قسنطيني: لوبيات صهيونية وأمريكية وراء تقارير منظمة هيومن رايتس عن الجزائر

هاجم رئيس الهيئة الوطنية لترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، ما اعتبره تحامل منظمة هيومن رايتس على الجزائر، واعتبر أن التقارير التي تطلقها من حين لآخر هي تقارير "تحت الطلب" ممولة من طرف جهات تهدف إلى ضرب استقرار الجزائر وتشويه سمعتها، خاصة في هذا الظرف تحديدا والجزائر تتوجه نحو انتخابات رئاسية حساسة. كما أكد أن هذه التقارير تفتقد إلى الشفافية والمصداقية.
وجاء في التقرير أنه رغم إعلان رفع حالة الطوارئ، غير أن الجزائر لم تحقق تقدما بشأن حماية حريات وحقوق الإنسان، وعلق رئيس هيئة ترقية حقوق الإنسان على ذلك قائلا إن هذه الانتقادات التي تطلقها في كل مرة منظمات عالمية تدّعي الديمقراطية غير شفافة ولا تتسم بالمصداقية "وأن الذين يشتغلون على إعداد هذه التقارير دون مستوى".
كما اعتبر أن هذه المنظمة تصدر تقاريرها ضد الدول التي لا تشارك في تمويلها، متهما إياها بأنها "منظمة في أيدي لوبيات صهوينية وأمريكية"، كما أن المنظمة التي تدّي الدفاع عن الحريات اليوم هي نفسها التي كانت قبل عام 2001 تدعم الجماعات الإرهابية المسلحة وتنتقد دور الجزائر في مكافحة الإرهاب على أساس ان الإرهايين معارضون، وأضاف "هي تعد تقارير تحت الطلب وأن الهدف من نشر مثل هذا التقرير السوداوي عن الجزائر في هذه المرحلة بالذات حسب قسنطيني هو زعزعة استقرار الجزائر ، باعتبار أنها اليوم مستهدفة من عدة جهات تسعى إلى التخلاط. ويندرج مثل هذا التخلاط في "خانة المناورات التي تهدف لضرب الجزائر في العمق وتشويه صورتها ". كما أكد أن هيئته ستعمل على الرد على مثل هذه المنظمات التي تنشر في كل مرة تقارير وفق أجندة معينة. وقد جاء في آخر تقرير لمنظمة هيومن رايتس اتهامات للسلطة بتقييد حرية التجمع، والاعتماد على تقنيات استباقية، بما في ذلك منع الوصول إلى مواقع المظاهرات المخطط لها واعتقال المنظمين مسبقا لمنع الاحتجاجات الشعبية، وأنه على الرغم من رفع حالة الطوارئ في أفريل 2011، واعتماد قوانين جديدة بشأن تكوين الجمعيات والإعلام، والأحزاب السياسية، فإن الجزائر لم تحقق أي تقدم يُذكر بشأن حماية حقوق الإنسان.
وجاء في التقرير "في الشق المتعلق بالحقوق النقابية، الجزائر ضيقت في عام 2013 وعلى نحو متزايد على جهود العمال في تشكيل نقابات مستقلة وتنظيم والمشاركة في الاحتجاجات السلمية والإضرابات. ومنعت السلطات مظاهرات النقابات، واعتقلت تعسفيا نقابيين، وتابعت بعضهم بتهم جنائية، بينما يبدو أن الدافع الحقيقي وراء الملاحقة القضائية هو العقاب على أنشطة نقابية".