"لوبيات المخدرات المغربية وراء محاولات تسويد صورة الجزائر بتقارير مغلوطة"

فاروق قسنطيني يؤكد

اتهم رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، لوبيات المخدرات المغربية بتسويد الوضع الإنساني والحقوقي بالجزائر، عشية ترشح الجزائر لعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي، مضيفا أن وجود الجزائر في هذه المنابر يهدد لوبيات المافيا المغربية. وقال فاروق قسنطيني، ل”واج”، إن التقارير السلبية التي أعدتها ست منظمات حقوقية غير حكومية ضد الجزائر، هي ”حملة للوبيات المخدرات والجريمة العابرة للحدود للتشويش على مواقف الجزائر في المنابر الدولية”، مضيفا ان ” مضمون التقارير السلبية الصادرة عن ست منظمات غير حكومية منها منظمة هيومن رايتس ووتش، عشية انتخابات مجلس حقوق الانسان الأممي، ما هي الا حملة أيقظتها لوبيات المخدرات والجريمة العابرة للحدود في محاولة منها للتشويش على مواقف الجزائر الصارمة في محاربة جرائم المخدرات والجرائم العابرة للحدود وتمويل الارهاب في المنابر الدولية”، وأضاف أن هذه المنظمات تتحرك لتسويد الوضع في الجزائر بايحاء من هيئات واطراف تمولها بارونات المخدرات، الى جانب بعض الأشخاص الفارين من العدالة الجزائرية والذين يستقرون اليوم في بعض العواصم الغربية. وفي نفس السياق، أوضح المتحدث أن ”محاولات تغليط الرأي العام الدولي حول الوضع العام للحقوق والحريات بالجزائر، خاصة الحريات النقابية، عشية انتخابات مجلس حقوق الانسان الأممي التي تقدمت لها الجزائر كمرشح، ما هي الا تاكيد مرة اخرى على أن لوبيات المخدرات المغربية والجرائم العابرة للحدود تواصل مساعيها لاستهداف مواقف الجزائر الصارمة في مكافحة هذه الجرائم والتشويش عليها في المنابر والهيئات الدولية”، مبرزا أنه هيئته نقلت لفعاليات وهيئات حقوقية دولية أن المخدرات المغربية أصبحت سلاحا حقيقيا ضد الجزائر، وها هي أموال هذه العصابات تعمل اليوم على تشويه صورة الجزائر في محاولة لابعادها عن أي دور تؤديه في هيئات دولية كمجلس حقوق الإنسان الدولي”، مؤكدا أن الدور الإيجابي للجزائر في هذه الهيئات يهدد ويتعارض مع مصالح لوبيات المخدرات والجريمة العابرة للحدود”. من جهة أخرى، أشار قسنطيني إلى أنه ”في الوقت الذي لا تزال مثل هذه المنظمات الحقوقية الدولية تدير ظهرها لانتهاكات إسرائيل في حق شعب فلسطيني أعزل، وخروقات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، ومشاكل إنسانية عدة بالقارة الإفريقية، توجه سهامها للجزائر في محاولة لكبح صوتها الذي لا يخدم مصالح العصابات الدولية بالهيئات الدولية”.