تلاميذ يدرسون في ابتدائية مهددة بالانهيار في القور بتلمسان

لاتزال حياة العشرات من تلاميذ قرية "القطيبات" ببلدية القور شرق دائرة سبدوبتلمسان مهددة على وقع الانهيار المحتمل لجدران مدرسة الشهيد حمداوي يحي الآيلة للزوال مثلما يسميها البعض من المعلمين في هذه المنطقة النائية. ورغم التقرير التي أعدته الهيئة التقنية للمراقبة المعروفة اختصارا باسم "CTC" بولاية تلمسان وقرار وزارة التربية القاضي بإنجاز مدرسة جديدة نظرا لخطورة الوضع الحالي للمدرسة التي تأجلت عملية تهيئتها مرارا وتكرارا، إلا أن غياب العقار ألغى العملية مؤقتا وزاد من معاناة التلاميذ الذين يدرسون في أقسام تغمرها مياه التسربات.
وقد تمكنا من معاينة حالة المؤسسة ووضعية أقدم وأخطر مدرسة ابتدائية في بلدية القور بولاية تلمسان التي أصبحت تشكّل خطرا على حياة العشرات من التلاميذ الذين يرهنون حياتهم تحت سقف مهدد بالانهيار في أي لحظة، والمدرسة التي تحوز على وعاء عقاري هام تحولت أقسامها إلى برك للمياه خلال التساقطات المطرية الأخيرة، وفي الوقت الذي تنجز فيه عشرات المؤسسات التربوية الفخمة بعاصمة الولاية، فإن هذه المنطقة الريفية لايزال تلاميذها يعانون من قساوة الطبيعة والخطر المحدّق بهم، إذ إن الخلاف لايزال قائما بشأن مستقبل مشروع المدرسة الابتدائية التي تم تحويلها من سبدو لتنجز بشكل استعجالي وباقتراح من مصالح دائرة سبدو لتفادي الكارثة في مدرسة الشهيد حمداوي يحي. تقارير ترى أن المشروع الجديد ينجز على أنقاض المدرسة الآيلة للانهيار التي مازالت تؤوي التلاميذ إلى غاية كتابة هذه الأسطر، بينما يرى البعض الآخر أنه من الضروري البعث عن وعاء عقاري لإنجاز المدرسة بعيدا عن المدرسة القديمة، وعلى الرغم من أن الوقت ليس مناسبا للتنظير في قضية مرتبطة بحياة التلاميذ فإن هذا الجدل لايزال قائما.
وفي سياق متصل علمنا أن الهيئة التقنية للمراقبة أعدت تقريرا السنة الماضية أوصت فيه بضرورة تفادي ترك التلاميذ في هذه المؤسسة المهددة بالانهيار وأن حالتها التقنية وبنيتها تشكّل خطرا على حياة المتمدرسين، حيث تصدعت الجدران ومداخل الأقسام على مستوى السقف مثلما أظهرته حالة المعاينة والصورة الملتقطة هناك.
ومعلوم أن تلمسان استفادت من عشرات المشاريع الخاصة بالمؤسسات التربوية بينما لاتزال المناطق النائية تعاني من الإجحاف في التكفل بمشاكل التلاميذ المتمدرسين هنالك، خاصة في ظل غياب التهيئة والترميم لغالبية المؤسسات التي تشرف عليها الجماعات المحلية بينما يتأجل يوميا البت في مصير أموال الصندوق المشترك للجماعات المحلية التي توزعها الولاية على البلديات لصالح قطاع التربية. كما أن دور جمعيات الأولياء يظل غائبا نظرا لانعدام التواصل بين الطرفين الإدارة وأولياء التلاميذ للتنسيق في مثل هذه الحالات وغالبا ما يقتصر دور تلك الجمعيات على حفلات نهاية السنة الدراسية.