"الدواكرة" يشلون ميناء تنس باللشف ويطالبون بلجنة تحقيق

شن أول أمس، عمال مؤسسة ميناء تنس بالشلف حركة احتجاجية تنديدا بمجموعة من القرارات التي رأى فيها العمال مساسا بمكتسبات نضالهم، وقد تسبب الإضراب في حالة استنفار كبيرة بالميناء، كما عطل الوتيرة الإنتاجية بشكل غير مسبوق، في وقت رفض ممثلو العمال أي حوار لا يفرز نتائج ملموسة على خلفية الجلسات "الفارغة" التي لم تؤت ثمارها.
ولفت المصدر إلى أن ما يزيد عن 120 عاملا من أصل 206 منهم يعملون بصفة التعاقد قاموا بغلق البوابة الرئيسية للميناء ورفعوا شعارات تطالب باحترام حقوق العمل وتلبية لائحة المطالب المرفوعة منذ مدة ولم تجد صدى من قبل إدارة المؤسسة.
في ذات السياق، رافع "الدواكرة" عن حقوق الأمن والحماية الاجتماعية والنظافة ووقف استغلالهم دون احترام العطاء الممنوح ومطالبتهم بوضع حد للمضايقات والتهديدات التي تتعرض لها الطبقة العمالية من حين إلى آخر، مطالبين بإعادة مراجعة دفع منحة الأعياد الدينية والوطنية ومراجعة التعويض ليوم العطلة التي لم تمنح لهم منذ توظيفهم.
وأجمع المضربون على تنصيبهم في مناصب عمل دائمة ووقف سياسة التجديد "المذلة" التي تهدد استقرارهم الاجتماعي. ولفت المصدر إلى أن الدواكرة شددوا على تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي المحدد لساعات العمل الأسبوعية المقدرة ب40 ساعة بما يعادل 1773.33 ساعة شهريا مدة عمل قانونية وتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون بمبلغ 18 ألف دينار.
وأعاب المحتجون كثيرا على الوعود غير الجادة التي تلقوها سابقا بتطبيق هذه الأحكام بداية من تاريخ 1 جانفي 2012 ولم تر النور لحد الآن بميناء تنس. المحتجون الذين منعوا دخول أي وافد على المؤسسة استغربوا كثيرا حيال تراخي المؤسسة في التصريح بالعمال لدى مصالح طب العمل للحيلولة دون تمكينهم من الاستفادة من مزايا هذه الخدمة العمومية على الرغم من مخاطر العمل التي تهددهم بذات الميناء.
وأشار بيان المحتجين حصلت "البلاد" نسخة منه، إلى أن الدواكرة رفضوا السكوت أيضا عن مبدأ رفع ثمن الساعات الليلية خلال كامل أيام الأسبوع ومراجعة التعويض عنها، على هذا النحو، طالب المضربون بمنح الخطر والمردودية والعائلة والأقدمية والخبرة وعلاوات الغبار والتقاعد المبكر والأعياد والمناسبات لجميع العمال دون تمييز أو إقصاء.
واعتبر المعتصمون تردد مؤسسة الميناء في تلبية ذات المطالب المشروعة بالاستفزاز وهضم الحقوق، في وقت تزايدت وتيرة المضايقات عليهم كلما رفضوا المداومة دون منح راحة لهم كما هو حال العديد منهم تعرضوا إلى عقوبات طرد تعسفي لا مبرر لها، كما تساءلوا بحدة عن توقيت وقف هذه المضايقات وسط صمت الجهات المركزية التي تتعسف في النظر بجدية إلى مطالب "الدواكرة".
المضربون طالبوا بلجنة تحقيق لغرض التأكد من مطالبهم وظروف عملهم خصوصا أثناء الفترة الليلية والمخاطر التي يتعرضون إليها من جهات لا تبحث إلا عن مصالحها، كما اعتبروا هذه الوقفة الاحتجاجية مقدمة لإضرابات مفتوحة أخرى تؤشر على سياسة تصعيد اللهجة ما لم يتم الأخذ بمطالب العمال مأخذ الجد.