بلعيد عبد العزيز، رئيس حزب جبهة المستقبل ضيف "منتدى البلاد": "تعديل دستور 2008 شكّل تراجعا عن الديمقراطية"

قال عبد العزيز بلعيد خلال استضافته بمنتدى "البلاد" إنه بعد أكثر من نصف قرن من الاستقلال، لم تتمكن الجزائر من صياغة دستور خاص بالشعب الجزائري، مشيرا إلى أن جميع الدساتير السابقة تم تفصيلها على مقاس رؤساء الجمهورية الذين تداولوا على كرسي السلطة طيلة الخمسين سنة الماضية.
وبخصوص الحديث عن تعديل مرتقب للدستور، يرى رئيس حزب جبهة المستقبل أنه لا جدوى من التعديل الدستوري قبل موعد رئاسيات أفريل 2014، لأن التعديل سيكون وفق تصوره مجرد "إجراء تكتيكي تستعمله السلطة لشخص معين ومرحلة معينة والغرض منه الوصول إلى غاية معينة، بعيدة تماما عن التخطيط الإستراتيجي بعيد المدى وبعيدا عما يرغب فيه المواطن الجزائري". غير أنه يتعين على الرئيس المقبل للبلاد، حسب بلعيد، أن يسمح بصياغة دستور خاص بالشعب الجزائري وليس على مقاسه هو كرئيس للجمهورية. ويرفض ضيف "البلاد" أن يتم تعديل الدستور عن طريق مقترحات أو مراسيم رئاسية تعرض على البرلمان للمصادقة عليها، وإنما يجب فتح حوار شامل بين كافة الجزائريين، وكذا إنشاء لجنة وطنية من كل التيارات السياسية والمدنية لصياغة مسودة الدستور، مضيفا أن تعديل 2008 كان أسوأ تجربة بالنسبة للدستور الجزائري، حيث إن تعديل 2008 حسبه مثّل منعرجا خطيرا لمسار الديمقراطية، وكسرا للدستور بإقرار فتح العهدات الرئاسية، "ولولا هذا التعديل لما وصلنا إلى الوضع المغلق والمشاكل التي نعيشها اليوم".
أما فيما يتعلق ببعض الأحزاب والوجوه السياسية التي تطالب بتعديل دستوري قبل موعد الرئاسيات، فيصفهم المتحدث ب«المطبلين"، ويؤكد أن "أعينهم صوب إدراج تعديل ينص على استحداث منصب نائب للرئيس طمعا منهم في هذا المنصب"، مضيفا أن بعض الأحزاب والشخصيات السياسية تمارس "سياسة الوصولية" و«التعلق بثوب السلطة" لتحقيق مآربها.
أكد أن التصحيحيات التي عرفتها بعض الأحزاب من افتعالها، بلعيد :
"الإدارة أكبر حزب في الجزائر"
يرى ضيف "البلاد" أن الإدارة هي أكبر حزب يحتكر السلطة وممارسة الحكم في الجزائر، من خلال انفرادها بالتحكم في اللعبة السياسية المغلقة في وجه الأحزاب، معتبرا أن الإدارة تبسط سيطرتها على كامل جوانب الحياة السياسية بالعمل على إضعاف وكسر الأحزاب السياسية وتنظيمات وجمعيات المجتمع المدني، لتكريس هشاشة الطبقة السياسية والمدنية.
ويبين عبد العزيز بلعيد أن الإدارة منذ 2004 تبنت أسلوبا جديدا لتفتيت وإضعاف الطبقة السياسية، يتمثل في "تصفية الأحزاب بالأحزاب" أو ما يسمى ب"التصحيحيات" التي ظهرت داخل الأحزاب ككيانات معارضة لقياداتها الحزبية، وهو ما أدى حسبه إلى كسر الأحزاب السياسية وحتى التنظيمات المدنية والجماهيرية.
وإلى جانب احتكارها الممارسة السياسية والانفراد بالسلطة، يتهم المتحدث السلطة بإغلاق كافة أبواب الحوار وقنوات التواصل مع الشعب، حيث أصبحت "الشرطة هي المفاوض الوحيد للمواطن الجزائري في ظل الغياب التام للسلطة" حسبه، بالإضافة إلى انعدام وجود سلطة سياسية في الجزائر بالرغم من أن السلطة الفعلية موجودة، مثلما لا توجد أيضا معارضة سياسية حقيقية.
"لعبد المالك سلال حظوظ في رئاسة الجزائر ولو ترشح فسيحظى برضى الإدارة والشعب"
قال عبد العزيز بلعيد إن الوزير الأول عبد المالك سلال استطاع أن يجعل من الشعب الجزائري يلتف حوله، خاصة بعد الزيارات الميدانية التي قام بها في الفترة الأخيرة إلى مختلف ولايات الوطن، إضافة إلى أسلوبه الشعبي الذي جعله قريبا من الشارع الجزائري. وأشار في هذا السياق إلى أنه في حال ترشح سلال للاستحقاقات الرئاسية المقبلة سيفوز بمقعد الرئيس باختيار الشعب وحتى الإدارة.
"الرئاسيات المقبلة ينبغي أن تجري في شفافية تامة"
دعا المتحدث إلى ضرورة الحرص على أن تجري الرئاسيات المقبلة في شفافية لتلتحق "الجزائر بالحراك الديمقراطي الذي يشهده العالم العربي في ظل التغييرات". كما تذمّر رئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، ممن وصفهم ب«المطبّلين" للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ليكون مرشحهم في الاستحقاقات المقبلة معتبرا ذلك "نفاقا سياسيا". وطالب في هذا السياق الأحزاب السياسية في الجزائر بلعب دور المعارضة، في حين أشار إلى أن "كل هذه الأحزاب التي تتسابق إلى المطالبة بترشح بوتفليقة مجددا ستغير وجهتها وتخرج من تحت جلبابه في حال عدوله عن عهدة رئاسية جديدة"..
جماعة ال 37 تفتقر إلى تقاليد سياسية
كشف عبد العزيز بلعيد أن عدم التحاقه بما يعرف بمجموعة ال 37، أو الأحزاب التي شكلت مبادرة للمطالبة بعدم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة، راجع إلى قناعة حزبه بأن المعارضة تكون للبرامج وليس للأشخاص، مضيفا أن ما تقوم به هذه الأحزاب ليس في مستوى مبادرة.
وأكد بلعيد جهله إن كانت الأحزاب المنخرطة في هذه المبادرة تمتلك أي برنامج أو لائحة عمل. ولم ينف اتصال أصحاب المبادرة به ودعوته للالتحاق بهم، مشيرا إلى أن طريقة اتصالهم به ودعوتهم له للانضمام إلى المبادرة، لا تحترم التقاليد السياسية المعمول بها في مثل هذه الحالات، واصفا إياها ب«الممارسات غير حزبية"، والمفتقرة للتقاليد السياسية حيث كان طلبهم عبر هاتفي "يطالبني بالانخراط في المبادرة، دون أن يعرضوا علي أرضية مطالبهم أو برنامج عملهم". وفي هذا السياق أعلن المتحدث أن الطبقة السياسية في الجزائر غير ناضجة وليست في المستوى.
عبد العزيز بلعيد يدعو إلى تطبيق علمانية تركيا
دعا بلعيد عبد العزيز الى الاحتكام للعلمانية معتبرا إياها الأصلح في المرحلة الراهنة للجزائر دون أن يدفع به هذا الرأي للتعبير عن رفضه النموذج الفرنسي ولا العلمانية المعادية لقيم ودين الشعب الجزائري. وأشاد بلعيد في هذا السياق بالنموذج التركي قبل أن يستدرك بالقول إنه ذلك سيكون صعبا في بلادنا لأن تركيبة الفرد الجزائري تختلف عن نظيره التركي، هذا الأخير المشبع بالثقافة السياسية عكس المواطن الجزائري الذي يمتلك الوعي ولكن يفتقر إلى الثقافة، وهذا الأمر الوحيد الذي من شأنه عرقلة نجاعة النموذج التركي في المرحلة الحالية بالجزائر. وشدّد المتحدث في سياق الموضوع على ضرورة خلق نموذج سياسي واضح بالبلدان العربية ليمثلها مشيرا إلى أنها "تتخبط، ولم تحدد بعد طريقها السياسي، فلا هي علمانية ولا هي إسلامية"..
لا لإلغاء الخدمة الوطنية .. ونعم لتكون اختيارية
استغرب رئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، دعوة أحد الترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة الرّامية إلى إلغاء الخدمة الوطنية نهائيا، معتبرا ذلك "مجرد كلام غير محسوب سياسيا"، محذّرا من تبعيات "الإعفاء التي من شأنها الخروج بنتائج لا تحمد عقباها". وقال في هذا السياق إن حزبه وضع في أولوياته هذه النقطة حيث يقترح في برنامجه أن تكون الخدمة الوطنية اختيارية، مشيرا إلى ضرورة خلق كل الإمكانيات لتحفيز الشباب على الخوض في "تجربة الخدمة الوطنية التي يجب أن نجعلها نعمة حسب خبرتنا وليس كما هي الآن حسب نظر الشباب الجزائري الذين يتهربون من أدائها". إن جبهة المستقبل تعمل على أن تكون فترة ال18 شهرا التي يقضيها الشاب أثناء الخدمة الوطنية عبارة عن مفتاح لحلول عديدة من بينها البطالة.
"على رئيس الجمهورية الخضوع للعدالة كأي مواطن جزائري بسيط"
أكد رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، خلال استضافته أمس بمنتدى "البلاد"، أن أهم أولويات حزبه في حال تمكنه من الوصول إلى الحكم، ستكون إصلاح قطاع العدالة وتحقيق استقلالية القضاء. وأعلن بلعيد استعداده للمثول أمام القضاء للمحاسبة إذا ما أصبح رئيسا للجمهورية، موضحا أنه يتوجب إصلاح العدالة بجعلها قاضيا يعلو على جميع السلطات الأخرى، وبنحو يساوي بين أي مواطن بسيط وبين رئيس الجمهورية في الخضوع لسلطة القانون.
وتساءل المتحدث كيف نسعى لبناء دولة قوية بعدالة غير مستقلة، وبقضاء مستغل، وتطرق بلعيد إلى فضائح الفساد الأخيرة التي هزت الرأي العام الوطني.
"الأفلان حزب مريض يفقد مناعته يوما بعد يوم"
يعتقد ضيف "البلاد" الذي بدأ حياته السياسية كمناضل ثم نائب في صفوف حزب جبهة التحرير الوطني، قبل أن يغادره ليؤسس حزبه "جبهة المستقبل"، أن ما يحدث في الأفلان اليوم من تصدعات وشقاقات داخلية، يعود إلى "مرض أصاب الحزب منذ 2004 ومازال يتخبط فيه". ويجزم عبد العزيز بلعيد بأن "أي علاج الآن غير صالح لأنه سريع المفعول لا يمكنه مداواة أصل المرض، وإنما تداعياته أو نتائجه فقط".
ويرى بلعيد أن الحزب العتيد بدأ منذ أكتوبر 1988 في تلقى ضربات موجعة، لكنها ظلت إلى غاية 2004 خارجية، أما بعد سنة 2004 فقد تعقدت أزمة الحزب بشكل أخطر وأصبح يتلقى ضربات داخلية، مازال يعاني منها إلى غاية اليوم و«لن تتوقف هذه الأزمات التي تعصف بالأفلان لأن الجسم المريض يفقد مناعته تدريجيا".