تهريب دولي للسيارات: النيابة العامة تلتمس تسليط عقوبات تتراوح بين 3 سنوات سجنا موقوفة التنفيذ إلى 10 سنوات سجنا نافذا

إلتمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء تسليط عقوبات تتراوح بين 3 سنوات سجنا موقوفة التنفيذ إلى 10 سنوات سجنا نافذا ضد 32 شخصا ضالعا سنة 2010 في التهريب الدولي للسيارات بولايتي باتنة و الجزائر العاصمة في إطار جمعية أشرار .
كما توبع المتهمون بجنايات السرقة بالتعدي و التزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية و كذا جنحة استغلال الوظيفة.
و حسب قرار الاحالة فإن التحريات حول هذه القضية انطلقت في 26 أوت 2010 من باتنة حيث تلقت مصالح الأمن بهذه الولاية "معلومة مؤكدة" تفيد قيام مجموعة من الأشخاص باستنساخ ملفات قاعدية لمركبات مجهولة المصدر باسم وكالات بيع مختلفة عن طريق تزييف المصدر ثم تودع هذه الملفات ببلديات و دوائر تابعة لولاية باتنة لاستخراج بطاقات رمادية.
و قد تم اكتشاف 92 ملف يحمل أسماء المتهمين. و قد تبين بعد الاتصال بوكالات البيع المذكورة في الوثائق المحجوزة أن تلك السيارات لم تسوق من طرف وكالاتها و ان الملفات مزورة.
كما تبين ان 34 سيارة سرقت من دول الأوروبية . و حسب المعلومات الصادرة عن المركز الوطني للإعلام الآلي للجمارك فإن هذه السيارات لم تدخل لا برا و لا بحرا إلى الجزائر و إنما هناك فقط 7 سيارات أدخلت إلى أرض الوطن من طرف أشخاص مغتربين بجوزات سفر أجنبية.

أما عن التحريات التي قامت بها الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر فقد انطلقت حينما أوقفت هذه المصالح سيارة فاخرة يقودها أحد المتهمين و قد تبين أن ملفها القاعدي المودع بدائرة تازولت مزور.