إمكانية تراجع 'موانئ دبي' عن طرد 64 عاملا غير مستبعدة

أفاد أمس مصدر نقابي، أن لقاء سيجمع اليوم إدارة "موانئ دبي العالمية"، فرع ميناء الجزائر العالمي، بالطرف الاجتماعي وذلك لدراسة ملف ال 64 عاملا الذين تم فصلهم نهاية الأسبوع الماضي، وأورد المصدر، أن إمكانية تراجع إدارة موانئ دبي العالمية عن قرار الفصل غير مستبعدة.
اللقاء المرتقب عقده نهار اليوم جاء، حسب المصدر الذي تحدث إلينا، بعد اتصالات عدة جمعت أطرافا نقابية بمؤسسة ميناء العاصمة ومؤسسة موانئ دبي العالمية باعتبار أن فصل العدد المذكور من العمال بهذه الطريقة يعتبر سابقة يشهدها ميناء الجزائر العاصمة، وأورد محدثنا أن الفصل شمل العمال الذين رفضوا التوقيع على وثيقة تتضمن التزامهم الكامل بعدم المشاركة في أي حركة احتجاجية غير قانونية تُنظم داخل المؤسسة، إضافة إلى بعض العمال المتهمين بوقوفهم وراء الإضراب المُشن من قبل حوالي 300 عاملا منذ أكثر من أسبوعين.
وكانت "موانئ دبي العالمية" طلبت مع بداية الأسبوع المنصرم من "الدواكرة" الذين دخلوا في احتجاج توقيع تعهد يتضمن التزامهم بتنفيذ بنود الاتفاق المُبرم والامتناع عن المشاركة في أي احتجاجات أو إضرابات غير شرعية كشرط لإعادتهم إلى مناصب عملهم وأنذرتهم بالطرد في حال ما إذا لم يستجيبوا لذلك، وهو ما أخلط حسابات المُحتجين وأدخلهم في صراعات بينية لينتهي الأمر إلى لجوء بعض العمال إلى التوقيع على الوثيقة تبعته توقيعات أخرى لعدد معتبر من المحتجين.
ومن بين أهم الأسباب التي دفعت "الدواكرة" إلى تنظيم الاحتجاج المذكور ما وصفوه آنذاك ب"ظروف العمل القاهرة" والتي تتنافى حسبهم والعقد المُبرم إضافة إلى حرمانهم من بعض العطل القانونية وهو ما تجسد مثلا في حرمان عامل من العطلة بالرغم من فقدانه لوالده ناهيك عن غياب الأمن والوقاية خلال أداء العمل.
وكان قرار تخيير العمال المحتجين ما بين التوقيع على "وثيقة الالتزام" أو الطرد، جاء بعد لقاء جمع تنسيقية الموانئ بمؤسسة ميناء العاصمة وموانئ دبي، وهو ما أثار ضجة وسط العمال باعتبار أن ممثلي الطرف الاجتماعي فضلوا الوقوف ضدهم باعتبار أن الاحتجاج جاء دون تقديم أي إشعار بذلك، وقد دفع هذا الوضع العمال المُحتجين إلى توجيه انتقادات لاذعة للتنسيقية واتهموها بالعمل على تكسير الإضراب في وقت كان من المفروض عليها، برأيهم، الوقوف إلى جانبهم والدفاع عن حقوقهم أو التزام الحياد.
جدير بالذكر هنا، أن التنسيقية الوطنية للموانئ كانت عبرت عن رفضها القاطع لمنح عملية تسيير نهائي الحاويات لميناء العاصمة إلى شركة موانئ دبي العالمية" وتم تنظيم عدة احتجاجات في هذا الإطار لكنها سرعان ما تراجعت عن هذا الموقف والتزمت الصمت تجاه إقدام السلطات على إبرام العقد، وجاء تراجع التنسيقية بعد التصريحات التي أوردها آنذاك الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد الذي اعتبر السلطات حرة في طريقة تسيير مؤسساتها وأن مهمة النقابة هي الدفاع عن حقوق العمال.