لجنة الفلاحة بالبرلمان تسلم تقريرها النهائي لزياري وبن عيسى : التجديد الريفي مشروع كبير يستلزم توسيعه لوزارات أخرى

ذكرت مصادر مطلعة ل ''البلاد''، أن لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الوطني التي يرأسها النائب محمد محمودي (المنتهية ولايته) قدمت تقريرها النهائي خلال اجتماع رسمي مع رئيس المجلس عبد العزيز زياري الأسبوع الماضي، وذلك بعد معاينة 104 نقط زيارة في 7 ولايات عبر الوطن، هي غليزان، الشلف، الجلفة، الوادي، بجاية، البويرة وسطيف.
وكشفت المصادر ذاتها أن توصيات التقرير النهائي تضمنت عديد النقاط التي رأت اللجنة أنها كفيلة بتحقيق ''الوثبة في القطاع الفلاحي''، ومنها على وجه الخصوص مراعاة خصوصيات المناطق من خلال إخضاع كل منطقة لبرنامج تنمية ريفية خاص بها، في مقابل توفير الإمكانيات المالية لتمويل كل البرامج المسطرة مع العمل على وضع آلية للتنسيق بين جميع القطاعات الحيوية بخصوص مشروع التجديد الريفي يضم قطاعات الفلاحة، الداخلية، الصحة، التربية والأشغال العمومية وكذا الطاقة والري والسكن.
واقترحت اللجنة أن تكون آلية التنسيق تحت وصاية الوزير الأول مباشرة، مع إمكانية أن تكون عملية التنسيق محليا ومركزيا، وذلك لبعث برنامج نموذجي خاص بكل ولاية، زيادة على ضرورة التخفيف من إجراءات الحصول على القرض الرفيق وتعميمه على كل المنتوجات الفلاحية.
كما تضمنت التوصيات اقتراح فرض رسوم على المنتوجات المستوردة بهدف تشجيع المنتوج المحلي، وكذا الرفع من حصص السكنات الريفية والمسالك والكهرباء، زيادة على الإسراع في تسوية وضعية الأراضي السهبية وسن قانون خاص بالرعي.
وبخصوص قطاع الصيد البحري، تضمن التقرير ذاته، ضرورة تدعيم تربية المائيات وانتداب مديريات تنفيذية في 48 ولاية وتأطيرها بشريا وماديا وكذا مسح ديون الصيادين وإيجاد حلول لمشكل تسويق منتوج الصيد البحري.
وبالنسبة لقطاع البيئة، سجلت اللجنة في زيارتها الميدانية حسب مصادر ''البلاد'' دائما، تدهورا كبيرا للمحيط في أغلب المناطق وذلك بالرغم من البرامج والمشاريع الموجهة للقطاع، وأوصت اللجنة بضرورة إيجاد آلية لتفعيل المراكز التقنية لدفن النفايات، واتخاذ الإجراءات الحازمة للحد من تفريغ النفايات الصلبة بجانب الطرقات.
وخلصت اللجنة على العموم، إلى أن الأمن الغذائي بالجزائر، هو حوصلة لنجاح سياسة التجديد الريفي الذي من المفروض أن تشترك فيه كل القطاعات الحيوية المذكورة آنفا.