قال إنه سيسلم ابنه للعدالة بنفسه إن كان مدانا بلعيز: أنا مستهدف من قبل لوبيات المال والمخدرات

اتهم وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، من أسماهم بلوبيات المال وبارونات المخدرات بالوقوف وراء الحملة الإعلامية التي تستهدفه من خلال الزج بأحد ابنيه في فضيحة تبييض أموال المخدرات، موضحا أنه كان يتوقع بحكم منصبه كشخصية عمومية التعرض لحملات سياسة وإعلامية وحتى أشياء أخرى في تلميح إلى احتمال المساس بحياته.
وتحدث وزير العدل بالقول، في تصريح جديد على هامش جلسة لمجلس الأمة أمس، بتلقائية عن قضية ربط بعض الوسائط الإعلامية الجزائرية بين ابنه وقضية تبييض أموال المخدرات تحدث بالقول، ''لما عيّنت في هذا المنصب تسببت في ضرر كبير لأصحاب المال وبارونات المخدرات''، ولم أتوقع أن يرموني بالورود، وقد حضّرت نفسي للتعرض لتلك الحملات ولأشياء أخرى''، في إشارة إلى احتمال استهدافه جسديا.
واستطرد قائلا: ''إن تلك الأطراف تريد الانتقام وتصفية الحسابات''.
وأكد بلعيز أنه كشخصية عمومية كان يتوقع التعرض لحملات وهجمات، وشبه وضعه بوضع حال أي مالك مكان عمومي لا يستطيع منع الناس من الدخول إليه. وأضاف ''لقد حاولوا سابقا الزّج باسمي في فضيحة الخليفة وبأني كنت أملك حسابا بوكالة البنك المذكور في القليعة (40 كلم غرب العاصمة) برصيد يقدر ب200 مليون سنتيم، لكن الحقيقة إني لم أذهب إلى هذه المدينة وأنا لا أعرفها'' يقول بلعيز بكل ثقة. ولم يخف الوزير نقمته على مروجي تلك الأخبار دون تحري الحقيقة قائلا: ''إنه كان حريا بهم تحري الحقيقة وتقديم أدلة على ذلك'' موضحا أنه بصفته قاضيا كان سيحكم بسجن ابنه بنفسه لو توفرت وثائق تدينه.
وقال بعربية فصحي خليطة بالعامية ''نهار لي ولدي يتم الإثبات بالوثائق أنه حقيقة متورط فأنا أول من يرافقه إلى السجن.. لكن أن نمسه بصفته ولد وزير وذلك بغرض نوسخ باباه فهناك دعاية مغرضة الغرض منها إلحاق الضرر وتوسيخ وتلويث بعض إطارات الدولة وهذا غير لائق''. وفي كل مرة يعود بلعيز إلى إظهار براءة ابنه، وقال ''إن لديّ ابنين أيهما المقصود؟
ثم إني في عام 1971 وهو تاريخ ميلاد ابنه المتهم المفترض بتهمة تبييض الأموال، لم أكن متزوجا لقد كنت أعزب مثل بعضكم، موجها كلامه إلى الصحفيين أمامه''.
وأضاف ''نحن أي عائلة بلعيز عائلة كبيرة.. نصف سكان مغنية على الحدود الغربية يحملون الاسم ذاته وهناك زاوية في عين الكبيرة بسطيف بنفس الاسم.. نحن مثل بقية الناس لدينا 3 أو4 مساجين''، واستغرب ربط الصلة بينه وبين ابنه بالقول: وهل كل من بلعيز ابني؟
بالي مرتاح وأخضع لحمية قاسية
وعاد بلعيز في خضم كلامه لانتقاد الصحف التي أوردت خبر اتهام ابن الوزير في قضية تبييض أموال المخدرات لأنها لم تعتذر عن خطئها، موضحا أن الصحافة المحترمة تعترف بأخطائها مشيرا إلى إيمانه منذ بداية حياته المهنية بأهمية استقلالية الصحافة والقضاء والصحافة لبناء الديمقراطية، موضحا أنه عبر عن ذلك علنا في اجتماع رسمي في عهد الحزب الواحد. وشدد الوزير بطريقة تلقائية على أنه في راحة من أمره قائلا: إن معنوياتي في القمة وأنا مرتاح البال، وعلى المستوى الجسدي في طريق التعافي.
وكشف أنه يخضع حاليا لحمية قاسية وفقد لحد الآن 5 كلغ من وزنه.
إضافة ولاة آخرين إلى تحقيقات الخليفة
وكشف الوزير أنه تمت إضافة قائمة جديدة بأسماء الولاة أمام غرفة الاتهام بالمحكمة العليا في إطار التحقيقات في قضية الخليفة.
وذكر في هذا السياق أن المحكمة العليا ستباشر النظر في الملف الجديد بعد افتتاح السنة القضائية المقرر افتتاحها حسب العرف في شهر نوفمبر. كما أشار إلى أن محكمة الشرافة مازالت تحقق في قضية الخليفة للطيران.
وتوقع الوزير في سياق آخر أن تنصيب اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد المنصوص عليها في قانون الفساد الصادر في فيفري 2006 بعد افتتاح دورة السنة القضائية
وأضاف أنه في إطار وضع أقطاب قضائية جديدة تم تعيين قضاة مختصين في الجريمة. كما تقرر أيضا إنشاء أقسام على مستوى الشرطة ومصالح الدرك وعناصر التحريات التابعين لمؤسسة الجيش (الاستعلامات العسكرية) وإرسال عناصر من هذه المصالح في مراكز بالجزائر والخارج لمواجهة هذه الجرائم.
لن نفرض على معتقلي غوانتنامو العودة رغما عنهم
أكد وزير العدل أن أبواب الجزائر مفتوحة للمعتقلين الحاليين بغوانتانامو الحاملين الجنسية الجزائرية، موضحا أن الجانب الجزائري أبلغ الجانب الأمريكي خلال زيارة المدعي العام (وزير العدل) إريك هولدر لبلادنا، في أفريل الماضي، أن أي معتقل يحمل الجنسية الجزائرية يحق له العودة ولا أحد يمنعه، لكن لا نفرض على أي منهم العودة.
وشدد الوزير في رد فعله على إعلان ستة معتقلين حاليين وضعوا قيد الإفراج (تم تسلم واحد منهم)، أن الحكومة الجزائرية لن تخضع لأي شروط في هذا المجال، مضيفا أن المتابعين في قضايا إرهاب سيعتقلون بعد عودتهم ويحاكمون أمام غيرهم فيخضعون للإجراءات العادية وهو ما قمنا به مع بقية المعتقلين السابقين.