المستفيدون من حصة 38 مسكنا تساهميا يحتجون بسكيكدة

اتهم المستفيدون من 38 مسكنا تساهميا وكالة عدل الجهوية بالتقاعس وعدم الاهتمام بما آلت إليه وضعية المشروع، وذلك لعدم تسويتها الملف المتعلق بتزويد الشقق بالكهرباء والغاز الطبيعي والماء، وهو الأمر الذي سيؤدي مرة أخرى إلى تعطيل المشروع واستحالة استلام المفاتيح في الوقت الذي تم تحديده من قبل السلطات الولائية. وكان والي ولاية سكيكدة قد طلب في وقت سابق توضيحات حول تأخر المشروع، الذي استغرق لحد الآن 10 سنوات ونصف السنة، وهو بين يدي شركة صينية يبدو أنها هي ا لأخرى متماطلة في ا إنهاء المشروع لأسباب قد تكون متعلقة بكسب الوقت، من أجل البقاء على تراب الوطن، وذلك للحصول على مشاريع أخرى قد تلوح في الأفق وهي الأطماع التي ذكرتها مصادر متطابقة في اتصال مع "البلاد". وطالب المستفيدون مسؤولي الوكالة الجهوية لعدل بضرورة الإسراع في تمرير ملف تزويد العمارات بالغاز الطبيعي والكهرباء وشبكة المياه رغم أن الأخيرة تحتاج الى وقت لا يقل عن 6 أشهر من إجل إتمامها. واستغرب المستفيدون قرب آجال استلام مشروع بوزعرورة السكني الجاري إنجازه بفلفلة رغم مرور وقت قياسي، بالنظر الى حجمه وعدد السكنات التي تم انجازها، في حين لم يتم الانتهاء من إنجاز مشروع يتكون سوى من 38 شقة. وهدد المستفيدون بحركة احتجاجية كبيرة في الأسابيع المقبلة.
11 متظاهرا مهددون بالحبس
يواجه 11 متظاهرا تهما تتعلق بالتجمهر غير المرخص ومقاومة قوة عمومية عقب الاحتجاجات الكبيرة التي شهدتها ولاية سكيكدة في الآونة الأخيرة. هذا و تسلم نهاية الأسبوع 11 متظاهرا استدعاءات مباشرة من قبل المحكمة الابتدائية بسكيكدة عقب اعتقالهم من قبل مصالح الأمن حينما كانوا يشاركون في احتجاجات ومظاهرات أمام مدخل مقر الولاية، بعدما سقطت أسماؤهم عن قائمة المستفيدين من السوقين الجواريين اللتين تم افتتاحهما مؤخرا بحيي مرج الذيب و بارو. وحسب مصادرنا فإن هؤلاء التجار سيواجهون بعد أيام تهم التجمهر غير المرخص والتصدي بالعنف للقوة العمومية.
وكان العشرات من تجار الأسواق الأسبوعية قد نظموا، الاثنين الماضي، مسيرة بدأت من حي 20 أوت وصولا إلى غاية مقر الدائرة، حيث طالبوا رئيس الدائرة بالرحيل وهتفوا بشعارات "لا للحڤرة، لا للتهميش" قبل أن يصلوا إلي مقر الولاية، حيث قال بعض المحتجين بأنالسلطات منحت 84 جناحا، أو ما يسمي "بكازة"، في سوقين جديدين افتتحتا في كل من منطقتي بارو ومرج الذيب لباعة الخضر وتم إهمال باعة المواد المختلفة الذين عملوا مند سنوات طويلة في الأسواق الأسبوعية ولديهم الأدلة القاطعة على ذلك، حسب التجار الذين كانوا قد طالبوا بمقابلة والي الولاية لوضعه في الصورة متهمين البلدية والدائرة بتهميشهم .
الإقرار بانخفاض المحصول والفلاحون يشتكون من نقص الإرشاد الفلاحي
اختتمت أول امس بالولاية فعاليات العيد السنوي لفاكهة الفراولة التي تشتهر بها ولاية سكيكدة الساحلية، وأقر المشاركون والمنظمون بانخفاض إنتاج الفراولة هذا العام واعتبر الأسوأ مند أزيد من 10 سنوات حيث حيث بلغت الكمية الإجمالية التي تم جنيها عبر مناطق الإنتاج بالولاية قرابة 244 قنطارا ما يمثل معدل 83 قنطارا في الهكتار فيما زادت المساحة المستغلة ب11 هكتارا منها 7 هكتارات في تمالوس و4 هكتارات في بلدية سكيكدة. وتعود الأسباب الرئيسية في انخفاض المحصول الى الجفاف الذي ضرب الولاية هذا العام وأثر على إنتاج عدة أصناف من الخضر والفواكه الفصلية وتسبب في المقابل في أمراض فصلية جرفت مساحات مهمة من الفراولة وقلصت مردودها وفي نوعيتها كذلك. وقال ممثلو منتجي سكيكدة وتمالوس وهما البلديتان ذات المراكز الكبري للإنتاج، إن الإرشاد الفلاحي أصبح منعدما وضعيفا للغاية ولا يساير تطور هذه الزراعة، إذ يباشر الفلاحون اشغال الحرث والبذر لحد الآن بطرق تقليدية لم تعد مناسبة للتطور العصري المرافق لفاكهة الفرولة، بينما يشتري المنتجون بذورا ذات نوعية ممتازة لا يعرفون كيف يستعملونها، وزيادة على ذلك فإن أسعارها غالية جدا ولا تتناسب مع مداخيلهم وإمكانياتهم المادية، وقد تعرضت الفراولة هذه السنة لأمراض خطيرة زادت من حجم معاناة المزارعين ولم يقدم لهم الدعم المادي والتقني وبقوا يتخبطون في مشاكل لا حصر لها، علاوة على تجاهل مصالح الفلاحة والغرفة الفلاحية لهم فيما يخص الدعم الفلاحي وتثبيتهم كسائر المزارعين في الأراضي التي يستغلونها منذ سنوات طويلة دون عقود الملكية او حتي عقود الاستغلال. ويشير المنتجون إلى أن هذه الزراعة تمارس في الوقت الحالي على مستوى الشريط الساحلي الواقع بين سكيكدة وتمالوس والزويت وكركرة الى غاية الحدود مع ولاية جبجل في مساحات جبلية ذات تضاريس وعرة ومعقدة تفتقر إلى المسالك الريفية والطرق المعبدة.
تجار السمك يطالبون السلطات بفتح المسمكة المغلقة منذ 8 سنوات
يطالب باعة السمك بولاية سكيكدة السلطات الولائية المعنية بالإسراع في فتح المسمكة المغلقة منذ 8 سنوات ونددوا بتقاعس بلدية سكيكدة وعجزها عن إعادة فتح المسمكة البلدية المغلقة منذ ثماني سنوات في وجه حركة عرض وبيع الأسماك. وأوضحت مجموعة من هؤلاء المحتجين أن البلدية أقدمت في صائفة 2007 على مغامرة غير مدروسة بإغلاق المسمكة لإعادة تهيئتها وفق نمط عصري يتيح لباعة السمك العمل في ظروف مريحة ووفق شروط تقنية وتجارية رفيعة، غير أن المسكمة ظلت مقفلة إلى غاية بداية السنة الماضية حيث تم تحريفها عن مهمتها الأساسية ومنحت المحلات التابعة لها لتجار المواد الغذائية والخضر في إجراء غريب وغير مبرر ولا يستند حسبهم إلى أية شرعية لأن المحل كان منذ الاستقلال مسمكة تباع فيها كل أنواع السمك الذي يصطاده صيادو المدينة من سواحل سطورة والعربي بن مهيدي. وحسب المحتجين فإن أية بلدية منذ الاستقلال لم تتخذ أي إجراء مضر بالصيادين باستثناء الهيئات البلدية التي تعاقبت منذ 2008 والى اليوم على تسيير شؤون المجلس الشعبي لسكيكدة التي التزمت الصمت ولم تستمع لجميع النداءات والمساعي التي قامت بها الهيئات المحلية المعنية بالتجارة وكذلك جهود الصيادين في محاولة منهم لإعادة النشاط الفعلي والأصلي لهذه المنشأة المحتكرة من أناس لا علاقة لهم بالمهنة وأقحموا فيها عنوة.
قال المدير الولائي للصيد البحري إن مصالحه سلمت البلدية الحالية غداة تنصيبها العام الماضي قائمة ب 40 بائعا للسمك لتسليمهم محلات في المسمكة بغية وضع حد نهائي لعمليات بيع السمك في الخلاء وفي الأسواق الأسبوعية في ظروف غير صحية تنذر بمخاطر صحية علي السكان وعلي البيئة ولكن البلدية لم تحرك ساكنا إلى يومنا هذا وبقيت الأمور كما كانت عليها منذ إغلاقها، مطالب الباعة المتجولين دعمتها اللجنة الوطنية للصيد البحري إذ وجه رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري السيد بلوط حسين في عدة مناسبات نداءات للبلدية لتأخذ المسؤولية الملقاة على عاتقها وتعيد المسمكة لأصحابها الشرعيين الذين يملكون الحق في ممارسة نشاطهم فيها بدلا من غرباء لا يملكون أدني حق في التواجد داخل المسمكة الإجراء الذي اتخذته بلدية سكيكدة سار عكس التيار إذ نشطت التجارة الليلية في ميناء صيد السمك بسطورة حيث تحول الميناء الى مركز كبير علي مستوي الجهة الشرقية للوطن يأتيه تجار من كل الولايات بداية من الساعة الثانية صباحا لشراء كل الكميات التي تنزل الى السوق وتحويل وجهتها نحو قسنطينة وباتنة وسطيف بدلا من دفعها إلى المسمكة، كما كان يحدث في السابق وبذلك قل العرض لاسيما الخاص بالسردين وارتفع السعر الى مستويات قياسية ليلامس حاليا سقف 500 دج للكيلوغرام الواحد ما يعادل مرتين سعر الدجاج، والأغرب أن السمك المنتج بالولاية يباع في ولايات مجاورة دون هذا السعر في مفارقة عجيبة وغريبة تتم بمشيئة البلدية وطالبوا من السلطات الولائية والمركزية بالتحرك العاجل لردع هذه المخالفات غير المشروعة وهددوا بتصعيد احتجاجهم في القريب العاجل .
صراع على قيادة أغنى بلديات الوطن بين الأرندي والأفلان
بعد أن أقدم رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سكيكدة التي تعد من أغنى البلديات على المستوى الوطني حيث تعادل ميزانيتها ميزانية 6 بلدان إفريقية فقيرة، اشتد الصراع بين الأرندي والأفلان حول الظفر بمنصب مير سكيكدة، حيث تعرف الساحة السياسية منذ نهاية الأسبوع الماضي كولسة واسعة وتجاذبات قوية وعمليات مد وجزر تستخدم فيها كل الوسائل والطرق حتى غير المشروعة منها فيما لا تزال المدينة مند انتهاء عهدة رئيس البلدية الأسبق في زمن حركة الإصلاح الوطني تعاني من تدهور في النظافة وفي المحيط العمراني وتردي البيئة بشكل لم تعرفه عاصمة الولاية منذ الاستقلال ونقائص كبيرة في السكن والنقل والمياه الصالحة والخدمات وحتي في توفير المواد الأساسية كالخبز والحليب وقد حددت الولاية يوم غد الأحد موعدا رسميا لإعادة انتخاب رئيس جديد للبلدية وينحصر الصراع بين مرشح الحزب المهيمن علي الاغلبية في المجلس (الأرندي) وبين المصطف في المعارضة وهو الأفلان الذي تجزم جهات عليا مشرفة على قيادته المحلية استحواذها علي الاغلبية التي تمكنها من العودة الي رئاسة البلدية وإزاحة الأرندي منها وتعد بإحداث تغيير جذري في وجه المدينة والتصدي لأبرز مشاكلها وعلى رأسها العناية بالمحيط العمراني وبالمساكن القديمة في النابوليتان وزقاق عرب والبنايات القصديرية والتوسع العمراني. واستنادا إلى بعض التسريبات التي قفزت من محيط التجمع الديمقراطي فإن صراعا خفيا يدور حاليا بين بعض الطامحين إلى الترشح وبين قيادة الحزب بالولاية التي تفضل تقديم اسم عضو انضم حديثا إلى الحزب بدلا من مناضليه القدامى. وتذهب بعض المصادر الي الجزم بأن الطامحين تقف وراءهم مجموعات أخرى تهدد هي الأخرى بقلب ميزان القوى لصالح الأفلان إن لم تتم الاستجابة لمطلبها ولمرشحها المفضل وهو ما يترجم الارتياح الحاصل في أوساط جبهة التحرير التي قد تفوز بأصوات الأفانا وحزب التجديد وحتى حزب العمال انتقاما من عدم إيفاء الأرندي بوعوده طيلة العام ونصف العام من عهدة البلدية الحالية.
الحياة التربوية تعود إلى متقن "بوالطين" بالحروش في سكيكدة
أعاد مدير التربية لولاية سكيكدة الحياة التربوية إلى متقن "السعيد بوالطمين" بعد زيارة خاطفة وتنظيم لقاء جمعه بالطاقمين التربوي والإداري للمتقن، ووقوفه على المشاكل العويصة التي عاشتها الأسرة التربوية والإدارية ونقائص المتقن كانت في وقت سابق سببا في اندلاع احتجاجات وإضرابات عرفها المتقن والتي قالت مديرية التربية بشأنها إنها تخضع لرغبات وأهواء نقابية محضة حركتها أياد خفية، الأمر الذي تسبب في رحيل مديرين متعاقبين على إدارة المتقن.
مديرية التربية وخلال الزيارة الخاصة لمدير التربية شرعت في اتخاذ إجراءات ملموسة منها إعادة بعث الحياة التربوية في المتقن هيكليا وبيداغوجيا وذلك عن طريق رص صفوف أفراد الأسرة التربوية مع تكثيف الجهود مع السلطات المحلية وعلى رأسها دائرة الحروش التي ساهمت في تنظيف المتقن، الأمر الذي ترك ارتياحا واضحا في نفوس الأسرة التربوية وترك ارتياحا كبيرا في نفوس أولياء التلاميذ. يذكر أن المتقن المذكور قد استفاد من غلاف مالي لترميم المكتبة والساحة.
وقد تعهد مدير التربية من جهته بحل كل المشاكل التي تعترض الأسرة التربوية وتوفير كل الأجواء الملائمة لتمدرس أحسن.