مسيرة كبيرة منتظرة اليوم بالعاصمة

يزحف اليوم قرابة مليون مستخدم بصيغة عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية إلى العاصمة لتنظيم مسيرة (مليونية العقود) احتجاجا على عدم استجابة الجهات الوصية لمطالبهم المشروعة ورفضها إدماجهم في مناصب عمل دائمة، وقد رفضوا تحديد موقع الاعتصام حتى لا يتمّ فضّه من طرف قوات الأمن.
أفاد محمد بولسينة رئيس اللّجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) إنه سيتمّ عقد اجتماع يضم كافّة أعضاء المكاتب الولائية لتحديد مقرّ الاعتصام الذي سينطلق في حدود الساعة العاشرة صباحا ويمتدّ إلى الواحدة ظهرا، وأنه تمّ تأخير تحديده لتمويه مصالح الأمن التي عملت على فضّ جميع الحركات الاجتماعية السابقة، داعيا جميع مستخدمي العقود إلى الانضمام إلى يوم الغضب والالتفاف حول نقابتهم لافتكاك الحقوق الشرعية التي كرّسها لهم الدستور، كما أوضح أنه تمّ تأمين مكان لإيواء كافّة المناضلين القادمين من الولايات الأخرى. وقد جاء قرار الاحتجاج حسب اللّجنة بسبب الوضعية الكارثية التي يتخبّط فيها أزيد من 600 ألف مستخدم في إطار عقود ما قبل التشغيل وأزيد من 300 ألف مستخدم في إطار الشبكة الاجتماعية والمصير المجهول الذي ينتظرهم وحجم الممارسات التعسّفية والتجاوزات في حقّهم من طرف الهيئات والمؤسسات العمومية المستخدمة، إلى جانب استمرار تماطل الحكومة في عدم الاستجابة للمطالب المنشودة والمشروعه والمكرّسة في الدستور وفقا للمادة 55 وغلق باب الحوار والتضييق على المستفيدين من هذه العقود على مستوى كلّ القطاعات وتعرّضهم المباشر للتهديدات بالطرد تعسّفا، فضلا عن عدم تجديد أو تمديد المدّة القانونية للعقود على اختلاف أشكالها ومصادرها بين مديرية التشغيل أو مديرية النشاط الاجتماعي.
حسب ذات المتحدّث فإن قرار مسيرة (مليونية العقود) هو ثمار الوقفات الاحتجاجية على المستويين الوطني والولائي، والتي وجّهت من خلالها رسائل واضحة وصريحة إلى السلطات المحلّية والوطنية بضرورة فتح باب الحوار وإدماج الشباب المستفيدين من هذا الشكل من عقود العمل المؤقّت أو ما يعرف بعقود البطالة المؤجّلة أو المقنّعة، وهذا في الوقت الذي يتّجه فيه الخطاب الرّسمي للدولة إلى إقناع الجزائريين بالعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لتأسيس دولة الحقّ والقانون واحترام الحرّيات الفردية وخاصّة ممارسة العمل النقابي وفق الدستور الجزائري، غير أن هناك أطرافا تعمل ضد هذا وتسير عكس التيّار بالممارسات التعسّفية لتكميم الأفواه والمساس بالحرّيات الفردية والنقابية. وأوضح بولسينة أنه لن يتمّ التراجع عن الحركات الاحتجاجية حتى يتمّ افتكاك جميع مطالبهم المتمثّلة في إدماج المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، خاصّة حاملو الشهادات في مناصب عمل قارّة دون قيد أو شرط، تجميد مسابقات الوظيفة العمومية حتى يتمّ إدماج هذه الفئة واحتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي التقاعد، إلى جانب ضرورة إلغاء سياسة العمل الهشّ.