بريطانيا ترفض التحقيق في جرائم حرب بالعراق

ارتفاع مطالب بمحاسبة الجيش الملكي عما ارتكبه
رفضت بريطانيا فتح تحقيق في شكاوى ضد جنود تابعين لها أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن تهم بارتكاب جرائم حرب في العراق بين عامي 2003 و2008، ووصفت ذلك بأنه عديم الجدوى. وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن التقدم بهذه الادعاءات أمام المحكمة الجنائية لا طائل من ورائه، "لأن هذه المسائل إما أنها موضع تحقيق، وإما سبق أن تمت معالجتها عبر طرق عدة منها عبر تحقيقات علنية مستقلة ومحاكم بريطانية وأوروبية وأمام البرلمان". وأكدت أن القيام بإجراءات إضافية عبر المحكمة أيضا لا جدوى منه "نظرا إلى أن هذه المسائل والادعاءات معروفة أصلا لدى الحكومة البريطانية ويجري القيام بإجراءات بشأنها، وقد أصدرت المحاكم البريطانية حكمها فيها". وأقرت الوزارة "بحالات قليلة" تم فيها ارتكاب تجاوزات، مشيرة إلى أنه تم دفع تعويضات للضحايا وعائلاتهم في الحالات التي ثبتت فيها صحة الادعاءات. وجاء موقف وزارة الدفاع بعد إعلان محامين بريطانيين ومنظمات حقوقية مقرها برلين أنهم تقدموا بدعوى مشتركة أمام المحكمة الجنائية الدولية طالبوا فيها "بفتح تحقيق يطال عسكريين بريطانيين برتب رفيعة أو مسؤولين مدنيين، خصوصا وزير الدفاع السابق جيفري هون ووزير الدولة آدم إنغرام بتهمة القيام بعمليات تعذيب منهجية وإساءة معاملة معتقلين في العراق بين عامي 2003 و2008".