خيار مقاطعة الرئاسيات الأكثر تداولا في أوساط مناضلي حمس

إرسال استمارة للقواعد النضالية للبت في ثلاثة مقترحات قبل انعقاد مجلس الشورى الوطني
أفادت آخر الأنباء من بيت حمس، توجه وميل قطاع واسع من المناضلين المنتشرين عبر مختلف الولايات إلى مقاطعة الرئاسيات المقبلة، نظرا لما اعتبروه "غلقا للساحة السياسية"، حيث رهنوا خيار المشاركة بمدى نزاهة وشفافية العملية الانتخابية،
حيث يبدو أن خيار المقاطعة، هو الأكثر دعما من طرف القاعدة النضالية للحركة، نظرا للتطورات التي عرفتها الساحة السياسية في الآونة الأخيرة، إضافة إلى رغبتهم في استشارتهم كمناضلين في الهياكل القاعدية قبل اتخاذ القرار النهائي فيما يتعلق بمسألة الرئاسيات، على عكس ما شهدته الانتخابات المحلية الماضية، حيث تم اتخاذ القرار على مستوى مجلس الشورى الوطني دون العودة إلى القواعد، مما خلق نوعا من التوتر في الأوساط النضالية.
وفي السياق نفسه، شرعت حركة مجتمع السلم في استفتاء مناضليها حول موقفهم من الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك من خلال الاستمارة التي تم إرسالها إلى القاعدة النضالية بمختلف ولايات الوطن، يتم من خلالها طرح ثلاثة خيارات أساسية وضعتها الحركة أمام المناضلين للبت فيها.
وقد أرسلت قيادة حمس الاستمارة إلى المكاتب الولائية من أجل توزيعها على المناضلين الذين سيدلون بآرائهم حول خيارات الحزب من الرئاسيات، وذلك من أجل الحسم في الخيارات الثلاثة الموضوعة، والمتمثلة أساسا في مقاطعة الانتخابات الرئاسية، المشاركة بمرشح الحركة أو دعم مرشح التحالف.
ويأتي إرسال هذه الاستمارة إلى المناضلين في انتظار انعقاد المجلس الشورى الوطني الذي سيفصل في أمر الرئاسيات المقبلة، وذلك من خلال الاجتماع المقرر تنظيمه منتصف الشهر الحالي، وذلك بعد دراسة ومناقشة كل الخيارات الواردة،
حيث أنه سيتم العمل قبل انعقاد المجلس على دراسة خيارات المقاطعة أو المشاركة أو إيجاد مرشح توافقي مع بقية التشكيلات السياسية، على أن تعرض على مجلس الشورى الوطني للفصل في المسألة، وهذا بعدما منح هذا الأخير صلاحيات موسعة للمكتب التنفيذي الوطني لاتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص الرئاسيات القادمة سواء بالترشيح أو المقاطعة أو التحالف. وقد جاء استقرار حمس على ثلاثة خيارات بعد إسقاط خيار مرشح الإجماع، وفشل المبادرة التي أطلقها عبدالرزاق مقري، من خلال المشاورات التي قادها مع مختلف التشكيلات السياسية الأخرى والشخصيات الوطنية، وقد تقلصت الخيارات التي وضعتها الحركة بشكل كبير، بعد مبادرة ميثاق الإصلاح السياسي التي أطلقتها الحركة، والتي كان من المفترض أن تنتهي عند المرشح التوافقي، نظرا لكون حمس لم تلق استعدادا وتجاوبا من الطبقة السياسية بخصوص ما طرحته.