فراغ قانوني قد يعرض مرشحي الرئاسيات لمتابعات قضائية

أكد رئيس اللجنة القضائية للإشراف على الانتخابات، براهمي الهاشمي، أن المترشحين قد يواجهون عقوبات بسبب الحملة الانتخابية المعروضة في القنوات الخاصة، لأن قانون الانتخابات العضوي لم يحدد ضوابط قانونية لحملة المترشحين في الإعلام الخاص، مما يجعل الحملة الانتخابية التي ستنطلق بعد 5 أيام تتجه نحو الدخول في فضاء إعلامي غير قانوني سيطبعه بروز صراع بين المترشحين، في ظل غياب قانون يضبط ويحدد الخطوط الحمراء لمعركة انتخابية سيكون الأقوى فيها من يدفع المال أكثر.
وعلى خلاف سنة 2004 حين كانت المواجهة في الحملات الانتخابية من خلال صفحات الصحافة المكتوبة، والحملة الممررة عبر قنوات التلفزيون العمومي، ستكون الانتخابات الرئاسية المقبلة مميزة بعد فتح مجال السمعي البصري، ما يجعل الحملة هي الأشرس منذ إقرار التعددية، حيث ستكون حملة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بكل الترسانة التي يتمتع بها وتكاتفه حملة قوية مدعومة برجالات المال، في مواجهة 5 مرشحين سيرمون بثقلهم في السمعي البصري لفرض برامجهم وحشد تعبئة أكثر عبر قنوات خاصة تختلف في توجهاتها، مما يجعل منطق المال والموالاة يسيطر على ظهور المترشحين، هذه القنوات بمثابة حلبة لمعركة انتخابية كبيرة تكون فيها المواجهة مفتوحة دون ضوابط أو شروط، لكنها تحت مراقبة لجنة الإشراف على الانتخابات باعتبارها الجهة القائمة على توفير ضمانات وضوابط الحملة الانتخابية القانونية ومتابعة احترام قواعد القانون المتعلقة بالإنصاف وتساوي الحظوظ، وتكافؤ الفرص بين المرشحين والسهر على مراقبة مدى تجسيد القواعد المتعلقة بحياد ونزاهة أعوان الإدارة. ففيما يفضل التلفزيون العمومي وفيا لدفتر شروطه وانتظار الحصول على التعليمات من الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية، المتعلقة بتقسيم أوقات تدخلات المترشحين الذين اختارهم المجلس الدستوري، في الوقت الراهن، تتدافع الفضائيات الخاصة التي بدأت حملة انتخابية مبكرة بعد فتح قنوات جديدة لدعم المترشحين، منها 2 خاصة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة وأخرى للمرشح علي بن فليس، يسعى التلفزيون العمومي في ظل المنافسة الإعلامية لإظهار قوته من خلال تنظيم برنامج كبير للنقاش السياسي، تتم فيه دعوة المترشحين وممثليهم، ولكن هذا الأمر قد يهدد القنوات الخاصة بكسر مخططاتها الافتتاحية.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف القضائي على الانتخابات، براهيمي الهاشمي في تصريح هاتفي ل«البلاد"، أن عملية تعيين ممثلي المترشحين الستة لسباق الرئاسيات تتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية في إطار آلية قانونية، وهي اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، حيث سيكون لهم ممثلون على مستوى مكاتب ومراكز التصويت يوم الاقتراع، مضيفا أن دور هذه اللجنة توفير بعض الحقوق المتعلقة بالمترشحين مثل توزيع وسائل الإعلام العمومية الوطنية والمحلية مناصفة بين المترشحين، وكذا تحديد رزنامة الأماكن الخاصة بالتجمعات والتظاهرات وتحديد أماكن تعليق الإشهارات الانتخابية. كما تقوم بإحالة القضايا التي تشكل تجاوزات إلى اللجنة الوطنية للإشراف المكونة من القضاة ليتم الفصل فيها..