تباين في المواقف حول قضية حل البرلمان

تتجه الأحزاب والأطراف السياسية للوقوع في صدام بشأن المرحلة المقبلة التي تستعد قوى سياسية لفرض الانتقال الديمقراطي، الذي يعتبر حل البرلمان جزءا مهما من جملة المطالب، أو التوجه نحو انتخابات تشريعية مسبقة تقود إلى حل مؤسسة المجلس الشعبي الوطني لفقدانها للشرعية، حسب ماتقوله المعارضة. فيما تستبعد أحزاب "المولاة" إمكانية حل البرلمان لغياب أي مبررات سياسية لهذا المطلب.
وشرعت مختلف الأحزاب السياسية في التحرك ميدانيا وسياسيا من أجل وضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة، كل حسب تصوره، ووفق الأهداف والأماكن التي يريد أن يتموقع فيها بعد الانتخابات الرئاسية، وهذا ما قد يعيد طرح المطالب التي كانت طبعت خطابات بعض الأحزاب قبل الرئاسيات، لا سيما ما تعلق بالمؤسسة التشريعية التي كان حزب العمال السباق لرفع مطلب حلها، لأنها مؤسسة فاقدة للشرعية، وأكد رمضان تعزيبت، نائب في الغرفة السلفى، أن حل المؤسسة التشريعية وتنظيم انتخابات مسبقة مطلب ضروري في الوقت الراهن، بالنظر للظروف التي جرت فيها الانتخابات الرئاسية، واعتبر فكرة ضرورة التجديد السياسي التي أطلقها ممثلو الرئيس خلال الحملة الانتخابية توحي بنية الرئيس في إحداث تغيير سياسي تكون فيه الأولوية لانتخابات تشريعية مسبقة ومن ثم تعديل الدستور، لأن البرلمان الحالي فقد شرعيته ولم يعد يؤدي دوره المخول له، ولن يكون للتعديل معنى بوجوده، وقال "نحن نعتقد أن حل البرلمان أولوية ويحتاج هذا المطلب طرحه في مشاورات سياسية مع مختلف الأحزاب التي دعت إلى ذلك وتقاسم معهم المطلب"، في إشارة إلى حزب الأفافاس، مضيفا أن هذه التطورات ستكون محور النقاش في اجتماع المكتب السياسي آخر الأسبوع. فيما اعتبر رئيس حركة حمس، عبدالرزاق مقري، أن حل البرلمان جزء من التصور الذي تقدمه الحركة حول المرحلة المقبلة والتي ستحدد معالمها في ندوة الانتقال الديمقراطي التي تحضر لها، موضحا أن إمكانية حل الغرفة البرلمانية السفلى وجدوى تعديل الدستور، بما يضفي حركية سياسية جديدة ويلبي تطلع فئات واسعة من الجزائريين للتغيير، لا معنى له دون وجود ضمانات حول إمكانية الوصول إلى مؤسسة تشريعية حقيقية تلتزم بالدور المنوط بها.
من جهته، قال القيادي في حزب الأفالان، السعيد بوحجة، إن فكرة حل البرلمان لا مبرر سياسي لها، لأن الجزائر لم تدخل في حالة احتقان أو انسداد سياسي، والمطالبة بحل البرلمان من خارج السلطة له طريقان حسبه الأول، حدوث أزمة خانقة في النظام تتطلب إعلان رئيس الجمهورية حل البرلمان بمرسوم، واستدعاء الهيئة الناخبة وإعلان انتخابات تشريعية مسبقة تبعا لذلك، أو وجود صدام كبير بين المعارضة والسلطة وهي الظروف التي لم تتوفر، حسب بوحجة، للمطالبة بحل البرلمان واستبعد كليا حل الغرفة السفلى لءن هذا لم يكن ضمن برنامج رئيس الجمهورية الذي صوت لأجله الأغلبية، إلا إذا كانت هناك تغييرات جذرية وعميقة في الدستور وهنا يرجح المتحدث إمكانية الوصول إلى هذه المرحلة. في سياق متصل، أكدت الأستاذة المختصة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو، أن المشرّع أعطى للرئيس، حسب نص المادة 129 من الدستور، صلاحيات تعديل الدستور من خلال وضع شروط شكلية فقط وليس جوهرية، وهي التشاور مع رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة وكذا الوزير الأول، لإقرار حل البرلمان الذي تتبعه انتخابات مسبقة في ظرف 3 أشهر، وأضافت أن المشرّع لم يحدد أي ظروف سياسية للتوجه نحو حل البرلمان تحت أي طارئ أو ظرف، وجعل القرار بيد رئيس الجمهورية.