مرصد ثروات الصحراء الغربية يدعو البنوك الدولية لوقف تمويلها لشركة النفط الامريكية كوسموس

دعا مرصد ثروات الصحراء الغربية البنوك الدولية الى وقف تمويلها لشركة النفط الامريكية كوسموس اينيرجي التي يقع مقرها بتكساس والتي تجري انشطة استكشاف عن البترول في سواحل الصحراء الغربية المحتلة.
وقال بيان صحفى يحمل توقيع رئيس المرصد مايجو كايبينين ان عمل الاحتلال المغربي من خلال الشركة الامريكية على استغلال نفط المياة الصحراوية سيقوض عملية السلام التي ترعاها منظمة الامم المتحدة في الإقليم، وسيهدد بزعزعة استقرار المنطقة.
وفي هذا الصدد، اشار المرصد الى الرأي القانوني الصارد عن مستشار الامم المتحدة للشؤون القانونية، السيد هانس كوريل لمجلس الامن في يناير سنة 2002 والذي يؤكد عدم شرعية نشاط الشركة النفطية الامريكية كوسموس اينيريجي في الاقليم.
وكانت مجموعة من الشركات الأجنبية قد أبطلت اتفاقيات كانت قد أبرمتها خلال السنوات الماضية مع المكتب المغربي للنفط والمعادن "اونهيم" وانسحبت تباعا من الصحراء الغربية بسبب الوضع السياسي القائم في الصحراء الغربية كشركة "توتال فينا الف" الفرنسية التي انسحبت سنة 2004 وشركة "كيرماكجي" الأمريكية التي انسحبت سنة 2006 وشركة "باراكا"، إضافة إلى العديد من الشركات النفطية الأجنبية الأخرى.
وفضلت شركات نفطية أخرى اغلبها من المملكة المتحدة إبرام عقود للتنقيب عن النفط والغاز مع الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية سيتم تفعليها بعد الاستقلال، حيث وقعت 8 شركات 9 عقود شملت كل من شركة أوفير ذات الأسهم الإنجليزية الأسترالية والجنوب إفريقية، شركة برومي اويل أوروبا، أنكور كوميت ماغريب إيسولا ونايت بوك.
وكانت الحكومة الصحراوية قد أبرمت عقدا مع شركة أنجلو أسترالية تسمى "فيزيون غاز أند اويل" خلال سنة 2002 من أجل القيام بدراسة مسحية لتقييم إمكانيات تواجد النفط على السواحل حيث قامت هذه الشركات بدراسة مدمجة لكل المعطيات الجيولوجية والجيوفيزيائية حول المياه بما فيها العميقة جدا.
ويشدد الرأي القانوني، للسيد هانس كوريل مستشار الأمين العام الأممي السابق للشؤون القانونية في سنة 2002، على انه ليس للمغرب أي سيادة على أراضي الصحراء الغربية، وبالتالي فإن أي استكشاف او استغلال للثروات الطبيعية الصحراوية لا يراعي إرادة ومصالح الصحراويين هو انتهاك للقانون الدولي.