ليشمل فئات الموّالين ومربي النحل والإبل: لجنة الفلاحة في البرلمان تطالب بتوسيع قرض الرفيق

قال رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، في المجلس الشعبي الوطني، محمد محمودي، إنه يتوجب على وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، توسيع قرض الرفيق إلى فئات أخرى ليشمل الموالين ومربي النحل والإبل، بما أنها قطاعات منتجة من شأنها أن تساهم في توفير مناصب شغل جديدة، وتحقيق اكتفاء ذاتي في هذه المنتوجات. وأوضح رئيس لجنة الفلاحة في الغرفة السفلى، في لقاء خص به ''البلاد''.
أن العقار الفلاحي أصبح العائق الأول الذي يحول دون تحقيق الأمن الغذائي، وأضاف أن الفلاح لا يستطيع العمل والاستمرار فيه على أرض هو مهدد بانتزاعه منه في أي وقت، وطالب بالمناسبة بإيجاد حل جذري وقانوني لهذه القضية، مذكرا أن الفلاح ليس بحاجة إلى دعم مالي بقدر ما هو بأمس الحاجة لتسهيل الإجراءات البنكية والإدارية، وطالب وزارة الفلاحة بالعمل على إيجاد سياسة تمويل واضحة المعالم، مع توجيه الدعوة للانضمام إلى قطاعات وزارية أخرى على غرار الجماعات المحلية والري والأشغال العمومية والطاقة والمناجم.
وشدد المتحدث على ضرورة رفع حصص المناطق الريفية من البناء الريفي وتعبيد المسالك الريفية والكهرباء، وذلك بغية تحقيق تنمية مستدامة للريف الجزائري، الذي يندرج في إطار الخماسي الرئاسي، الذي تعهد به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وعاد محمدودي للقول إن بلوغ أهداف الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي للجزائر، مرهون بإيجاد إستراتيجية وطنية تبنى على تحديد الرؤية الحالية والمستقبلية واعتماد خطة دائمة على أساس نظام معلوماتي وطني دقيق يحدد بؤر العجز في تحقيق الأمن الغذائي في الجزائر.
وأشار المتحدث، إلى أنه وفي إطار استكمال البرنامج الذي سطّرته اللجنة بخصوص معاينة مختلف المشاريع المتعلقة بالفلاحة والصيد البحري والبيئة، والاطلاع عليها عن كثب، سيتم في وقت لاحق عرض التقرير الذي يتناول بالتدقيق نتائج وملاحظات زيارات تحقيق ميدانية قام بها أعضاء من اللجنة، تنقلت لحد الآن إلى ولايات معروفة بطابعها الفلاحي البحت، ويتعلق الأمر بغليزان والوادي وسطيف والبويرة والجلفة، في انتظار الانتقال إلى أدرار وغرداية والشلف والطارف وبجاية. في سياق متصل، تنظم اليوم اللجنة يوما برلمانيا تحت عنوان ''نحو استراتجية وطنية لتحقيق الأمن الغذائي''، بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى ووزير الصيد البحري إسماعيل ميمون، إلى جانب سفير دولتي السودان وسوريا بالجزائر، إضافة إلى عدد من المستثمرين في القطاع الفلاحي وموالين وفاعلين في القطاع، ومن المنتظر أن يخرج اللقاء بجملة من التوصيات التي سترفع بدورها إلى المجلس الشعبي الوطني.