"أسبوع الغضب" في مواجهة حكومة منشغلة بالرئاسيات

المترشحون يستثمرون في الإضرابات ويشحنون خطاباتهم بالوعود
تشهد الجبهة الاجتماعية خلال الأسبوع الأخير من الحملة الإنتخابية تحسبا للرئاسيات المزمع إجراؤها يوم السابع عشر أفريل الجاري، موجة إضرابات واحتجاجات عمالية ونقابية على مختلف الأصعدة، على خلفية مشاكل ومطالب مهنية، في محاولة من النقابات لوضع انشغالاتهم في صلب اهتمامات المترشحين، في وقت تتواصل مجريات حملة الانتخابات الرئاسية على وقع غليان يهدد بانفجار الجبهة الاجتماعية، الأمر الذي استثمر فيه المترشحون للانتخابات الرئاسية بنجاح من خلال شحن خطاباتهم بالوعود والمقترحات والبرامج الرامية إلى تثمين أجور الموظفين، والتكفل بجميع الملفات والمشاكل المطروحة على الصعيد الاجتماعي، ورفع القدرة الشرائية للمواطن، في محاولة لكسب أصوات العمال المحتجين إلى صفهم. ففي الوقت الذي تتوجه كل الأنظار نحوتطورات الأحداث المتعلق بالحراك السياسي الحاصل في البلاد قبل أسبوع فقط من الاستحقاق الرئاسي، دعت عدة نقابات وطنية، قواعدها النقابية إلى شن حركات احتجاجية، وإضرابات وطنية، في مختلف القطاعات، فحاملوشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، قرروا الدخول في احتجاج مفتوح ابتداء من غدا السابع أفريل أمام مديرية الوظيف العمومي، مطالبين بمعادلة شهاداتهم مع شهادة ليسانس "أل أم دي" وإعادة تصنيفهم في المجموعة "ا" مع حاملي الشهادات الجامعية.
من جهتهم أفراد التعبئة الجزئية لفترة ما بين 1995 و1999، قرروا الدخول في حركة احتجاجية مفتوحة بالجزائر العاصمة، بداية من اليوم السادس أفريل، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في الاعتراف بالتضحيات التي قدموها للوطن، وإدماج المسرحين منهم في مناصب دائمة. كما قررت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 13 أفريل، أي قبل 4 أيام من موعد الانتخابات الرئاسية، من أجل المطالبة بالإدماج وتنفيذ وعود الحكومة في توفير مناصب شغل دائمة لهذه الفئة. كما قرر الأساتذة والمساعدون التربويون الذين يمثلون أكثر من 100 ألف مستخدم في قطاع التربية، الدخول في إضراب وطني انطلاقا من اليوم، للدفاع عن ملفهم من أجل إدماجهم في قطاع التربية، وكذا رفع أجورهم التي لا تتجاوز 13 ألف دينار للآلاف منهم، والتي لا يمكن تسويتها إلا بإلغاء المادة 78 مكرر، ويتزامن دخولهم في إضراب اليوم مع تاريخ عودة التلاميذ للمدارس بعد عطلة دامت خمسة عشر يوما
عن العمل انطلاقا من اليوم، دعت إليه النقابة الوطنية لعمال التربية "أسانتيو". فيما هددت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة بقطاع الصحة التي تمثل 113 ألف موظف بشن موجة من الاحتجاجات للمطالبة بإدماج المتعاقدين البالغ عددهم أكثر من 24 ألف متعاقد، وإعادة النظر في منحة العدوى وطريقة تطبيقها وتعميمها على جميع العمال بمن فيهم الإداريون.
من جهتها النقابة الوطنية للمهندسين المدنيين، تعتزم تنظيم سلسلة من الاحتجاجات والتجمعات أمام مقر وزارة السكن والعمران بالعاصمة إلى غاية استجابة الوزارة الوصية لمطلبهم الأساسي المتمثل في المساواة بينهم وبين المهندسين المعماريين في الحقوق والواجبات، من خلال المرسوم الجاري تحضيره حاليا على مستوى وزارة السكن.
وقبلها بأسبوع فقط شهد قطاع النقل أعنف حركة احتجاجية من نوعها، حيث دخل عمال السكك الحديدية، في إضراب وطني عن العمل مدة ثلاثة أيام تسبب في شل تام لكل خطوط النقل بالسكك الحديدية، احتجاجا على عدم التكفل بمطالبهم بدفع مخلفات 36 شهرا من الأجور، وتزامن إضراب عمال السكك الحديدية مع إضراب آخر لعمال مؤسسة "متروالجزائر" الذين دخلوا بدورهم في إضراب، للمطالبة بزيادة الأجور ومراجعة مستوى المنح، وهوما أدى إلى اضطرابات كبيرة في حركة النقل بسبب تزامنه مع الحركة الاحتجاجية مع الإضراب الذي يشنه عمال السكك الحديدية لليوم الرابع على التوالي.
نقابات التربية ترد على فرسان رئاسيات 17 أفريل
"المترشحون يحاولون استغلال مطالبنا للوصول إلى كرسي الرئاسة فقط"
خطابات المترشحين تحاول استمالة أصوات 600 ألف أستاذ
تلقت بعض نقابات التربية الفاعلة في القطاع اتصالات من المترشحين لرئاسيات 17 أفريل المقبلة، في محاولة للحصول على دعم ومساندة منها في استحقاق 17 أفريل المقبل لضمان أكبر قدر من الأصوات، علما أن الإجراء يضاف لخطابات المترشحين على مدار أيام الحملة التي التزم فيها متسابقو الرئاسيات بالتكفل بالمربين، وتعهدهم بجزائر أفضل وبقطاع تربية ومنظومة تربوية متطورة، وظروف اجتماعية ومهنية أحسن للمربين.
تضمنت خطابات المترشحين للانتخابات الرئاسية رسائل إلى المعلمين والأساتذة تعهدوا من خلالها بالتكفل المادي والمعنوي بأعضاء الأسرة التربوية بهدف كسب أصوات هؤلاء للوصول إلى قصر المرادية على اعتبارهم فئة مهمة بالنظر إلى عددهم المرتفع الذي يفوق 600 ألف مرب.
وقد تضمنت خطابات كل من المترشح الحر علي بن فليس والمترشح عبد العزيز بوتفليقة والمترشح عبد العزيز بلعيد وكذا المترشح علي تواتي رسائل أسرة قطاع التربية، حيث تعهد كل من هؤلاء المتسابقين بتحسين ظروفهم خاصة المادية منها، وهي أنجع وسيلة حسب المترشحين لاستمالة المربين وعائلاتهم وأقاربهم، وقال في هذا الشأن علي بن فليس في أحد خطاباته إن المنظومة التربوية في الجزائر مريضة، لا بد من الاهتمام بها، لا بد من الاهتمام بالمربي الذي قابلته الدولة بالشرطة وقوات مكافحة الشغب حين طالب بحقوقه، فالتربية التي تعرف تدهورا كبيرا سواء من حيث المستوى التعليمي أو الأوضاع الاجتماعية للمربين، والسبب راجع إلى سياسة الدولة التي تنتهجها ضدهم، وآن الأوان لإصلاح هذه المنظومة والاهتمام بالمعلم، لهذا أنا هو المحامي والمدافع عنكم وعن أوضاعكم، واصلوا النضال ولا تسكتوا عن حقكم. وأكد مدير حملة المترشح عبد العزيز بوتفليقة أن الدولة ستكون سندا وستتحاور معهم من أجل حل مشاكل الأساتذة والمعلمين لأنهم أساس بناء المجتمع وضمان الديمومة، وسنعقد جلسات حوار معكم فور انتخاب بوتفليقة لعهدة جديدة لسماع انشغالاتكم من أجل التوصل لحل شامل ونهائي للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع والدولة ستكون لكم سندا وستحل كل مشاكلكم من أجل تكوين نخبة المستقبل."
وفي ردهم على خطابات المترشحين أجمعت نقابات التربية الوطنية على أن خطابات المترشحين شعبوية وليست إلا فلسفة عابرة تهدف إلى مغازلة المعلمين والأساتذة لاستقطاب أكبر قدر من الأصوات للوصول إلى قصر المرادية، وقال في هذا الشأن نوار العربي المنسق الوطني للكنابست إن خطابات المترشحين الستة للانتخابات الرئاسية المقبلة، تركزت كثيرا على المربين والأساتذة، لكن كل كلامهم كان عموميات وجل اهتمامهم كان حول الجانب المادي للمربي والاهتمام بالهياكل التربوية، لكن لا يوجد اهتمام بالجانب التكويني للمعلمين والأساتذة، الذي يعد أحد أهم مطالب أسرة القطاع. من جهته، أكد مزيان مريان أن التنظيم تلقى اتصالات من بعض المترشحين للرئاسيات من أجل تقديم اقتراحات الأسرة التربوية إلا أن النقابة فضلت مبدأ الحياد.
وفي رده عن موقف التنظيم من خطابات المترشحين، قال مزيان مريان رئيس نقابة السنابست إن خطابات الحملة الانتخابية كان فيها وعود بتحسين الظروف المادية والمعنوية للمربين، إلا أن ذلك يبقى مجرد وعد في ظل خلو برامجهم من الحلول المناسبة لتطوير قطاع التربية بصفة نهائية وإنهاء المشاكل التي يعاني منها المربين وأسرة القطاع بصفة عامة.