وصف وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز الحملة الإعلامية التي استهدفته خلال الأيام الأخيرة ب''الدعاية المغرضة''، الهدف منها تشويه سمعته كوزير للعدل من خلال التعرض لعائلته واتهم لوبيات المال وبارونات المخدرات بالوقوف وراء الترويج لها. وأبدى وزير العدل في تصريحات صحفية أدلى بها بمجلس الأمة أمس على هامش عرضه مشروع القانون البحري انزعاجه من الأنباء التي تم تداولها أول أمس بخصوص تورط ابنه في قضية تبييض أموال مخدرات واعتبرها ''دعاية مغرضة'' يهدف أصحابها من خلالها الى المساس بسمعته من خلال التعرض لعائلته، وأوضح انه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهدافه بهذا الشكل. وحسبه فإن هناك مؤامرة تحاك ضده تقودها أطراف لم يسمها، لكن حددها بأنها أصحاب المال وبارونات المخدرات وقال ''عندما عينت على رأس وزارة العدل الكثير من الجهات أحست بالضرر لأنها لم تكن تتصور من قبل أن يتم الزج بالمتورطين في السجن بسبب بعض القضايا، مضيفا أنه على هذا الأساس كنت أعرف جيدا انه عندما دخلت هذه المعركة فإن هؤلاء لن يقدموا لي ورودا''، وأضاف ''لقد حضّرت نفسي جيدا لهذه المعركة وكنت أتوقع التعرض إلى أكثر من ذلك (أي أبعد من الحملة الإعلامية)''. ونفى السيد بلعيز أن يكون الشخص المتابع في قضية تبييض أموال المخدرات ابنه أو أحدا من أفراد عائلته وقال ''عائلتي أو ابني أو زوجتي ليست لديهم اية علاقة بتلك القضية فابني يبلغ من العمر ثلاثين سنة، والشخص المتورط هو بلعيز جمال مولود سنة 1971 وفي ذلك العام لم أكن متزوجا بعد، وأم المتهم تدعى حميد يمينة وليست لها أية علاقة لا من قريب ولا من بعيد بعائلة وزير العدل''. وكي يثبت عدم وجود أية علاقة قرابة بالمعني المتورط في القضية أشار إلى أن عائلة بلعيز منتشرة في كل القطر الوطني فهناك عائلة بلعيز في زاوية عين كبيرة بسطيف، وكذا في بلدة مغنية بولاية تلمسان، وانه خلال ممارسته لمهنته كقاضي أصدر أحكاما في حق أفراد يحملون نفس اسم العائلة. وشدّد الوزير على التأكيد بأن نجله غير معني بالقضية تماما وقال ''إذا تم إثبات تورطه في قضية تبييض أموال مخدرات أو قضية جنائية أخرى فأنا أول من يرافقه إلى السجن، لكن أن يتعرضوا إلى عائلتي بسوء فذلك غير مقبول'' وأشار إلى أن الهدف من هذه الحملة هو ''تشويه صورة الوزير وعائلته، وإلحاق الضرر وتوسيخ وتلويث سمعة إطارات الدولة، وتحدى كل من يقف وراء هذه الحملة التي تستهدفه تقديم أي دليل حول عدم نزاهته طيلة أدائه لمهامه في الدولة''. وانتقد الوزير بشدة وسائل الإعلام التي روجت لهذه القضية وأكد أنه كان من الأوائل الذين دافعوا عن حرية القضاء والصحافة باعتبارها أساس بناء مجتمع ديمقراطي، لكنه أوضح بان مهن القضاء أو الصحافة أو المحاماة أو أي مهنة وطنية تهتم بالمجتمع تقع عليها مسؤولية التحري والتحقيق وتقديم الأدلة عندما تتناول قضايا بحجم التي تم إثارتها مؤخرا، وأضاف ان أهداف هذه المهن نبيلة جدا ويتعين أن لا ''تنغمس'' في الانتقام وفي تصفية الحسابات. وخلص إلى القول بأنه كشخصية عمومية باعتباره وزيرا في الحكومة لا تزعجه الحملات التي تستهدفه، وسبق وأن تم تداول اسمه في قضية الخليفة على أساس أنه تحصل على200 مليون سنتيم من وكالة القليعة التابعة للبنك المنهار، لكن ان يتم التعرض له عن طريق عائلته فهذا ''تصرف غير أخلاقي وغير مسؤول''. وفي موضوع آخر كشف السيد بلعيز بانه تم تحضير كافة النصوص القانونية لتنصيب المرصد الوطني لمكافحة جرائم الفساد الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في افتتاح السنة القضائية العام الماضي وان تأجيل تنصيبه فرضته بعض الظروف المتعلقة باتخاذ كافة التدابير التي من شأنها أن تساهم في جعل دور هذا المرصد فعالا، وعلى هذا الأساس سيتم إنشاء ضبطية قضائية من أعوان الشرطة والدرك وعناصر التحري التابعين لمؤسسة الجيش وتوفير مركز للتكوين خاص بهم في الجزائر إضافة الى تنظيم دورات تكوينية لفائدتهم بالخارج لتحضيرهم بصفة جيدة لمعالجة قضايا الفساد. وتوقع الوزير أن يتم تنصيب المرصد وكذا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعد افتتاح السنة القضائية للعام الجاري. وبخصوص مدى تقدم التحقيقات في ملف الخليفة للطيران وكل القضايا المتعلقة بالمجمع المنهار سنة ,2003 أوضح السيد بلعيز أن ملف الخليفة للطيران لا يزال في مرحلة التحقيق على مستوى محكمة الشراقة المختصة إقليميا للنظر فيه. أما بخصوص المسؤولين المتابعين في القضية ككل والمصنفين في خانة ''أصحاب الامتياز'' فإن المحكمة العليا شرعت منذ مدة في دراسة ملفاتهم، وأعلن الشروع في محاكمة بعض الولاة المتابعين في قضايا فساد واستغلال النفوذ بعد افتتاح السنة القضائية. ومن بين الولاة المعنيين بقضايا الفساد والمتابعين قضائيا الوالي السابق للبليدة وكذا والي الطارف السابق. أما بالنسبة للمعتقلين الجزائريين في غوانتنامو والذين رفضوا العودة إلى الجزائر بعد أن أفرجت عنهم السلطات الأمريكية قال السيد بلعيز ''كل من يحمل جنسية جزائرية فهو مرحب به في بلده، فمن يشاء العودة فهو حر ومن لا يريد العودة فهو حر كذلك''، وأوضح أن الجزائر لم تستجب للشروط الأمريكية بخصوص سجناء غوانتنامو وتعاملت مع الذين قرروا العودة الى الجزائر وفق وضعيتهم تجاه العدالة الجزائرية، وهو نفس المبدأ الذي تتعامل به مع كافة الجزائريين المرحلين من بلدان أجنبية حيث تخلي سبيل من ليست له أية قضية مطروحة لدى العدالة الجزائرية، وتباشر إجراءات قضائية في حق كل شخص متابع من طرف العدالة الجزائرية. وعن مشاريع القوانين التي تعكف دائرته الوزارية على التحضير لها، تحدث الوزير عن تعجيل القانون الخاص بتركيبة محكمة الجنايات وقانون خاص باستحداث الوساطة القضائية، حيث تعود مهمة الفصل في الجنح البسيطة مثل المنازعات العائلية إلى وكيل الجمهورية. إضافة إلى القانون المحدد لعمل المحكمة العليا ومجلس الدولة وكذا قانون المحاماة الذي من المنتظر إحالته أمام البرلمان للتصويت عليه خلال الدورة الخريفية القادمة.
