النيجر سلمت الساعدي القذافي إلى ليبيا مقابل 4 ملايير دولار

- إقليم "برقة" يقوم ببيع البترول الليبي بعيدا عن سلطة الدولة
حملت قضية تسليم النيجر للساعدي القذافي إلى الحكومة الليبية المؤقتة بين طياتها الكثير من التساؤلات بشأن صفقة مالية كبيرة، حيث قالت وسائل إعلام إنها تجاوزت الأربعة مليارات دولار أمريكي، فيما نفت الحكومة الليبية تلك الأنباء وأكدت وجود اتفاق دون الإفصاح عن تفاصيله. وبات السؤال المردد، وفق تقرير لصحيفة "الاقتصادية" الالكترونية "كم كلفت صفقة الساعدي الخزينة الليبية، وذلك على خلفية تسليم النيجر لابن العقيد القذافي إلى خصومه بعد أكثر من عامين ونصف العام من هروبه إلى نيامي". وسارع المسؤولون الليبيون إلى التأكيد على أن الصفقة جاءت نتيجة لتعاون مع الإنتربول الدولي؛ إلا أن تقارير صحافية تحدثت عن أن الصفقة جرت بوساطة فرنسية أقنعت النيجر بتسليم الساعدي مقابل ضمانات تمنح الحكومة الليبية بموجبها أربعة مليارات دولار، فضلاً عن إكمال مشاريع بقيمة 600 مليون دولار كانت قد وقعت في عهد القذافي. وتحدثت التقارير أيضا عن أن مفاوضات التسليم تكثفت في الأشهر الماضية، لاسيما بعد الحراك المسلح في جنوب البلاد الذي اتهمت طرابلس الساعدي بالوقوف وراءه. أما الحكومة الليبية فقد نفت الصفقة مع النيجر، لكنها لم تنف حصول الاتفاقية. ومن جانبه، أكد وزير الثقافة الليبي أنه "لا صفقة مع النيجر لتسليم الساعدي القذافي بل اتفاقية". أما سلطات النيجر فقالت إنها رحلت الساعدي القذافي إلى طرابلس من أجل انفراج العلاقات مع ليبيا. وكانت حكومة نيامي قد سلمت ليبيا رئيس جهاز الأمن الداخلي في النظام السابق عبدالله منصور، كما سلمت 10 أشخاص آخرين مقربين من القذافي للسلطات الليبية، بحسب صحف في النيجر. ومن جهته؛ حذر رئيس الوزراء الليبي الأسبق محمود جبريل المسؤولين في ليبيا من اعتماد أساليب تشبه أساليب نظام القذافي، واتهمهم بعقد اتفاقيات غير معلنة مع جماعات مسلحة لحماية أنفسهم.
من ناحية أخرى، قال مسؤولون نفطيون، إن ناقلة ترفع علم كوريا الشمالية رست في ميناء سدر التابع لإقليم برقة بشرق ليبيا يسيطر عليه محتجون مسلحون كانوا هددوا ببيع النفط بشكل مستقل عن الدولة ما لم تحصل منطقتهم على قدر أكبر من الحكم الذاتي من طرابلس. وذكر أحد المسؤولين، طالبا عدم نشر اسمه، أن الناقلة مورنينغ غلوري تستعد لتحميل النفط في ميناء سدر. وأكد عاملون في قطاع النفط بالميناء أن الناقلة رست، مضيفا "أبلغنا الحكومة ووزارة الدفاع بهذا التصرف.. تحاول الناقلة شراء النفط بشكل غير قانوني". ومن جانبه، قال متحدث باسم المحتجين في الميناء إنهم بدأوا في بيع النفط بشكل مستقل عن الدولة.