لأول مرة .. ال "دي أو جي" تستهدف شكيب خليل في عقر داره

في تطور يعتبر هو الأول منذ تفجر فضيحة الفساد المعروفة إعلاميا باسم "سونطراك 2" ، دخلت وزارة العدل الأمريكية المعروفة اختصارًا ب"DOJ"خط القضية، بعدما طلبت من شركة "سايبام" الايطالية المتهمة بتقديم رشاوى لمسؤولين كبار في قطاع الطاقة الجزائري، وعلى رأسهم وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل بتقديم المعلومات المتعلقة بالاتهامات الموجهة لها في الجزائر . فقد صرح "ألبيرتو شياريني"، المدير المالي بالمجمع الايطالي العملاق في قطاع الطاقة، أن وزارة العدل في واشنطن طلبت من الشركة معلومات حول سير التحقيقات المتعلقة بشبهات فساد في نشاطاتها بالجزائر، حيث صرح في لقاء مع محللين اقتصاديين "لقد أرسلوا لنا طلبا أي وزارة العدل الأمريكية كي نقدم لهم معلومات حول ما ينسب إلينا من اتهامات فساد".
وتأتي هذه الخطوة الأمريكية، تزامنا مع سير التحقيقات حول القضية في كل من الجزائر وايطاليا، حول شبهات فساد تتمثل في قيام الشركة الايطالية بتقديم رشاوى إلى مسؤولين كبار في قطاع الطاقة الجزائري، من بينهم الوزير الأسبق شكيب خليل للحصول على مشاريع فاقت قيمتها 11 مليار دولار أمريكي.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد توصلت إلى اتفاق مع الشركة الايطالية، يقضي بمنح مهلة تثبت خلالها سايبام عدم تورطها في نشاطات متنافية مع القوانين الفيدرالية السارية في الولايات المتحدة، بعد أن تفجرت الفضيحة في الجزائر في نهاية سنة 2012، حيث استمرت الشركة في نفي وجود أي خروقات قامت بها. ويمثل هذا التطور مرحلة حاسمة في قضية الفساد التي شغلت الرأي العام الوطني وحتى العالمي، نظرا لكونها وصلت لأول مرة أمام العدالة في أمريكا وهو البلد الذي يعيش فيه المتهم الأول في الفضيحة شكيب خليل الذي أثيرت حول تعامل السلطات الأمريكية مع الملف، خصوصا مع الصعوبات الكبيرة المعروفة في النظام القضائي الأمريكي إزاء ترحيل الأشخاص المقيمين على أراضي الولايات المتحدة بشكل شرعي.
ويتزامن طلب المعلومات الذي تقدمت به وزارة العدل الأمريكية، مع ادراج الشرطة الدولية اسم فريد بجاوي المتهم هو الآخر في هذه القضية. في حين لا يزال وزير الطاقة والمناجم الأسبق غير مدرج في قوائم المطلوبين لدى الانتربول، حيث يثار جدل حول سلامة الإجراءات القانونية المتبعة من طرف قاضي محكمة سيدي محمد بالعاصمة، حين اعتبر خليل مواطنا عاديا وليس وزيرا سابقا له يتهم بارتكاب جرائم فساد حصلت في الفترة التي تولى فيها منصبه الرسمي، مما يجعل مجلس قضاء الجزائر لا يملك صلاحية إصدار مذكرة توقيف، بل المحكمة العليا التي لها الاختصاص النوعي.
وفي غضون هذا الجدل القانوني الإجرائي، تحدثت أطراف عن أن حيازة شكيب الجنسية الأمريكية يحول دون تسليمه إلى الجزائر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، غير أن زغماتي رد على ذلك في تصريح سابق، إذ قال "إن حمل شكيب خليل للجنسية الأمريكية لا يعنينا، وهو شخص جزائري ومارس مسؤوليات في المؤسسات الجزائرية"، فهل سيكون دخول العدالة الأمريكية على خط القضية هو تقريب أكثر لسيناريو تولي القضاء الأمريكي محاكمة خليل عوضا عن الجهاز القضائي في الجزائر التي يتهم فيها بفضيحة فساد تعتبر ضمن الأكبر في تاريخها.