قضية التهريب الدولي للسيارات: التماس عقوبات بين 3 و10 سنوات سجنا ضد المتورطين

التمس أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة جنايات العاصمة، عقوبات تراوحت ما بين 10 سنوات سجنا نافذا و3 سنوات حبسا موقوفة التنفيذ ضد 32 شخصا ضالعا سنة 2010 في التهريب الدولي للسيارات بولايتي باتنة والجزائر العاصمة في إطار جمعية أشرار. كما توبع المتهمون بجنايات السرقة بالتعدي والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وكذا جنحة استغلال الوظيفة. وحسب قرار الإحالة، فإن التحريات حول هذه القضية انطلقت في 26 أوت 2010 من باتنة، حيث تلقت مصالح الأمن بهذه الولاية "معلومة مؤكدة" تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص باستنساخ ملفات قاعدية لمركبات مجهولة المصدر باسم وكالات بيع مختلفة عن طريق تزييف المصدر ثم تودع هذه الملفات ببلديات ودوائر تابعة لولاية باتنة لاستخراج بطاقات رمادية. وقد تم اكتشاف 92 ملفا يحمل أسماء المتهمين. وقد تبين بعد الاتصال بوكالات البيع المذكورة في الوثائق المحجوزة أن تلك السيارات لم تسوق من طرف وكالاتها وأن الملفات مزورة. كما تبين أن 34 سيارة سرقت من دول الأوروبية. وحسب المعلومات الصادرة عن المركز الوطني للإعلام الآلي للجمارك فإن هذه السيارات لم تدخل لا برا ولا بحرا إلى الجزائر وإنما هناك فقط 7 سيارات أدخلت إلى أرض الوطن من طرف أشخاص مغتربين بجوزات سفر أجنبية. أما عن التحريات التي قامت بها الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، فقد انطلقت حينما أوقفت هذه المصالح سيارة فاخرة يقودها أحد المتهمين وقد تبين أن ملفها القاعدي المودع بدائرة تازولت مزور.