موانئ دبي تُصعد اللهجة ضد "الدواكرة" المُحتجين بميناء العاصمة

أكد ممثلو العمال المضربين في ميناء الجزائر العاصمة، أن شركة ميناء الجزائر العالمي "موانئ دبي" طلبت من "الدواكرة" الذين دخلوا في احتجاج منذ 12 يوما توقيع تعهد يتضمن التزامهم بتنفيذ بنود الاتفاق المُبرم والامتناع عن المشاركة في أي احتجاجات أو إضرابات غير شرعية كشرط لإعادتهم إلى مناصب عملهم، كما أنذرتهم بالطرد في حال ما إذا لم يستجيبوا لذلك.
الخطوة التي لجأت إليها شركة ميناء الجزائر العالمي جاءت خلال الاجتماع المنعقد أمس الأول الذي جمع تنسيقية الموانئ بمؤسسة ميناء الجزائر وشركة موانئ دبي إضافة إلى شركة تسيير المساهمة "سوجي بور"، بحيث انتهى اللقاء بمطالبة العمال المُضربين بتوقيع وثيقة تتضمن التزامهم الكامل بعدم المشاركة في أي حركة احتجاجية غير قانونية تنظم من قبل العمال داخل المؤسسة، على أن يكون الالتزام فردي.
وأفاد العمال الذين تحدثوا إلينا أن القرار الذي خرج به المجتمعون أخلط حسابات المُحتجين وأدخلهم في صراعات بينية لينتهي الأمر إلى إقدام ما يعادل 150 عاملا على توقيع الوثيقة فيما امتنع العمال الآخرون بعدد يعادل 150 عاملا، ودفعت هذه الإجراءات إلى إقدام "الدواكرة" على توجيه انتقادات لاذعة إلى تنسيقية الموانئ باعتبارها الشريك الاجتماعي متهمين إياها بالعمل على تكسير الإضراب في وقت كان من المفروض عليها، يضيف هؤلاء بقولهم، الوقوف إلى جانبهم والدفاع عن حقوقهم أو التزام الحياد، ويبقى جل العاملين بميناء الجزائر االعالمي ينتظرون الإجراءات التي ستُتخذ ضد العمال الذين رفضوا التوقيع لغاية الآن على أي تعهد.
ومن الأسباب التي دفعت "الدواكرة" إلى الاحتجاج ما وصفوه ب "ظروف العمل القاهرة" والتي تتنافى والعقد المُبرم إضافة إلى حرمانهم من بعض العطل القانونية كحرمان عامل من العطلة بالرغم من فقدانه لوالده إضافة إلى غياب الأمن والوقاية عكس تماما، كما قالوا، لما كان يُشاع حول هذه الشركة.
وكانت مصادر نقابية أوردت بأن ملف هؤلاء المُحتجين يوجد على طاولة الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، بهدف التوصل إلى حل نهائي للملف كما أكدت ذات المصادر أن الملف يوجد لدى الوزير الأول أحمد أويحيى لكن دون نتائج تُذكر.
يذكر أن التنسيقية الوطنية للموانئ كانت عبرت عن رفضها القاطع لمنح عملية تسيير نهائي الحاويات لميناء العاصمة إلى شركة موانئ دبي العالمية" وتم تنظيم عدة احتجاجات في هذا الإطار لكنها سرعان ما تراجعت عن هذا الموقف والتزمت الصمت تجاه إقدام السلطات على إبرام العقد باعتبار أن السلطة حسب تعبير الأمين العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، حرة في مؤسساتها ومنه فدور النقابة هو النضال على حقوق العمال.