تحالف جديد بينه وبين المجلس النقابي:والي وهران يحرك آلة الإطاحة بالمير مجددا!

هل اقتربت نهاية الصادق بن قادة على رأس المجلس الشعبي البلدي لوهران؟ إنه السؤال الذي تلوكه ألسنة غالبية المنتخبين المحليين وأكبر المسؤولين بولاية وهران، على خلفية الاتصالات غير العادية التي يجريها والي وهران الطاهر سكران مع عدد كبير من أعضاء المجلس الشعبي البلدي وكذا ممثلي المجلس النقابي الممثل للبلدية في خطوة مفاجئة جاءت لتؤكد أن الوالي عازم على الاستثمار في غياب نورالدين يزيد زرهوني من وزارة الداخلية حتى يحقق مشروعه الذي بدأه منذ أكثر من سنتين وأخفق في تجسيده بأمر من جهات مركزية، يبدو ان نفوذها تراجع بحلول دحو ولد قابلية على رأس وزارة الداخلية!!!هذا واستدعى المسؤول التنفيذي لعاصمة الغرب الجزائري، نهار أول أمس، أعضاء المجلس النقابي لبلدية وهران في اجتماع مغلق لم تسرب بخصوصه معلومات كافية،
ما عدا تصريحات بعض النقابيين الذين أكدوا أن الاستقبال جاء نزولا عند الطلب الذي تقدموا به للوالي حتى يأخذ بانشغالاتهم المتعلقة بالضغط الذي يمارسه في حقهم رئيس المجلس الشعبي البلدي لوهران الصادق بن قادة، بعدما قرر سحب صلاحيات تحديد قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية الجديدة المخصصة لعمال البلدية من أعضاء المجلس النقابي، وتحويلها الى إدارة البلدية التي ستتولى حسبه النظر في المسألة المذكورة ·وتؤكد العديد من الأطراف العارفة بميولات والي وهران أن الأخير يسعى للاستثمار في هذا الصراع الدائر بين المير والنقابيين من أجل معاودة تشغيل آلة الإطاحة برئيس المجلس الشعبي البلدي لوهران الذي نجا في نهاية 2008 بأعجوبة كبيرة من محاولة مشابهة قادها 27 منتخبا من أصل 33 وسهر عليها المسؤول المذكور شخصيا قبل أن تصطدم إدارته مع الموقف الحازم الذي أبداه وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين يزيد زرهوني آنذاك، حيث رفض مسايرة جميع التبريرات التي ساقها الوالي الطاهر سكران من اجل إحلال بعض التغييرات على الهيئة التنفيذية للمجلس الشعبي البلدي، الذي ظل رغم أنف الوالي وجميع المنتخبين الذين ركبوا سفينته تحت رئاسة خالصة للصادق بن قادة·ومعروف أن المجلس النقابي الذي يرأسه منتفخ أحمد، العضو في المجلس الشعبي الولائي، والذي يشغل منصب النائب الأول لهذه الهيئة المنتخبة، قد تحول في عهد الوالي الحالي إلى شبه ملحقة خاضعة بالتمام والكمال إلى إملاءات المصالح الإدارية، وعلى رأسها المسؤول التنفيذي الأول عن عاصمة الغرب الجزائري الذي تجمعه مع الرئيس الحالي للمجلس الشعبي البلدي حربا باردة، منذ رفض الأخير الموافقة على جملة من المطالب التي تقدم بها الأول بخصوص تسيير العديد من المشاريع المتعلقة بالتهيئة العمرانية وكذا مشاريع الإنارة العمومية، وملفات أخرى لم ترق طريقة تسييرها المتبعة من طرف بلدية وهران المسؤول التنفيذي الأول عن عاصمة الغرب الجزائري· مع العلم أن الوالي الطاهر سكران كان أول المسؤولين الذين حرصوا على أن يكون الصادق بن قادة هو الرئيس الفعلي للمجلس الشعبي البلدي لوهران، بالرغم من تعارض إرادته مع خيارات غالبية المنتخبين المنتمين لجبهة التحرير الوطني، حيث كانوا يستعدون لانتخاب نورالدين بوخاتم بدلا عن المير الحالي·ويبقى المؤكد في الحرب الباردة التي تدور رحاها هذه الأيام بين الوالي مدعوما من قبل المجلس النقابي لبلدية وهران، وبين المير الصادق بن قادة الذي يحظى بدعم من قبل بعض البرلمانيين والأعضاء في مجلس الأمة أنها مرشحة لمعرفة العديد من التطورات، لاسيما في ظل الفرصة التي يمنحها المجلس الشعبي البلدي للسلطات المحلية وحتى المركزية بعدما أكد على أنه أضعف مجلس منتخب عرفته مدينة وهران منذ عهد الاستقلال، بدليل أن أعضائه ورئيسه عجزوا عن تسيير أكبر الملفات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين، ما جعلهم محل سخط منقطع النظير لدى الغالبية العظمى منهم، لكن السؤال المهم الذي يطرحه عديد الوهرانيين هو ما البديل لمجلس شعبي بلدي فاشل ما دام أنه في حالة انتخاب مير جديد سيكون في مواجهة نفس الظروف؟ من سيستفيد من رحيل الصادق بن قادة ·· الوالي، أم النقابيين أم المنتخبين أم المواطنين!!؟؟أ·هارون