أبو جرة سلطاني يتجه نحو المشاركة في مشاورات أويحيى

أكد أبو جرة سلطاني، أن قضية مشاركته في المشاورات السياسية من عدمها لم يتم الفصل فيها بعد، مشددا أنه في حالة تم اتخاذ قرار المشاركة فسيكون باسمه الشخصي، لا ممثلا عن حركة مجتمع السلم.
حيث أوضح رئيس حركة مجتمع السلم السابق في اتصال مع "البلاد"، أن فصله في "قرار المشاركة في المشاورات السياسية التي يقودها أحمد أويحي، سابق لأوانه"، مرجعا ذلك إلى "ضرورة دراسة وثيقة مسودة الدستور"، إضافة إلى "استقراء مستجدات الساحة السياسية"، قبل الإقدام على اتخاذ القرار.
وشدّد أبو جرة، على أنه "في حالة اتخاذ قرار المشاركة"، فإنه سيكون باسمه الشخصي "كوزير سابق في الدولة"، موضحا أنه "لن يتم الدخول" كممثل عن حركة مجتمع السلم التي "لها كل السيادة في اتخاذ قرار المشاركة أو مقاطعتها".
وأضاف المتحدث أنه تلقى دعوة المشاركة في مشاورات تعديل الدستور "كشخصية وطنية"، باعتباره "وزير دولة سابق"، منفردا عن حمس التي تلقت الدعوة كحزب.
وختم المتحدث، كلامه في اتصال مع "البلاد"، أن موقفه، يلزمه وحده، حيث صرح قائلا، "أنا أبو جرة سلطاني، وزير الدولة السابق، موقفي يلزمني أنا ولا يلزم الحركة".
ويرى متابعون أن زعيم حمس السباق، "سيجد نفسه محرجا من رفض الدعوة" في حالة ما "إذا فهم الغرض، خاصة مع تهديد القرار الذي سيتخذه في "تكريس قطبية أجنحة داخل حركة مجتمع السلم" بين أنصار المشاركة والمقاطعة، هذه الأخيرة التي قررت مقاطعة المشاورات ضمن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي.
كما تطرح تساؤلات حول ما إذا كان أبوجرة سيلبي دعوة أويحي التي وجهها إليه بصفة شخصية لمناقشة مشروع الدستور المقترح؟ أم سيستجيب لقرار حركته القاضي بالامتناع عن المشاركة في مناقشة الدستور؟