وشاليهات.
في حين تتوزع البقية على أنحاء منطقة سيدي البشير وبئر الجير وكذا داخل النسيج العمراني للمدينة.
ولعل أغرب حالة تتواجد ضمن هذه المفارقة العجيبة هي تلك المتعلقة بقضية أحد الأعضاء في المجلس الشعبي الوطني ينتمي لأحد الأحزاب الميكروسكوبية الذي سطا بطريقة غريبة على عقار سياحي يقع بمنطقة جبلية بالقرب من شاطئ كورالاس.
وبالرغم من الإعذارات التي وجهتها المصالح التقنية لبلدية لهذا النائب قصد تسوية وضعيته غير القانونية، إلا أنه رفض الاستجابة لطلبها.
وكانت مصالح الدرك الوطني قد أجرت العام المنصرم تحقيقا مفصلا حول جميع هذه الخروقات التي طالت العمران بمنطقة الكورنيش الوهراني، وتوصلت من خلال تحرياتها إلى مسألة جوهرية تتعلق -حسب مصادر ''البلاد''- بالتورط المباشر لرئيس المندوبية السابق في توزيع العديد من القطع الأرضية بطريقة غير قانونية، خاصة وأن جزءا هاما من هذه القطع الأرضية التي منحت لأصحاب النفوذ كانت مصنفة على أساس أنها عقارات تابعة للقطاع الفلاحي، لكن بالرغم من ذلك تم استعمالها في مشاريع عمرانية، بالإضافة إلى عقارات أخرى كانت مخصصة للتجهيزات العمومية قبل ان تتحول إلى استفادات شخصية.