وزير مغربي لا يستبعد وجود النفط في المملكة

وقال الوزير عبد القادر اعمارة في كلمة ‘أمام'البرلمان المغربي مساء الثلاثاء ‘سنقول إن لدينا النفط أو الغاز عندما سنجد كميات معقولة يمكن أن تستغل وتغير فاتورة الطاقة للملكة المغربية.
وتساءل : هل هذا ممكن؟ . واجاب ‘ حسب المعطيات، واردة جدا. لأننا نقول إن دخول 31 شركة دولية للتنقيب عن النفط واهتمامها بالمملكة المغربية'معطى جيد'.
غير أن الوزير المغربي استدرك قائلا ‘ومع ذلك، يلزمنا الحذر، لأن أي كلام زائد في الموضوع سيغذي عددا من الأمور على الصعيد الدولي بين هذه الشركات لأنه سيصدر عن طرف رسمي'.
وشدد على أن الجيولوجيا المغربية، وإن كانت مختلفة عن الدول النفطية، فإن ‘ثمة مؤشرات كبيرة تدل على وجود الطاقة الأحفورية بها'، مؤكدا أن تأكيد هذه المؤشرات ‘يمر حتما عبر حفر الآبار وهذا ما نريد وما نفعل'.'
وأوضح وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربي كذلك أن بلاده لديها ‘خارطة طريق للتنقيب عن النفط، وأهم'عناصر هذه الخارطة'قانون التنقيب الذي أعطى الشركات الناشطة في هذا المجال امتيازات لم تكن متوفرة لها من قبل، كمنحها 75 ‘ من الإنتاج مقابل 25 ‘ فقط للدولة المغربية.'
وأفاد الوزير بأن'31 شركة دولية تنشط حاليا في التنقيب عن النفط، معلنا بدء الشروع في حفر 3 آبار جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، بكل من فم درعة (جنوب)، وسدي المختار (وسط)، والغرب (شمال(.
ونوه إلى أن'الأحواض الرسوبية المغربية، برا وبحرا، تصل مساحتها إلى 900 ألف كيلومتر مربع، مشيرا إلى أن نسبة حفر الآبار فيها لا تتعدى 0.04′ مقابل 6′ إلى 8′ كمعدل عالمي.
وكان فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربي السابق، أفاد اواخر ماي الماضي أن ‘شركات التنقيب ستقوم بحفر 12 بئرا جديدة'للتنقيب عن النفط'بالمغرب خلال العام الجاري'، معربا'عن أمله"بالتوصل إلى نتائج ملموسة في المستقبل القريب'.
وتشير أبحاث دولية إلى أن المغرب يقبع على مخزون ضخم من الصخور النفطية، ما دفع الحكومة، التي تستورد نحو 95′ من المواد البترولية، للتوسع في منح شركات عالمية رخصا للتنقيب عن النفط، لكن لم تعلن المغرب إلى الآن نتائج لأي من الاستكشافات الجارية.