هيومن رايتس ووتش تدافع عن النقابات المستقلة

تقول إن لها الأثر الكبير في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر

طالبت هيومن رايتس ووتش أول أمس، من السلطات الجزائرية وضع حد للقيود التي تفرضها على جهود النقابات المستقلة لتنظيم احتجاجات سلمية وإضرابات عمالية والمشاركة فيها. وذلك حسب ما قامت السلطات بمنع المظاهرات، واعتقال نقابيين بشكل تعسفي، وحاكمت بعضهم بتهم جنائية، ويبدو أن الدافع الأساسي وراء ذلك هو معاقبتهم على أنشطتهم النقابية.
وحسب المنظمة التي تعنى بحقوق الإنسان فإن قوات الأمن قامت بفض مظاهرة أمام مقر الحكومة بالعاصمة التي نظمتها اللجنة الوطنية لمتعاقدي ما قبل التشغيل، واعتقلت 20 شخصا قبل إخلاء سبيلهم في نفس اليوم. كما صرح جو ستورك، القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، فقال: "تزعم الجزائر أنها سائرة في طريق الإصلاح السياسي، ولكنها أحيانًا تحيد عن ذلك وتهدد النقابات المستقلة التي تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وظروف عمل أفضل. ويجب أن لا يتعرض العمال إلى خطر الطرد أو السجن بسبب المشاركة في أنشطة نقابية سلمية". كما أضافت المنظمة في تقريرها هيومن رايتس ووتش إن ماتقوم به الجزائر نتج عنه مناخ من الترهيب والخوف حال دون تكوين نقابات مستقلة تنشط جنبًا إلى جنب مع النقابات التي تدعمها الدولة.
كما أجرت هيومن رايتس ووتش لقاءات مع 20 ناشطا نقابيا جزائريا، حول التكتيكات التي تستخدمها السلطات لضرب الأنشطة النقابية خلال الإضرابات والاحتجاجات السلمية، والتجمعات في الأماكن المغلقة، حيث قامت السلطات بطرد عمال في القطاع العام بعد مشاركتهم في احتجاجات سلمية، وسجنت زعماء نقابيين بتهم ذات دوافع سياسية.
وقد أرسلت هيومن رايتس ووتش في 25 أفريل 2013، برسالة إلى وزيري العدل والداخلية الجزائريين، والتمست منهما معلومات حول حوادث وحالات معينة يبدو أن السلطات قامت فيها بانتهاك حق النقابيين والعمال في ممارسة أنشطة نقابية سلمية. ورغم مرور حوالي خمسة أشهر، لم يقدم الوزيران أي ردّ على ذلك. وتمارس السلطات الجزائرية مناورات إدارية لمنع النقابات المستقلة من الحصول على وضع قانوني. وينصّ القانون الجديد المنظم للنقابات على أن تقوم هذه المنظمات فقط بإعلام السلطات بأنها تأسست، ولا تحتاج إلى الحصول على ترخيص في ذلك، ولكن السلطات أحيانًا ترفض تقديم وصولات تثبت أنه تم إعلامها. وعلى سبيل المثال، قامت نقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين بتقديم وثائقها في 9 يناير/كانون الثاني 2012، ولكنها لم تتحصل في ذلك الوقت وإلى الآن على أي ردّ من الحكومة، وهو ما يعني أنها لا تستطيع العمل بشكل قانوني. كما قامت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد بإعلام السلطات في ثلاث مناسبات: في 2 جويلية 2012، و13 سبتمبر 2012، و3 مارس 2013، ولكن السلطات لم تقدم لها أي وصل استلام، ولذلك فهي مازالت لا تمتلك صيغة قانونية.