القنوات الخاصة ستُزج بالمترشحين في "حملة انتخابية غير عادلة"

قانون الانتخابات يفرض العدل وأن لا تتجاوز مصاريف الحملة 6 ملايير دينار

اعتبر سياسيون أن إنشاء قنوات تلفزيونية بهدف الترويج لمرشحين بالرئاسات سيدخل هؤلاء في حملة انتخابية غير قانونية وغير عادلة، باعتبار أن القانون العضوي للانتخابات لسنة 2012 ينص على العدل في وسائل الإعلام بين المرشحين، كما ينص على أن لا تتجاوز الأموال المرصودة للحملة للترويج للمترشح ستة ملايير دينار.
واعتبر النائب بالبرلمان والقيادي بجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف في اتصال مع "السلام" أن إنشاء قنوات خاصة للترويج للمترشحين سيدخل هذه القنوات في "تجاوز قانوني خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات، وستكون حملة انتخابية غير عادلة بالنظر إلى القانون العضوي للانتخابات الذي ينص على تحقيق العدل والإنصاف بين المترشحين خلال الحملة"، إلا أن قانون السمعي البصري الجديد جاء ليدوس على هذه القاعدة، حسب المتحدث، الذي أضاف أن القانون ينص على عدم تجاوز تكلفة الترويج للمرشحين خلال الحملة الانتخابية قيمة 6 ملايير دينار، إلا أن هذه القنوات المروجة للمرشحين ستستهلك ملايير الدينارات في هذه الحالة، وهو ما يشير الى حملة انتخابية "غير قانونية"، ورأى بن خلاف أن الوزير الأول الذي يرأس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ووزرائه في الحكومة يقومون بحملة انتخابية لصالح عهدة رابعة للرئيس، سيجعل تسخير هذه القنوات لصالحه أمر طبيعيا بالنسبة للمروجين، مشيرا إلى أن قانون السمعي البصري الذي نص على قنوات موضوعاتية، سيفرز قنوات عامة قبل الانتخابات وقنوات موضوعاتية بعدها.
ويرى النائب السابق والمكلف بأمانة الاعلام والاتصال لحركة النهضة محمد حديبي في تصريح ل"السلام" أن اعتماد قانون السمعي البصري الذي نص على إنشاء قنوات خاصة وفتح قطاع السمعي البصري جاء بصفة "مبرمجة لخدمة أجندة بهذا الاستحقاق الانتخابي"، ولم يأتي لصالح التنوع الديمقراطي والحريات، بدليل أن قنوات أنشأت تساند في غالبيتها مرشح واحد.
واعتبر الناطق باسم الأرسيدي عثمان معزوز في تصريح ل"السلام" أن القنوات الخاصة لن تكون خلال هذه الحملة الانتخابية سوى نموذجا عن التلفزيون العمومي، الذي يسعى إلى الدعاية لمترشح واحد، وهو ما يجعل الرسائل التي ستتوجه بها غالبية هذه القنوات نسخة لما تروجه القنوات التلفزيونية العمومية لصالح بقاء مرشح السلطة، و"هو ما سيلوث أجواء هذه الانتخابات ويزيد من عدم نزاهتها".