عدد المطرودين من قبل 'موانئ دبي' يرتفع إلى 79 عاملا

بلغ عدد العمال "الدواكرة" الذين طردتهم "موانئ دبي" من ميناء العاصمة 79 عاملا وليس 64 عاملا، وأورد أمس ممثل عن هؤلاء أن مفتشية العمل هي التي أعلمتهم بهذا العدد، موازاة مع ذلك، تم تأجيل اللقاء الذي كان من المُقرر عقده أمس بين تنسيقية الموانئ وإدارة المؤسسة لدراسة هذا الملف وطرح إمكانية إرجاع هؤلاء العمال إلى مناصب عملهم.
حسب ممثل عن العمال المطرودين، فإن إدارة ميناء الجزائر العالمي رفضت أمس استقبالهم في وقت تم فيه تأجيل اللقاء الذي كان مقررا عقده والذي كان هدفه الأساسي هو إعادة فتح هذا الملف في محاولة لإعادة النظر في قرار المؤسسة.
وأورد محدثنا، أن مفتشية العمل أعلمتهم بأن عدد العمال المفصولين هو 79 عاملا وليس 64 عاملا وأن إدارة المؤسسة بررت هذا الفصل بغياب هؤلاء عن مناصب عملهم، مُشددا على أن المعنيين بالفصل كانوا يذهبون دائما إلى أمام مقر إدارة المؤسسة لكن هذه الأخيرة منعتهم من الدخول وذلك، يضيف بقوله، بشهادة أعوان الأمن العاملين هناك.
ويرتقب عقد الاجتماع المذكور خلال الأيام المقبلة، لكن الإدارة لم تُحدد أي تاريخ لذلك، في سياق متصل، أكد ممثل العمال أن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد كان وعد بإيجاد حل لهؤلاء لكن دون أن يتم تجسيد ذلك لغاية الآن.
وشملت قرارات الفصل العمال الذين رفضوا التوقيع على وثيقة تتضمن التزامهم الكامل بعدم المشاركة في أي حركة احتجاجية غير قانونية، إضافة إلى العمال المتهمين بوقوفهم وراء الاحتجاج المنظم منذ أكثر من أسبوعين والذي شارك فيه ما يعادل 300 عامل.
وكانت شركة "موانئ دبي العالمية" طلبت مع بداية الأسبوع المنصرم من "الدواكرة" الذين دخلوا في احتجاج توقيع تعهد يتضمن التزامهم بتنفيذ بنود الاتفاق المُبرم والامتناع عن المشاركة في أي احتجاجات أو إضرابات غير شرعية كشرط لإعادتهم إلى مناصب عملهم وأنذرتهم بالطرد في حال ما إذا لم يستجيبوا لذلك، وهو ما أخلط آنذاك حسابات المُحتجين وأدخلهم في صراعات لينتهي الأمر إلى حدوث انقسامات ثم لجوء بعض العمال إلى إمضاء التعهد تبعه توقيعات أخرى لعدد معتبر من المحتجين.
وتتمثل المطالب الأساسية التي دفعت العمال إلى الاحتجاج ما أسموه "ظروف العمل القاهرة" التي لا تتماشى أبدا مع الأجر المدفوع لهم من قبل المؤسسة ناهيك عن حرمانهم من بعض العطل المدرجة في القانون الجزائري.