مباحثات سرية وتسريبات تكشف: إيران مستعدة للتخلي عن الأسد في مقابل ضمان مصالحها

وزير دفاع الحكومة السورية المؤقتة يستقيل ل"نقص الدعم"
كشف مصدر سوري قريب من المعارضة عن انعقاد جلسة مباحثات سرية بين الأطراف المعنية بالملف السوري، أعلنت خلالها إيران عدم تمسكها برئيس النظام السوري بشار الأسد حال تمت المحافظة على مصالحها في سورية. ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية في عددها الصادر أمس عن المصدر قوله إن الجلسة عقدت في عاصمة أوروبية قبل أيام، حضرها مندوبون عن المملكة العربية السعودية وإيران وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية بغياب ممثل عن النظام السوري. كما أكد أن الجانب الإيراني كان يتحدث بوصفة صاحب القرار في الشأن السوري. ووصف المصدر جلسة التفاوض هذه، والتي كانت أشبه بجس النبض، بأنها كانت حيوية جداً، وطرحت فيها أفكار كثيرة واتسمت بالصراحة والجدية، مؤكدا أن الجانب الإيراني كان يحمل حزمة من الأفكار التي طرحها على الحاضرين. وبين المصدر أن الطرح الإيراني ينطلق من فكرة ضمان مصالح طهران في سورية عبر مجموعة من الإجراءات، أهمها تشكيل هيكل سياسي عسكري للطائفة العلوية على شاكلة حزب الله في لبنان، يحفظ مصالح الطائفة وقبول أن يؤول الحكم إلى الأكثرية السنية، مع حصانة للرئيس بشار الأسد وحاشيته المقربة من المحاكمات الدولية. ومن أجل الوصول إلى ذلك، ترى طهران أن تشكل حكومة مشتركة بقيادة شخصية معارضة كاملة الصلاحيات، وأن يبقى الرئيس بشار الأسد في منصبه حتى تنظيم انتخابات حرة ديمقراطية بإشراف دولي. ونقل المصدر عن المندوب الإيراني، الذي وصفه بأنه مستشار كبير ومقرب من الرئيس حسن روحاني، قوله إن إيران ليست متمسكة بالأسد، وأنها تدرك بأنه انتهى سياسياً وعسكرياً وبأن الانتخابات التي سيجريها هي انتخابات صورية لا قيمة لها، وبأنه لن يحكم أكثر مما يحكم الآن، وأنها باتت تسلم بضرورة أن تحكم سورية الأغلبية السنية. وعن عدم وجود مندوب للنظام السوري في المفاوضات، أوضح المصدر أن إيران هي اللاعب الرئيسي في سورية الآن وهي صاحبة القرار الحقيقي في الشأن السوري.
وفي الأثناء، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، أن محصلة ضحايا الثورة السورية منذ انطلاقها في مارس من عام 2011 تجاوز ال162 ألف قتيل. وأوضح المرصد في بيان مفصل أن من بين القتلى أكثر من 80 ألف مدني و8600 طفل و5570 سيدة ونحو 27 ألف معارض مسلح و2300 منشق. كما أوضح أن عدد قتلى الكتائب الإسلامية والدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وجنود الشام وجند الأقصى وتنظيم جند الشام والكتيبة الخضراء، من جنسيات عربية وأوربية وآسيوية وأمريكية وأسترالية، بلغ أكثر من 13500 قتيل. وبلغ عدد قتلى حزب الله 438 قتيلا. وكشف المرصد أن هذه الإحصائيات لا تشمل مصير أكثر من 18 ألف مفقود داخل معتقلات قوات النظام، ولا نحو ثمانية آلاف أسير من قوات النظام والمسلحين الموالين لها لدى الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية المقاتلة. وتوقع المرصد أن يكون أعداد القتلى أكبر من ذلك بكثير بسبب التكتم الشديد من قبل كافة الأطراف على الخسائر البشرية خلال الاشتباكات والقصف وصعوبة الاتصال مع بعض المناطق النائية.
من ناحية أخرى، قدم وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة أسعد مصطفى استقالته من المنصب، مشيراً إلى أنه لا يريد أن يكون شاهد زور على استمرار تدمير سوريا فوق رؤوس مواطنيها من قبل نظام تجاوز في طغيانه كل مجرمي التاريخ على حد قوله، وألا يكون غطاء للفرقة بين تشكيلات الجيش الحر ووحداته تحت مسميات مختلفة. وأشار مصطفى أيضاً أنه لم تتوفر لوزارة الدفاع أي إمكانية للقيام بالحد الأدنى من واجباتها لتلبية مستلزمات الثوار فوراً، وأن كل الأجوبة لتحقيق تلك المطالب قد ماتت.