"محنطة" بمواد حفظ الجثث: أسماك قاتلة تباع في الأسواق الجزائرية

أكد عدد من البحارة، أن كميات كبيرة من الأسماك التي تسوق للاستهلاك تحمل مواد كيمائية خطيرة تستعمل في حفظ الجثث.
وأكد رئس اللجنة الوطنية للصيد البحري أن أزيد من 400 ألف طن تدخل الأسواق الجزائرية سنويا خارج الرقابة، حيث اتهم شبكات التهريب ومعها فرق مديرة التجارة بقتل الجزائريين بهذه الأسماك التي تسبب ميكروبات خطيرة في جسم الإنسان قد تؤدي إلى الوفاة.
في وقت تسعى فيه الحكومة إلى محاربة كافة أشكال التهريب الذي شمل كل القطاعات والمجالات من المواد الأساسية المدعمة إلى البضائع الممنوعة والمحجرة والتالفة، مرورا بالمخدرات والأسلحة والمتفجرات والعملة السليمة والمزيفة والمحروقات تقوم شبكات في إطار الجريمة المنظمة "المافيا" التي تتجاوز أعمال المراقبة العادية وتتفوق على أحدث التجهيزات التكنولوجية المتطورة بحكم اعتمادها على شبكة من المتعاونين المنفذين الموزعين في مختلف الدول، بنقل نشاطها من التهريب البري إلى البحر باستهداف الثورة المائية وتهريب أسماك تشكل خطرا على حياة المستهلكين، وهو ما أكده عدد من البحارة الذين كشفوا عن تسويق كميات كبيرة من الأسماك دخلت السوق الوطني عن طريق التهريب، قادمة من دول المغرب العربي منها تونس والمغرب وحتى موريتانيا، حيث إن هذه الأسماك التي تعبأ في حاويات وفي صناديق خشبية تستخدم فيها مواد خطيرة تتمثل في غبار لحفظ جثث الأموات، وأكد عدد من البحارة أن مافيا تهريب الأسماك وراء إدخال هذه الحاويات التي يتم تسويقها دون أي رقابة، حيث إنها تسوق بكميات كبيرة فيما تشكل خطرا على صحة الإنسان، وحذر أحد البحارة في هذا السياق من استهلاك الأسماك التي تباع في صناديق غير البلاستيكية بحكم أنها الأسماك المهربة التي تحوي المواد السامة، وهو ما أكده رئيس لجنة الصيد البحري حسين بلوط في اتصال بالبلاد، حيث قال إن وزير الحكومة ووزارة التجارة تلقوا تقريرا أسود عن واقع الصيد البحري، كما أكد أن مافيا التهريب في مقدمتهم تجار جملة ورجال مال وأعمال، وأصحاب سفن بالتواطؤ مع شبكات من تونس والمغرب، وحتى دول أوروبية وراء إدخال أطنان من الأسماك موجهة للاستهلاك خارج الرقابة، موضحا أن المافيا تستخدم مواد خطيرة خاصة بحفظ الجثث على هذه الأسماك التي تنقل في حاويات لعدم تعرضها للتلف وتتسبب في نشر ميكروبات قاتلة في الجسم، غير أن غياب الرقابة على دخول هذه الأسماك وعدم تجنيد مختصين في مراقبة الكمية المستخدمة وإجراء تحاليل قبل توجيهها للسوق بحكم أنها تدخل بطريقة غير شرعية، يجعل المستهلكين عرضة للخطر.
وأكد أن لجنته كانت قد حذرت مرارا من هذه التجاوزات الخطيرة، غير أن مديريات، وزارة التجارة لم يتحركوا، واتهم فرق المراقبة بممارسة مهامها من المكاتب بدل النزول ميدانيا للقيام بحملات التفتيش والمراقبة التي تسمح بكشف شبكات المافيا ووضع حد لنشاطها، كما أوضح أن أزيد من 400000 طن من الأسماك تدخل سنويا منها ما يتم استيراده من إسبانيا، إيطاليا، تونس والمغرب وموريطانيا.. إلا أن نصف هذه الكميات تدخل خارج الرقابة على أيدي مافيا التهريب.
من جهة أخرى، اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي أن جمعيته تلقت شكاوي عديدة بخصوص طعم أسماك مختلفة للطعم الحقيقي، ولمح إلى أنه من الممكن أن يكون هذا وراء استخدام هذه المواد الخطيرة، المتمثلة في مادة الكبريت والسليت، التي تستخدم في حفظ الجثث من التلف، غير أنه أكد أن القانون يسمح باستخدام هذه المواد حسب المرسوم التنفيذي 2012، لكن لا يجب حسب المرسوم الإفراط في استعمال هذه المواد، حيث لا يجب أن تتعد الكمية المسموح بها لأن الإفراط في استخدامها يؤثر على صحة المستهلك، وقال إن الجمعية تمكنت مؤخرا من خلال دورها من كشف استخدام هذه المادة على اللحوم الحمراء ورفعت تقريرا للجهات المختصة عن هذا الأمر، ولم يستبعد أن تكون الأسماك هي الأخرى عرضة لمثل هذه المواد الخطيرة التي من شأنها أن تحافظ على وجه الأسماك وخصائصها، غير أنها في الحقيقة تشكل خطرا كبيرا على حياته، حيث يمكن أن تسبب حساسية وكذا تنشر بيكتريات في الجسم.
للإشارة، فقد تسلم الوزير الأول عبد المالك سلال مؤخرا تقريرا رسميا مكونا من 4 فصول و78 صفحة تضمن تجاوزات بالجملة تم تسجيلها في قطاع الصيد البحري في مقدمتها ارتفاع نسبة تهريب الأسماك خلال سنة 2012 ب 60 بالمائة، وتهريب السمك الجزائري إلى قطر، الإمارات، السعودية ودول آسيا على أساس أنه منتوج تونسي.
وحسب التقرير الأول من نوعه، فإن مافيا الصيد البحري تقوم بتهريب السمك الجزائري إلى تونس، أين يتم تجميده وتعليبه، وإعادة تصديره إلى دول الخليج وآسيا على أساس أنه منتوج تونسي، وذلك بتواطؤ تجار الجملة الجزائريين الذين يقومون بالاستحواذ على كوطة الصيادين مقابل منحهم الشباك وقطع غيار السفن مجانا.