نكاز وقصص الإقصاء الغريب في آخر لحظة!

طيلة حياته السياسية الطويلة نسبيا في فرنسا والقصيرة في الجزائر، لطالما ارتبط وصف "المترشح الاستثنائي" برشيد نكاز، الذي عرفه الجزائريون من خلال الأضواء التي نجح في تسليطها على نفسه عبر شكله الشبابي والأنيق الذي يشبه نجوم السينما أكثر منه رجال السياسة، خصوصا في الجزائر التي تعود فيها الناس على رؤية من يدخل سباق الانتخابات الرئاسية إلا من تجاوز الستين من العمر في أحسن الأحوال.
غير أن الرجل لم يخطف الأضواء في الجزائر التي دخلها كترشح للانتخابات الرئاسية "فوق العادة"، حرص فيها أن تكون الصورة هي أول أسلحته في التعريف بنفسه، فلا يكاد يمر يوم إلا ونشر عشرات الصور في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الفايسبوك على وجه الخصوص، تنقل خلالها بين المزارع والمعامل والمقاهي وحتى المزابل، ماشيا على أقادمه أو ممتطيا جرارا مخصصا لحرث الأرض، في محاولة منه لكسر صورة رجل الأعمال الثري القادم من حياته الوردية في فرنسا والبعيد عن مشاكل الطبقات البسيطة المنتشرة في أعماق الوطن.
واقترن الشكل الشبابي لنكاز بطرحه "الثوري" الذي وجدت فيه صفحات الفايسبوك مادة دسمة لإثارة النقاش حول أفكار مثل "نقل العاصمة الى منطقة جنوبية" وتوزيع الوزارات بين العديد من ولايات الوطن، واستبدال اللغة الفرنسية كلغة ثانية باللغة الإنجليزية".
غير أن "الاكتساح الكبير" لرشيد نكاز المولود في 9 جانفي 1979 بفرنسا، كان في آخر يوم لإيداع الملفات لدى المجلس الدستوري، حين خرج من سباق الرئاسيات بسبب عدم وصول التوقيعات الى مقر المجلس، في واحدة من أكثر الأحداث التي أسالت ولا تزال الكثير من الحبر في الساحة الجزائرية، لاجتماع الكثير من عناصر الإثارة فيه الى درجة تشبيهه ب«الفيلم الهوليوودي" بعد أن أعلن عن اختفاء السيارة التي كانت تحمل التوقيعات ومعها شقيقه الذي ظهر بعد ساعات ليعلن عن تعرضه لعملية سطو في بومرداس أخرجت شقيقه من التنافس على منصب رئيس الجمهورية.
سطو على سيارة في الجزائر.. وسطو على كمبيوتر في فرنسا!
لا تعتبر قضية "السطو على التوقيعات" التي ادعاها نكاز يوم الثلاثاء الماضي هي السابقة الأولى في تاريخ رشيد نكاز، فقد حصل له السيناريو نفسه عام 2006، مع اختلاف في بعض التفاصيل، فعلى خلاف "السطو" في الجزائر الذي تعرضت له التوقيعات الموجودة في سيارة، فإن "السطو" في فرنسا كان عبر "سطو" على جهاز كمبيوتر شخصي كان يحتوي على توقيعات أكثر من 521 رئيس بلدية، وهو ما يمكنه من دخول الرئاسيات حسب القانون الفرنسي الذي يتطلب إيداع 500 توقيع من هذا النوع لدى المجلس الدستوري، في 10 نوفمبر 2006 حيث كشف عن تلقيه وعودا منهم.
غير أنه أعلن في موعد لاحق أن كمبيوتره الشخصي الذي يحمل هذه التوقيعات قد تعرض للسطو، مما جعله يخرج من السباق نحو "الإيليزي"، فيما لم ينج إلا 13 توقيعا فقط تم توجيهها الى المجلس الدستوري.
ولكن طموح نكاز في الساحة السياسية الفرنسية لم يتوقف عند هذه الخيبة في الرئاسيات، بل أصر على دخول الانتخابات التشريعية في 2007، ب 58 مترشحا في إطار "حزب رشيد نكاز" للوصل الى الى عضوية الجمعية الوطنية الفرنسية، حيث ترشح هو شخصيا عن الدائرة الباريسية السابعة، لكنه لم يحصل إلا على 0.56 بالمائة من الأصوات. وفي السنة التالية شارك نكاز في الانتخابات البلدية بعدما غير اسم حزبه من "حزب رشيد نكاز" الى "التجمع الاجتماعي الديمقراطي"، ليحصل هو على أصوات في مقاطعة "أورلي" بلغت 5.15 من الأصورات المعبر عنها بعدما وعد منتخبيه ب 300 أورو أو تذكر ة سفر لكل من ينتخب عليه!
وفي عام 2012 الذي شهد الانتخابات الرئاسية، واجه نكاز اتهامات بالفساد السياسي من خلال شراء توقيعات، حيث حكمت عليه محكمة باريسية ب18 شهرا دون تنفيذ، مع غرامة قدرها 2000 أورو. لتعرف شعبيته ارتفاعا كبيرا في أوساط المسلمين بفرنسا عندما قرر دفع الغرامات التي يفرضها القانون الفرنسي على النساء المسلمات المنقبات، والتي اعتبرها تضييقا على حرية المعتقد، رغم أنه يعارض شخصيا ارتداء المرأة للنقاب.