الكل يسأل عن سر السباق نحو اعتلاء المسؤولية على مستوى المجالس المحلية ومحاولات الظفر بمنصب إدارة أو مصلحة ما من طرف عناصر تؤمن بدستور المال والأعمال؟ والإجابة عرفت بحسب المشاريع التنموية التى تخصصها الخزينة العمومية الملايير من الدينارات يتم منحها لحاشيات المسؤولين وعائلاتهم كما حدث مؤخرا مع مير الأبيار الذي افتكر مشروعه السكني المهمل منذ نحو تسع سنوات والذي اقتحمته عائلات متأزمة سكنيا يطالبها اليوم صاحب السبات العميق بإخلائها من أجل إعادة ترميمها بغلاف مالي قدره ب 50 مليار سنتيم، صرح بشأنها بأنها سوف تخفف من أزمة السكن لسكان بلديته والحقيقة أن لو 50 "حجرة" من المليارات ما كان صاحبنا قد اكتشف أصلا أن لديه مساكن بدالي إبراهيم. في هذا السياق، اكتشفت "الأمة العربية" وجود مدير عام سابق لإحدى الشركات المختصة في البناء التى بعد إفلاسها تحوّل مسؤولها الأول إلى مدير خاص لمقاولات عديدة بأسماء مستعارة، كانت متعاقدة معه في عهد العمومية، حيث تمكن من الظفر بالعشرات من المشاريع السكنية على مستوى بلدية بئر الجير إيستو، منها بناء فيلات فخمة لم يستفد منها إلا أصحاب الحظ السعيد، بالإضافة إلى مشاريع سكنية أخرى بالملايير. وحسب مصادرنا، فإنه يستفيد من دعم أحد الإطارات المتمكنة في وزارة الإسكان، ما جعله على القائمة الأولية المصلحية. على مدى شهرين متتاليين، كنا نتابع تطورات المشاريع السكنية التي اكتشفت "الأمة العربية" أنها تنجز بطريقة مخالفة لقانون العمران، تعتبر مقابر وليست مساكن، لأنه في أي لحظة سيكون الألاف من المواطنين ضحايا سيناريو زلزال بومرداس 2003. وأنت تقف على سطح إحدى المدارس التى ينجزها أحد بارونات المشاريع، تكتشف وجود انتفاخ لإسمنت وعدة انشقاقات، أكدت بشأنها مصادر هندسية أنها نتيجة لعدم احترام مقاييس الإسمنت والحصى والرمل. من جهة أخرى، أصبح أعوان المراقبة رهينة النفوذ تارة، والرشوة تارة أخرى، فأصبحوا لا ينجزون مراقبتهم ميدانيا، بل تأتيهم العينات صباحا على أنها المستعملة في ذلك اليوم، في حين الأشغال قد تمت مساء قبل ذلك بيوم. تحدي هذا المدير المقاول، وصلت حد فرض نوع رديء من البلاط الذي يتم جلبه من مدينة سطيف، بعد تدخل أحد رؤساء الدوائر الذي تربطه بالمعني مزايا ومصالح متعددة. في ذات السياق، كان أحد أعوان المراقبة التقنية بوهران، محل إغراء غير مباشر، والذي بعد معارضته لخروقات المقاول المدير الذي "خلاها" و"دارها" عندما كان يدير مؤسسة الدولة، وجد نفسه أمام عرض تولي منصب بشركة سوناطراك. طرق الرشوى وإغراءات المناصب والإبعاد القصري، أصبحت من أدوات عمل مافيا المشاريع التى وصل بها الأمر حد تفخيخ مقاولين آخرين تمكنوا من إنجاز مشاريع ذات جودة عالمية. من جملة الانحرافات التي وقفنا عليها على مستوى حي سيدي الهواري العريق، تحوّل كل عماراته التي تدخل ضمن أملاك الدولة، يسيرها ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران، المهددة بالسقوط أو تلك التى غادرها أصحابها بمخططات متعددة، إلى حظيرة عقارية لمافيا العقار. حي سيدي الهواري الدي يحتوي على نحو 100 عمارة، يضاف إليها تلك المبعثرة بالمدينة الجديدة وحي ڤمبيطة وأحياء أخرى، كان من المفروض أن تهدم أو يعاد ترميمها للتخفيف من أزمة السكن، ولكن أصحاب القرار بأبجي وهران كانت إرادتهم عكس المصلحة العامة، بدليل بقاء مشروع سكني بمنطقة حي الياسمين وهران يراوح مكانه لمدة فاقت خمس سنوات. وعوض الاهتمام به، راح أصحاب الأفكار المصلحية يبيعون مجمل هذه العمارات لأصحاب النفوذ المتخندقين في شبكة السطو على العقار بمبالغ مالية لا تفوق 40 مليون سنتيم حسب مصادر موثوق بها كانت شاهد عيان على مثل هذه الصفقات المغرية، في حين تمكنت أبجي وهران من ترميم العشرات من هذه العمارات وحوّلتها إلى مقرات إدارية أغلبها فارغة، سكنها بعض المحظوظين. فمقر واحد كاف لتسيير الشؤون العقارية بالولاية، فلماذا إذن تقدم ذات الهيئة على إضافة مقرات على حساب عقارات من المفروض أن تكون ملجأ لسكان مازالوا منذ 40 سنة يعيشون الموت يوميا، في كل من بلونتار وواد سيعلي والمناطق المجاورة؟ والغريب أن مصالح أبجي استطاعت في ظرف قصير، أن تعيد تهيئة عمارات أصبحت مقرات للاستقرار، بينما على بعد 500 متر تجد عمارات مازالت تشكو حالها التعيس من غطرسة إدارة تريد خدمة فئة قليلة على حساب فئة كبيرة. في عام 1999، دخل المواطن "ب.أ" في معركة إدارية وقضائية مع أحد النافذين تربطه علاقة مصاهرة مع وزير سابق. الضحية كان قد امتلك البناية الكائنة بحي ڤمبيطة عن طريق التنازل، كانت ملكا لأحد الرعايا الإسبان المدعو غونزاليس. هذا الأخير منح العقار التابع لأملاك الدولة عبر وثيقة إلزام ممضاة من طرفه تمنحه حق الوجود في هذه البناية، إلا أن أطماع مافيا السطو على حقوق الغير حوّلت الاستفادة إلى منفعة خاصة، والتي كانت تراقب من بعيد مجريات القضية، حيث أعدت سيناريو محكما للاستيلاء على بناية بطواطؤ أطراف كانت تتحرك تحت ضغط اللوبي المافياوي الذي تمكن من غرس عملائه في إدارات أملاك الدولة وغيرها على المستوى الوطني. بعد سنة، تفاجأ صاحب البناية بوجود القوة العمومية أمام باب منزله، تطالبه بإخلاء المكان بحجة أن البناية من حق شخص آخر، وهنا احتار لوجود الرعية الإسبانية بعين المكان! المدعو "ب" صهر وزير سابق، لم يكتف بقطعة أرض بمساحة 13 ألف م2 تحصل عليها بالقرب بواجهة البحر أين عجز عن إنجاز مركب سياحي، واستفادته من عقارات أخرى تحصل عليها بطرق مشبوهة، ليقوم بطرد الضحية "ب" من منزله بالقوة العمومية وبأحكام قضائية، صدرت على أساس وثائق مزورة... كيف حدث ذلك؟ تمكنت عصابات المدعو "ب" من إقناع الرعية الإسبانية "غونزاليس" بالمجيء إلى الجزائر لتسوية وضعية مسكنه التابع لأملاك الدولة، حيث توجه فريق من هذه العصابة إلى إسبانيا لتولي مهام الإقناع وتمكنت هذه الأخيرة من إقناعه بعد أن أفهموه أنه تعرّض لعملية احتيال من طرف أحد عماله في المعمل الذي كان متواجدا في البناية المتنازع عليها. بعد قدومه إلى الجزائر وقبل عملية الطرد المفبركة، زار أشخاص مقر إقامة الرعية الإسباني طالبين منه الإمضاء على وثائق على أساس أنهم من مصالح الأمن، هم في مهمة خاصة، ليتبين فيما بعد أن الوثائق التي أمضى عليها كانت وثائق تنازل عن البناية لصالح أربعة أشخاص، من بينهم المدعو "ب" الذي تمكن من الاستيلاء عليها وطرد صاحبها الذي خاض معركة شرسة كلفته السجن والمطاردة والابتزاز بشتى انواعه. تمكن المدعو "ب" من الحصول على حق الملكية للبناية بقرار صادر عن وزير السكن السابق الذي أصدره لفترة محددة تساوي 3 أشهر فقط، من أجل تسوية الوضعية الإدارية لصاحب الجلالة المدعو "ب" الذي استطاع في ظرف قصير الحصول على عقد الملكية من إدارة أملاك الدولة عن طريق أبجي وهران، بشرائه للبناية بمبلغ 140 مليون سنتيم. وبعد عملية الشراء، أقدم المدعو "ب" صاحب النفوذ على بيعها بمبلغ مليار سنتيم بفارق 660 مليون سنتيم.. فهل عرفتم إذن مصادر أموال عصابات السطو على أملاك الدولة التي جعلت من قانون 81 /01 . 1981 سفينة تبحر بوقود دماء الأبرياء وسجلات التزوير التي جعلت الزوالية في يد حكومة المافية الخفية؟ لا تختلف عمليات السطو على أملاك الدولة التي حدثت وتحدث في أبجي وهران أو بلعباس والشلف، على تلك التي حدثت وتحدث في البليدة، فمنذ عام أدخل السجن المدير السابق لأبجي البليدة المدعو "سطمبولي" بسبب تعامله مع عصابات السطو والتزوير التي نهبت الأخضر واليابس على مستوى الولاية بأكملها. فالشبكة كانت تنشط باحترافية أمام مرأى العام والخاص، أين جندت موظفين وعمالا تابعين لديوان الترقية والتسيير العقاري للبليدة، سواء على مستوى المديرية العامة أو الوحدات التابعة لها على مستوى البلديات والدوائر. بعد تحريات دقيقة، اكتشفنا شبكة صغيرة قامت وتقوم بتزوير وثائق، سواء تلك الخاصة بتأجير أو التنازل عن أملاك الدولة. الشبكة تنشط على مستوى وحدة العفرون، تحت إمرة المدير السابق المدعو سعيد محمد قاسي، وموظفين أحدهم قابض والمدعو عبد القادر والثاني المدعو "جمال.ب"، كانوا تحت إمرة رئيس الوحدة أبجي السابق للعفرون. هذه الشلة ارتكبت عدة تجاوزات وخروقات، مكنتهم من الإستيلاء على عقارات خدمة للمافيا العقارية المحلية. في هذا السياق، عاشت عائلة السيدة "ع" القاطنة بالعفرون عشر سنوات وهي تقاوم نفوذ المدعو "س" الذي أراد هذا الأخير الاستيلاء على قبو يقع داخل مجمع سكني عبر اتفاقية إيجار مزورة بمكاتب أبجي العفرون. العقار الصغير جدا يقع ب 35 شارع محمد دهان العفرون، كان المعمرون الفرنسيون يستغلونه كمعصرة لصناعة الخمور، وبعد الاستقلال أصبحت ملجئا لعائلات كانت الأقدم بالمنطقة حوّلته إلى غرف سكنتها كل من عائلة "ر"، "و" و"ع". المعصرة أصبحت تأوي العائلات الثلاث، تشترك في الساحة التي تعتبر المنفذ الوحيد لقضاء الأشغال المنزلية المعروفة لدى العائلات الجزائرية البسيطة. ومن جملة ما يوجد بهذا العقار، أربع مغارات وقبو أصبحت العائلات الثلاث تدفع بحكم القانون مستحقات الإيجار، ليس على الغرف، بل حتى على المغرات والأقبية. في هذا الإطار، كانت عائلة "ح" قد تقدمت بطلب الحصول على ملكية المسكن الموجود ضمن المعصرة. طلب هذه العائلة كان قبل عام 79، لتصبح صاحبة الملكية بتاريخ 03 / 12 / 80 بعقد إداري مشهور لدى المحافظة العقارية للبليدة تحت رقم 1220، حيث توجد نصف مساحة القبو ضمن مساحة 229م2 المكونة لعقار عائلة "ح"، بالإضافة إلى ملحقتين ضمن أربع ملحقات الموجودة بالمكان مع بداية عام 2003. تفاجأت كل من عائلة "ع" وعائلة "ح" لحصول "س.م" و"س.ع" على اتفاقية إيجار قبو هو من حق العائلتين، فالعائلة الأولى تملك نصفه، والثانية كانت قد تقدمت بطلب لتسوية وضعيته قبل عام 90، حيث كانت تدفع مستحقات الإيجار لمصالح الدولة لنصف القبو والملحقتين منذ عام 65 إلى غاية حصولها على عقد الملكية في إطار التنازل عن أملاك الدولة بتاريخ 30 / 12 / 92. ولحد هذا التاريخ، لم يكن يعلم أحد بوجود اتفاقية إيجار القبو الممنوحة بالمقهى المجاور للمدعو "م.س" وأخيه "ع" إلا بعدما تمكن هذا الأخير من شراء غرفتين من السيد "ع" الذي كان يملك خمس غرف ضمن المعصرة. الاتفاقية الممنوحة ل "س.م.ح" و"ع" على أساس تأجير قبو لممارسة التجارة، كانت من إمضاء المدعو قاسي محمد سعيد رئيس الوحدة السابق لأبجي العفرون، الذي تم تحويله إلى وحدة بوفاريك، ليكمل مشوار التزوير بعدما ترك أتباعه يسيرون على نفس النهج، وهو إصدار وثائق إدارية تمكن عصابات العقار من السطو والابتزاز. قضية تزوير القبو وخطة تزوير وثائق رسمية من إمضاء رئيس وحدة أبجي العفرون السابق، تؤكد وثيقة اتفاقية إيجار التي تحوز "الأمة العربية" على نسخة منها، على أن مدير الوحدة السابق محمد سعيد كان ومازال يقوم بتزوير وثائق استفادة خاصة بتأجير أملاك الدولة لأصحاب المال والنفوذ. وما يدل على هذا، هو منح سعيد محمد قاسي اتفاقية إيجار مؤرخة في 26 / 08/ 90 للمدعو "س.م" وأخيه "س.ع" غير مفهرسة ولا وجود لإمضاء المستأجر على تلك الاتفاقية المزورة التي تمنح لهما حق الإيجار. فبموجب هذا الإتفاق الذي سمح لهما بالحصول على قبو على أساس أنه محل تجاري، مع العلم بأن هذا القبو موجود وسط سكان، نصفه ملك لعائلة "ح.م". استفادة غير شرعية، جعلت العدالة ومصالح الأمن تصدق أطروحة التزوير التي بنيت عليها محاضر وأحكام أضرت بالعباد والبلاد معا. التزوير والمغالطة الظاهران للعيان، قام بهما رئيس الوحدة السابق لوحدة العفرون المدعو قاسي، الذي غيّر إمضاءاته من وثيقة إلى أخرى. ففي وثيقة مؤرخة في 13/ 11/ 94 التي هي في شكل تقرير مزور، جاء إمضاء المدعو قاسي مخالفا لإمضاءاته السابقة في الوثائق الرسمية الأخرى من جهة، ومن جهة أخرى رد رئيس الوحدة السابق للعفرون فيها على مراسلة مزعومة جاءت على شكل تقرير إلى المديرية العامة، جاء فيها ما يلي (بعد مراسلتكم رقم 540 المؤرخة في 23/ 11/ 94.."، فهل يمكن لأي كان الإجابة على مراسلة ب 10 أيام قبل وصولها، وتضمنت الوثيقة أن السيد "ع" ليس أجيرا ولا قاطنا بالقبو؟ تبيّن وثائق تخليص مستحقات التأجير التي تعود إلى سنوات الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، أن عائلة "ع" كانت قاطنة بالمكان مند زمن، ما سمح لها بالحصول على وثيقة التزام بالشراء التي تؤكد هي الأخرى بأن الضحية ملزم بشراء 5 غرف وملحقتين، حسب ما جاءت في وثيقة عقد شراء المشهورة لدى مصالح أملاك الدولة. إلا أن المدعو "س" تمكن من الحصول على اتفاقية إيجار مزورة للقبو، بعدما تمكن من استغفال السيد "ع" الذي اشترى منه غرفتين بعقد عرفي بدون شهود، جاء فيه أن "س" اشترى نصف الشيع، ما يعني نصف مساحة خمس غرف، وقد تمكن أيضا نفس الشخص وبخطة محكمة من استغفال الضحية "م.بن" أخ "ع.أ" واشترى منه غرفتين، وقد جاء في عقد شراء العقار أن السيد "ع" تاجر، وفي حقيقة الأمر لم يمارس التجارة في حياته أبدا، وأنه بالتاريخ الذي باع فيه الغرفتين، كان يعمل حاجبا بإحدى المؤسسات بالتربوية بالعفرون. ما يؤكد سوء نية "س.م" و"و.ع"، هو أنهما اشتريا من "ع.م" غرفتين بمساحة 28م2 وليس بمساحة 56م2 كما جاء في العقد، وهنا يتأكد أن أبجي العفرون كانت ضالعة في عملية التزوير التي استفاد منها المدعو "س" وأخوه "ع". بتاريخ 7 فبراير 1981، صدر قانون يحمل رقم 01.81 تضمن تنازل الدولة عن أملاكها العقارية ذات الاستعمال السكني والمهني، التجاري والحرفي، التي كانت تابعة للدولة والجماعات المحلية ودواوين الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والأجهزة العمومية، فقد أصبحت كل العقارات محل بيع في المزاد العلني، فكانت عصابات السطو حاضرة في الميدان تستولي على محتويات القانون والذي جاء ليس لخدمة البلاد والعباد، بل لإرضاء رغبات فئة أصبحت بعد سنوات لوبيا ماليا قويا، كوّن ثروته بإعادة بيع العقارات التي تحصّل عليها بمقتضى قانون 01.81.
