سلطاني يؤكد إمكانية مشاركته في مشاورات تعديل الدستور

اعتبر مسودة التعديل تقنية أكثر منها سياسية

أكد وزير الدولة السابق الشيخ أبوجرة سلطاني، إمكانية مشاركته في المشاورات حول تعديل الدستور التي ستنطلق جوان المقبل، موضحا أن مسودة تعديل الدستور التي يعد من ضمن 36 شخصية التي تسلمتها تعد ورقة تقنية أكثر منها سياسية ولم تحمل في طياتها معالم النظام القادم.
اعتبر أبو جرة سلطاني، أن قراءته الأولية لوثيقة مسودة تعديل الدستور، التي تم إطلاع الشركاء السياسيين وفعاليات المجتمع المدني وشخصيات وطنية، تؤكد أنها »مجرد ورقة تقنية أكثر منها سياسية«، على اعتبار أن »التعديلات لم تمس سوى 47 مادة وأهم المواد التي مستها التعديلات تتعلق بتحديد عهدة الرئيس، توسيع الإخطار لدى المجلس الدستوري، حرية الصحافة، حرية التعبير والعمل السياسي، دسترة الرشوة«.
وأضاف أبوجرة في تصريح لموقع »الحدث الجزائري« بعدما أوضح أنه يتحدث باسمه كوزير دولة سابق وليس كقيادي في حركة مجتمع السلم، أن الوثيقة التي بين يديه هي »محاولة لمواكبة التطورات والتحولات التي عرفتها الجزائر منذ 20 سنة«، معيبا على الوثيقة أنها لم تحمل في طياتها معالم النظام القادم، وهل هو برلماني أم رئاسي أم شبه رئاسي، منتقدا في ذات السياق ما تضمنته بخصوص صلاحيات الرئيس والتي أكد أنها لم تتغير إلا بالتفويض للوزير الأول.
وأشار أبوجرة سلطاني الذي أرسلت له الدعوة لحضور المشاورات المرتقبة حول تعديل الدستور أن مسودة الدستور التي أعدتها لجنة الخبراء برئاسة الدكتور عزوز كردون »قابلة لكل المراجعات التكميلية لأنها تقدم عرض عام وتفتح المجال أمام كل المناقشات باعتبارها مجرد مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء«.
وقبل أيام من استئناف مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى للاتصالات المرتقب قبل نهاية الشهر الجاري مع الشخصيات الوطنية التي أرسلت لها الدعوة للمشاركة في المشاورات من أجل الاتفاق على عقد لقاء بمقر الرئاسة خلال شهر جوان لتقديم الاقتراحات المتعلقة بالتعديل الدستوري، لم يقصي الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم إمكانية مشاركته في المشاورات السياسية المرتقبة ملمحا بالقول » لدينا شهر، نحن الآن في 15 ماي إلى غاية 15 جوان سنقرر مشاركتنا من عدمها«، مضيفا أن حركته هي »حركة حوار ونقاش وهذه هي المبادئ التي وضعها الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله«.