900 ألف "موظف" يُمهلون الحكومة أسبوعا قبل الانتفاضة

عمال عقود ما قبل التشغيل يعودون للاحتجاج مجددا
عادت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، لممارسة نشاطها الاحتجاجي للضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لمطالبها العالقة منذ فترة طويلة، حيث أكدت أنها أمهلت الحكومة أسبوعا واحدا من أجل الرد على انشغالات 900 ألف عامل بهذه العقود، وإدماج هذه الفئة، وإلا الخروج إلى الشارع في احتجاجات وطنية غير منتهية على مستوى 48 ولاية على أن ينتهي باعتصام مفتوح نهاية جانفي وبداية فيفري القادم.
وفي رسالة وجهها محمد بولسينة، ممثل اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الادارة العمومية "السناباب"، إلى أصحاب عقود ما قبل البطالة، قال فيها "نحن الآن ننتظر فرد الحكومة وذلك على إثر قيامنا بمراسلات"، وننتظر الرد منهم الأسبوع القادم. وأضاف المتحدث "وفي حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبنا سوف ننشر بيان التصعيد على المستوى الولائي ومن ثم يتبعه بيان احتجاجي في العاصمة وسوف يكون مفتوحا هذه المرة"، داعيا لحشد كبير واعتبر المتحدث، التصريحات الصادرة عن مسؤولي الحكومة، تصب في خانة امتصاص غضب الشارع وغضب الشباب"، ولا توجد أي وثيقة رسمية تثبت أنه سيتم التثبيت.
وكان وزير العمل والتشغيل والتضامن الاجتماعي، محمد بن مرادي، صرح أن المسجلين في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني لهم "الأولوية" في شغل ال140 ألف منصب عمل شاغر في الوظيف العمومي، موضحا على هامش التوقيع على اتفاقية بين وزارته ووزارة الصيد البحري والموارد الصيدية حول ترقية المؤسسة الصغيرة في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، أن "حوالي 800 ألف شاب مسجلين في إطار هذا الجهاز قد تم إحصاؤهم في نهاية 2013".