أعلن رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، ترشحه للانتخابات الرئاسية وحصوله على تفويض من مجلس الشورى يكفل له صلاحية اتخاذ قرار يخص الخيارات المتاحة أمام الحركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في أفريل 2014. أعلن رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بشكل مبدئي ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل المقبل، وقال مقري في ندوة صحفية ”أنا مرشح الحركة للانتخابات الرئاسية، الموقف المبدئي”، واعتبر أن ”الحركة معنية بالمنافسة في الانتخابات الرئاسية بقيادتها، وسنطلق فورا في تفعيل الماكنة الانتخابية للحركة ذات التجربة الكبيرة في هذا المضمار”، وأكد مقري ”جاهزية هياكل حمس لخوض غمار المنافسة الانتخابية، ولدينا قدرة عالية على التنافس الانتخابي، رجالنا جاهزون في كل مكان”. ويعني إعلان مقري نيته الترشح، استبعاد فكرة ترشيح رئيس الحركة السابق أبو جرة سلطاني التي دافع عنها بعض أعضاء مجلس الشورى في اجتماع الجمعة الماضي. ولم يخف مقري في السياق طموحه الاستفادة من دعم تكتل الجزائر الخضراء الذي يجمعها مع حركة النهضة وحركة الإصلاح، وأحزاب إسلامية أخرى، إضافة إلى التنسيق مع مجموعة الدفاع عن الذاكرة التي تضم 14 حزبا. وأعلن مقري أنه حصل على ”تفويض بصلاحيات موسعة من مجلس الشورى لاتخاذ القرار الحسم بشأن الرئاسيات في المكتب الوطني، ترشيحا أو مقاطعة أو تحالفا”، على أن يتم قبل ذلك ”استشارة القواعد عبر اللقاءات الميدانية واستمارات سبر آراء سترسل الى كل مناضل لإبداء رأيه وموقفه، ثم عرض الموقف النهائي على مجلس الشورى الوطني لتزكيته” و”تعظيم القرار”. ولفت إلى أن ”التفويض تقرر بإجماع أعضاء مجلس الشورى، ما عدا سبعة أعضاء فقط عارضوا منحه التفويض لحسم خيار الحركة في الرئاسيات”، ورفض القول بوجود صراعات بين تيارين في الحركة، ”الصراعات أصبحت خلف ظهر الحركة”، ووصف مقري حصوله على التفويض بأنه ”سابقة في عمل الحركة”. لكن مقري ترك في الوقت نفسه الباب مفتوحا أمام خيارين آخرين، إمكانية ”التنازل التام لمصلحة الوطن بعيدا عن المساومات الحزبية والشخصية، في حال تم التوصل مع قوى المعارضة إلى توافق على مشروع إصلاح سياسي ومرشح مشترك”، والخيار الثاني ”إمكانية المقاطعة في حال انتهى تقييم الحركة لشروط المنافسة الى أن اللعبة مغلقة”. ما الذي تطلبه حمس لتحسين شروط المنافسة الانتخابية..؟ يرد مقري بأن المطلب الرئيسي يتصل بتعديل قانون الانتخابات لسحب ملف تنظيم الانتخابات الرئاسية من وزارة الداخلية وإحالته إلى هيئة مستقلة، وتمكين القوى السياسية من القائمة الانتخابية، والحد من ”الاستعمال السياسي المكشوف للمهام الحكومية والرسمية” لصالح خيارات السلطة.
