أعضاء المجلس البلدي يسحبون الثقة من رئيسهم

في الواجهة

-
ومن المؤسف أن يكون المجلس الشعبي البلدي، وهو الذي يحظى بالشرعية ومفوّض الشعب، يعجز عن حلّ أزماته ومشاكله عن طريق الحوار أو عن طريق الإجراءات القانونية والدستورية، ومن دون اللجوء إلى أساليب عفا عنها الزمن، وهي أساليب لا تخدم البتة إرادة الشعب ولا البناء المؤسساتي السليم للدولة.
ولم يعد خاف على أحد بأن كثيرا من هذه النزاعات كان يمكن تجاوزها عندما يتم فيها الابتعاد عن النزاعات الفردية والمحاباة والمصلحية الضيقة بل بالاحتكام إلى العقل والقانون.
إن استعادة هيبة الدولة تبقى في صميم اهتمام رجال السياسة والدولة، كون المسألة مرتبطة دائما بالإرادة الشعبية التي يعود إليها الكل، والتي لا يمكن القفز فوقها مهما كانت الظروف والأحوال.
وحتى إن لمسنا ضعفا وهشاشة على مستوى هذه الأطر الشعبية، فإنها تبقى دائما وأبدا رمزا تتجسد من خلالها إرادة الشعب فيما تبقى الهيئات الإدارية الأخرى آليات للتنفيذ ولا يجب أن تقوم بالسلطات والمهام المنوطة بالمجالس المنتخبة.
علمت "الأمة العربية" من مصادر مطلعة على ملف سحب الثقة من رئيس بلدية وهران أن والي الولاية، طاهر سكران، أمر شخصيا بفتح تحقيق مفصل حول حيثيات إقدام 28 عضوا منتخبا على تقديم عريضة لدى رئيس دائرة وهران لسحب الثقة من الصادق بن قادة، الذي تلقى طلبا بواسطة محضر قضائي بعقد دورة استثنائية للمجلس الشعبي البلدي، اليوم السبت، في الملف الذي بات يعرقل سير أروقة أكبر بلدية على مستوى الغرب الجزائري.
وأكدت المصادر بأن الحلول الودية بين رئيس البلدية والأعضاء المنتخبين تلاشت عن آخرها، وأن الطريق بات مسدودا، لاسيما بعد إجماع جل الأعضاء بمختلف تشكيلاتهم السياسية على ضرورة استبدال "المير" الحالي بمسير آخر أكثر كفاءة وجرأة على تحدي الصعاب.
وذهبت مصادر أخرى إلى فرضية اختيار" المير" السابق لوهران، نور الدين بوحاتم، الذي يشغل حاليا منصب مدير مؤسسة التظاهرات الاقتصادية والتجارية لقصر المعارض بوهران بعد استحالة بقاء الصادق بن قادة على رأس بلدية وهران، بسبب انسداد قنوات الاتصال بينه وبين 27 عضوا منتخبا حمّلوه مسؤولية تأخر وبطء مشاريع التنمية بسبب ما أسموه في حديثهم ل"الأمة العربية" ب "سياسة الانفراد بالقرارات دون مراعاة أعراف المشاركة الجماعية في التسيير من خلال الحوار"، إضافة الى إقصاء الكفاءات - حسب قولهم- عن طريق التوزيع العشوائي للمسؤوليات دون الالتفات إلى الشروط التي ينبغي توفرها لدى المكلفين.
المنتفضون الذين تجاوزت نسبتهم 80 بالمئة من مجموع 33 منتخبا وجدوا أنفسهم أمام امتحان صعب، علما أنه كانت لهم محاولة سابقة قبل أربعة أشهر، لكن التحضير للانتخابات الرئاسية حال دون مبتغاهم، ليعود الصراع إلى الواجهة بعد تهديد "المير" المسحوب منه الثقة بتجميد مشاريع خاصة بصيانة الإنارة العمومية، والذي كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، لاسيما وأن حديثا دار عن وجود مصالح مباشرة لعدد من المنتخبين حول هذا المشروع الذي يعتبر صفقة كبيرة.
وبين هذا وذاك، يبقى الشارع الوهراني قبل الفصل في الموضوع، الذي جعل من البلدية بعيدة عن الاستقرار، يعيش الترقب في وقت تراكمت فيه المشاكل والقضايا الشائكة، ومع هذا ما زال المواطن الوهراني يدفع ثمن تسيير اختلطت فيه المصالح، وتراكمت فيه أرقام البطالة إلى حد اضطر فيه الشباب إلى سلك طرق ملتوية للظفر بمنصب عمل لا يسمن ولا يغني من جوع.
مصدر مقرب من "المير" نفى وجود إشعار بالسحب
جلسة طارئة اليوم لاحتواء الأزمة، والغلبة لدعاة التغيير
ذهب مصدر مقرب من "المير" صادق بن قادة إلى أن الأخير لم يتلق أي رسالة رسمية تنبئ بوجود سحب ثقة، سواء من جهة الولاية، أو الدائرة، ولا حتى من طرف الموقّعين على اللائحة.
واكتفى المتحدث بالقول بأن هناك إشاعات بخصوص الموضوع ليس إلا.
وأكد مصدر آخر ل "الأمة العربية" إطار بالبلدية بأن رسالة سحب الثقة وصلت إلى مكتب البلدية عن طريق محضر قضائي، وكشف ذات المتحدث بأن الولاية لم ترفض الوثيقة الممضاة من طرف الأعضاء 27، لأنها كانت قانونية.
وعن مضمونها، فيؤكد المتحدث بأنه من بين ما تنص عليه ضرورة عقد جلسة استثنائية، اليوم السبت، للبت في القضايا العالقة والنظر في الحلول بعد حالة الانسداد الناجم عن سحب الثقة.
وحسبه دائما، فإن الأغلبية الساحقة ضد استمرار "المير" الحالي في مهامه، ويطالبون برحيله في أسرع وقت ممكن، لأنه -حسبهم- عمل على تجميد عديد المشاريع التنموية خاصة بالتهيئة الحضرية وبالخصوص على مستوى الأحياء الجديدة بالباهية وهران.
نائب رئيس البلدية ل "الأمة العربية":
قبل سحب الثقة هناك مراحل عديدة لإيجاد حلول
أكد نائب رئيس بلدية وهران بعد تعذر الاتصال برئيس المجلس الشعبي البلدي لوهران، صادق بن قادة، أن مشكل الانسداد لم يكن مطروحا من قبل، و"لم نكن نسمع به"، وأن الذهاب إلى سحب الثقة لا يمكنه إيجاد حلول سريعة".
وقال النائب الأول للمير، الدكتور بريكسي، الذي يؤكد عدم توقيعه على اللائحة، وعدم ضلوعه في الموضوع لا من قريب ولا من بعيد رغم وجود عدة صعوبات أن "الخلل إذا وجد فهناك طرق كثيرة ومعروفة قبل اللجوء إلى سحب الثقة، لاسيما وأن هنالك مجالس ودورات عديدة تعاقبت جمعت المسؤول الأول للبلدية بالأعضاء من بينها دورة المجلس الولائي الأخير، وكان بالإمكان -يضيف المتحدث - طرح الانشغالات لإيجاد حلول ناجعة.
ويرى المتحدث، الذي كشف بأن الملف مطروح على طاولة الوالي طاهر سكران، بأن من سارعوا إلى سحب الثقة يملكون مناصب إدارية هامة، ويرأسون هيئات ترعى شؤون ومصالح الناس، وأن من شأن إجراء كهذا مهما كانت دوافعه وشرعيته، توقيف مصالح الناس، والإضرار ببعض المشاريع.
مهزلة!؟
من المقرر أن يجتمع أعضاء المجلس الشعبي لبلدية وهران، يوم الإثنين أو الثلاثاء، لإعادة انتخاب رئيس جديد للمجلس بعد أن تم سحب الثقة بالأغلبية الساحقة، 28 مقابل 4، في محضر اجتماع رفعوه إلى الجهات المعنية، بدء بالدائرة ثم الولاية، وهذا يعني أن جميع التشكيلات السياسية المشكلة للمجلس معنية بمطلب التغيير المستهدف "رأس المير" الذي يعود ل "الأفلان"، باعتبارها التشكيلة الغالبة في المجلس ب 13 عضوا.
ويعود سبب سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي، إلى سوء تسيير الشؤون العامة للبلدية، مما انعكس ذلك على الحياة اليومية للمواطنين من سكان مدينة وهران، التي لم تعد تسمى الباهية، بل أنها تدهورت إلى حد أن زائرها اليوم لا يعرف أنها المدينة التي كان يعرفها من قبل، فهي تعيش في ظلام دامس، فالطرقات مكسرة ومحفرة، والتجارة الفوضوية تملأ أرصفتها وعلى طول شوارعها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، حي الصديقية وسط المدينة وليسطو وكل أحياء وشوارع المدينة، في الوقت الذي أصبحت وهران يطلق عليها بالعاصمة الدولية الغازية RNL 16-2010.
ومن غير المقبول أبدا أن تبقى هذه البلدية رهينة صراعات مصلحية ضيقة أو حسابات محورية أو فيئوية، تؤثر على تطور المدينة تطورا إيجابيا مندمجا وشاملا.
ويبدو أن الإجماع في قائمة أعضاء المجلس الشعبي البلدي، متوجهة نحو السيد حصام لتبوؤ منصب الرئيس.
ويشير شهود عيان، إلى أن أكبر مضحكة حصلت، هي العراك الذي دار بين الأعضاء المنتخبين وهم في الطريق إلى الدائرة أمام مرأى المواطنين والشارع الوهراني، وهي "كشفة" ما بعدها "كشفة" لمسؤولين المفروض أن يكونوا المثل الذي يحتدى به في التحضّر وحسن السلوك والتصرف.
وحتى وإن كانت عملية سحب الثقة قد أخذت طريقا أوسع في المجالس الشعبية البلدية والولائية عبر مختلف أنحاء التراب الوطني، مما كان له انعكاس سلبي وتأثير مباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، لا سيما القضايا التي تعني المواطنين مباشرة، وبالنظر إلى كبر بلدية وهران وما تمثله من واجهة رئيسية بالنسبة للجزائر، فإنه ليس مقبولا أبدا أن تبقى الوضعية على ما هي عليه، وعلى المسؤولين الذين لهم يد في حل المشكلة الإسراع إلى إنهائها والانتقال إلى مرحلة تجسيد البرنامج الواسع للتنمية الذي تحظى به وهران.