بن مرادي يقترح استبدال "عقد ما قبل التشغيل" ب "العقد الأول للتشغيل"

ضمان أجور تتماشى والمناصب

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد محمد بن مرادي أمس، عن اقتراح ترتيب جديد للتوظيف على مجلس الحكومة المقبل، اختير له اسم "العقد الأول للتشغيل" عوض عقود ما قبل التشغيل التي تقترحها حاليا الوكالة الوطنية للتشغيل. ويسمح الاقتراح بضمان أجور للشباب الموظفين عبر الوكالة، تتماشى ومناصبهم في المؤسسة المشغّلة، على أن تقدّم الدولة "إعفاءات ضريبية" لهذه المؤسسات، لتغطية أجور المشغَّلين في إطار هذا الترتيب لمدة ثلاث سنوات. من جهة أخرى، أعلن الوزير أنه أعطى توجيهات لوكالة التشغيل، حتى يتم توجيه طالبي الشغل إلى النشاط الاقتصادي بالدرجة الأولى.
تطمح وزارة العمل والضمان الاجتماعي إلى عصرنة آليات التشغيل السنة الجارية، من خلال تشجيع خرّيجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني على اختيار النشاط الاقتصادي بمختلف أنواعه؛ بغرض الرفع من طاقات الإنتاج واستغلال كفاءاتهم بما يخدم التطور الصناعي. وحسب تصريح وزير القطاع للقناة الإذاعية الثالثة، فقد تمت مراسلة كل وكالات التشغيل عبر التراب الوطني، لإعادة توجيه طالبي الشغل إلى النشاطات المنتجة عوض الإدارة.
وتشير الأرقام الأخيرة للوزارة إلى توظيف أكثر من 850 ألف شاب عبر وكالات التشغيل سنة 2013، منهم 500 ألف شاب وُجهوا للعمل بالمؤسسات التابعة للقطاع العمومي، و320 ألف شاب وُجهوا للقطاع الاقتصادي؛ تنفيذا للعقود الموقعة ما بين الوكالة وعدد من المؤسسات الصناعية. وحتى يتم تسهيل عملية البحث عن منصب عمل قار، يقول السيد بن مرادي إنه تَقرر بالنسبة للسنة الجارية، تقليص عدد الوثائق المطلوبة لتكوين ملفات التوظيف، من 14 إلى 5 وثائق فقط، منها ما يخص إثبات الحالة المدنية لطالب العمل، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة تثبت المستوى الدراسي، على أن تُستكمل باقي الوثائق المطلوبة عند توفير منصب عمل.
أما فيما يخص عدد البطالين فأشار الوزير إلى أن قطاعه يحصي 1,1 مليون بطال مع نهاية السنة الفارطة. بالمقابل، سجل انخفاض نسبة البطالة وسط المتخرجين من الجامعات والمعاهد المتخصصة إلى 14,5 بالمائة، بعد أن كانت 20 بالمائة سنة 2012. وبما أن مصالح الوظيف العمومي تتحدث اليوم عن 140 ألف منصب عمل شاغر، يقول السيد بن مرادي إن هناك إمكانات كبيرة لتشغيل كل البطالين من حاملي الشهادات هذه السنة، وذلك من منطلق أن الطلبات ستكون لمناصب شغل متخصصة، وعليه تنتظر الوزارة تقرير اللجنة المنصبة بأمر من الوزير الأول عبد المالك سلال بالوزارة المكلفة بالخدمة العمومية، للتحقيق في الرقم المعلن عنه من طرف الوظيف العمومي وتحديد المناصب المطلوبة قبل تحويل طالبي التوظيف إليها .
وبخصوص استبدال عقود ما قبل التشغيل ب "العقد الأول للتشغيل"، يقول السيد بن مرادي إن الاقتصاد الوطني يعرف العديد من التحولات وجب التأقلم معها، "وعليه نحن مطالَبون اليوم بإعادة النظر في آليات دعم التشغيل وضمان توفير أجور تتماشى ومنصب العمل الذي وُجه إليه طالبو التوظيف، فعوض تقديم 15 ألف دج للمتخرجين من الجامعة و12 ألف دج للمتخرجين من المعاهد المتخصصة، سيتم توفير أجور عادية لهذه الفئة من العمال، مثلهم مثل بقية عمال المؤسسة التي وُجهوا إليها، وذلك لمدة ثلاثة سنوات كاملة. ويستفيد الموظف خلال هذه الفترة من كل حقوقه، وتغطية كافة امتيازات الضمان الاجتماعي، على غرار التقاعد، مع السماح له بالانخراط في النقابة، والاستفادة من التأمين على البطالة في حالة التسريح.
من جهتها، تتعهد الدولة بتوفير "إعفاءات ضريبية" للمؤسسات الموظفة، التي يجب أن تتعهد من جهتها بتوظيف الشاب بصفة دائمة بعد نهاية هذه الفترة.