بئر توتة: سكان حي أولاد رحمان ببابا علي يطالبون بعقود ملكية أراضيهم

تعيش 50 عائلة بحي أولاد رحمان ببابل علي ببلدية بئر توتة، غرب العاصمة، عدة نقائص أرقت حياتهم فهم لا يملكون عقود ملكية سكناتهم الحالية، مما يحول دون تمكنهم من التصرف فيها وفق ما يرونه مناسبا لهم. وعبر السكان عن استيائهم من هذه الوضعية، خاصة وأن سكناتهم غير مهيأة وتحتاج إلى ترميمات فيما يريد البعض الآخر توسعتها، لكن تخوفهم من قيام السلطات المحلية بهدم بناياتهم في حال ما إذا حاولوا توسعتها، ما يعني خسائر إضافية يتكبدونها جعلتهم في حيرة من أمرهم، ولم يجدوا من حل سوى إعادة رفع مطالبهم وشكاواهم إلى السلطات المحلية للنظر في أوضاعهم وتسويتها، وذلك بمنحهم عقود ملكية أراضيهم، وهذا حتى يتسنى لهم القيام بأشغال التهيئة واستكمال ما هو موقوف.
وحسب شهادة أحد قاطني الحي السالف الذكر فإنهم يعيشون هذه الوضعية منذ أكثر من 76 سنة موضحين أنه منذ استفادتهم من القطع الأرضية التي بنوا عليها مساكنهم إلا أنهم لم يستفيدوا إلى غاية الساعة على عقود تثبت الملكية، مضيفين أنه رغم الشكاوى العديدة التي تم توجيهها إلى السلطات المعنية للإفراج عن هذه العقود، إلا أنها لم تبد أي اهتمام لمشاكلنا.
وهو ما يعني أن ملكيتهم لهذه الأراضي عديمة الجدوى بسبب أن مصالح العمران في البلدية ترفض منحهم رخص البناء لعدم احتواء ملفاتهم على عقود الملكية، ومازال العديد من التجزئات الأرضية المخصصة للبناء تعاني من المشكل نفسه.
وفي ردها على انشغالات مواطني حي أولاد رحمان، قالت البلدية على لسان رئيس المجلس الشعبي البلدي لبئر توتة، رابح جرود، إن هذا الأمر خارج عن نطاقها، كون الأراضي المقام فوقها السكنات تعود لوزارة الفلاحة، مضيفا أن التسوية تستند تعود لمديرية أملاك الدولة، ولا يمكن للبلدية التصرف فيها، وعلى المواطنين الاتجاه إلى دائرة بئر توتة لطرح انشغالاتهم مضيفا أنه صحيح قاموا فيما سبق بتوزيع حصة سكنية ب50 سكنا في إطار عملية البناء الريفي لهؤلاء لكن بنيت هذه السكنات بطريقة فوضوية واستغلوا مساحة كبيرة وهذا بعد قيام مصالح البلدية بإعداد مخطط وإحصاء شامل للحي ووجد أن بعض السكان قاموا بتشييد سكنات مبعثرة على مساحة كبيرة، في حين كشف أن بعضهم استفاد من قطعتي أرض بعقد واحد.