بعد تعليمات بوتفليقة الاستعجالية باتخاذ كل التدابير اللازمة: لجنة وزارية مشتركة لمتابعة الوضع الأمني المضطرب على الحدود

علمت "البلاد" من مصادر مطلعة أن وزارات الدفاع والداخلية والخارجية نصبت أمس لجنة لمتابعة الأوضاع المضطربة على الحدود الشرقية والجنوبية والغربية، عقب الانفلات الأمني المفاجئ في تونس وليبيا واندلاع بؤرة توتر جديدة مع المملكة المغربية في ضوء مزاعم مغربية حول وقوع حادث إطلاق نار على الشريط الحدودي المشترك باعتبارها الحدود البرية الوحيدة التي كانت إلى وقت قريب تتمتع بالهدوء النسبي على طول 1559 كلم.
وجاء هذا التحرك مباشرة بعد إعلان رئيس الجمهورية حالة الاستنفار في كلمته لأول مرة بمناسبة اليوم الوطني للشهيد حينما شدد عى أنه "اعتبارا للتهديدات المحسوسة التي تحدق حاليا بالجزائر ذات الصلة بالأوضاع الأمنية القائمة على حدودها فإنني آمر كافة المسؤولين المعنيين باتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل العودة إلى القدر المحبذ من التشاور والتعاون السليم على كل المستويات والعمل على جعل كل مسؤول وكل هيكل يعمل وفقا للأحكام التنظيمية التي تضبط نشاطه خدمة للمصلحة العليا للوطن".
وذكر مصدر "البلاد" أن مهمة اللجنة المشتركة هي متابعة تطورات الوضع على الحدود خاصة الحركة المسلحة التي تهدد الأمن والاستقرار الداخلي مثلما تشهده المنافذ الشرسة مع الجمهورية التونسية مؤخرا، وهذا ما دفع قيادة الجيش إلى التفكير في رفع تعداد الجيش وميزانية الدفاع مجددا مع مراجعة مخطط الانتشار والتنسيق مع الأسلاك بشكل دوري ودقيق".
وطلبت وزارة الداخلية من ولاة الولايات الحدودية موافاتها بشكل يومي بتقرير اللجنة الأمنية والشيء نفسه ينسحب على وزارة الدفاع التي طالبت رؤساء النواحي العسكرية بتقارير تفضيلية عن تطورات المشهد الأمني الخاضع لإقليمها خاصة على مستوى الحدود مع تونس وليبيا والمغرب والنيجر والتشاد بصفتها مناطق توتر دورية ومصادر لتهديدات داخلية للبلاد".
ولم تخف جهات أمنية جزائرية، مخاوفها من تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة الحدودية بشرق البلاد لاسيما فيما يتعلق بملف الجماعات الإرهابية المتسللة من تونس، وإمكانية تجنيد الجهاديين التي تعتبر أكثر سهولة في تونس مقارنة مع الجزائر، بالإضافة إلى أن الدعم الذي تتلقاه الجماعات السلفية الجهادية التونسية من داخل ليبيا عن طريق شحنات السلاح والمال، وهو ما يرشح الأوضاع في الحدود الشرقية للجزائر إلى المزيد من الاضطراب. وقالت تقارير أمنية إن الحدود الشرقية البرية تضم منطقتي تهديد رئيسيتين، المنطقة الأولى صحراوية شاسعة في أقصى جنوب تونس، والتي تعد معبرا لتهريب السلاح الصحراوي، وتتصل مع منطقة "حمادة الحمرا" جنوب غرب ليبيا، وصولا إلى سهل البرمة الذي يصل بين الجزائر وتونس جنوب وادي سوف، بينما تمتد المنطقة الثانية عبر جبال الشعانبي، وصولا إلى النمامشة ومنطقة تبسة. وكذلك الأمر بالنسبة للحدود الغربية، فإن الجيش يحتفظ بقوات مهمة في المنطقة لمنع تهريب المخدرات والسلاح.
وكذلك الأمر بالنسبة للحدود الغربية، فإن الجيش يحتفظ بقوات مهمة في المنطقة لمنع تهريب المخدرات والسلاح، ونقل مصدر عليم أن قيادة الجيش الوطني الشعبي ستقترح زيادة تعداد القوات البرية، وتجهيزات وعتاد متطور إضافي واستعجالي يشمل طائرات عمودية ووسائل أخرى لتأمين كل الحدود البرية التي باتت تعاني من اضطراب غير مسبوق وفقا للتقارير الأمنية المرفوعة من طرف نائب وزير الدفاع الوطني وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح للرئيس بوتفليقة. ومن وجهة نظر عسكرية، فإن الحدود البرية الجزائرية الممتدة على مسافة 6000 كلم، تحتاج إلى إمكانيات عسكرية وأمنية ضخمة، وقد لا تتمكن حتى الجيوش الروسية أو الأمريكية من تأمين حدود بطولها.