تجار السمك بسكيكدة يطالبون بفتح المسمكة المغلقة

ينددون بتقاعس البلدية

ندد، أمس، باعة السمك والتجار الحائزين سجلات لبيع الأسماك دون محلات، بتقاعس بلدية سكيكدة عن إعادة فتح المسمكة البلدية المغلقة مند ثمانية سنوات في وجه حركة عرض وبيع الأسماك.
أوضحت مجموعة من هؤلاء ل”الفجر” أن البلدية أقدمت في صائفة ألفين وسبعة على مغامرة غير مدروسة جراء غلق المسمكة لإعادة تهيئتها وتجهيزها وفق نمط عصري، يتيح لباعة السمك العمل في ظروف مريحة ووفق شروط تقنية وتجارية رفيعة، غير أن المسكمة ظلت مقفلة إلى غاية بداية السنة الماضية، حيث تم تحريفها عن مهمتها الأساسية ومنحت المحلات التابعة لها لتجار المواد الغذائية والخضر في إجراء غريب وغير مبرر، ولا يستند - حسبهم - لأية شرعية، لأن المحل كان منذ الاستقلال عبارة عن مسمكة تباع فيها كل أنواع السمك الذي يصطاده صيادو المدينة من سواحل سطورة والعربي بن مهيدي.
وحسب المحتجين فإن أية بلدية لم تتخذ أي إجراء مضر بالصيادين باستثناء البلديات التي تعاقبت مند ألفين وثمانية إلى اليوم على تسيير شؤون المجلس الشعبي لسكيكدة، إذ لم تستمع لجميع النداءات والمساعي التي قامت بها الهيئات المحلية المعنية بالتجارة، وكذلك جهود الصيادين في محاولة منهم لإعادة النشاط الفعلي والأصلي لهذه المنشأة المحتكرة من طرف أناس لاعلاقة لهم بالمهنة وأقحموا فيها عنوة.
اللجنة الوطنية للصيد البحري تطالب بإعادة المسمكة لأصحابها
من جانبه قال المدير الولائي للصيد البحري، إن مصالحه سلمت للبلدية الحالية غداة تنصيبها العام الماضي قائمة بأربعين بائعا للسمك، لتسليمهم محلات في المسمكة بغية وضع حد نهائي لعمليات بيع السمك في الخلاء وفي الأسواق الأسبوعية في ظروف غير صحية تنذر بمخاطر صحية على السكان والبيئة، ولكن البلدية لم تحرك ساكنا وبقيت الأمور كما كانت عليها مند غلقها، مطالبا الباعة المتجولين دعمتها اللجنة الوطنية للصيد البحري، إذ وجه رئيس اللجنة بلوط حسين، في عدة مناسبات، نداءات للبلدية لتأخد المسؤولية الملقاة على عاتقها وتعيد المسمكة لأصحابها الشرعيين الذين لهم الحق في ممارسة نشاطهم فيها بدلا من غرباء لا يملكون أدنى حق في التواجد داخل المسمكة. الإجراء الذي اتخذته بلدية سكيكدة سار عكس التيار، إذ نشطت التجارة الليلية في ميناء صيد السمك بسطورة، حيث تحول الميناء الي مركز كبير بالجهة الشرقية للوطن يأتيه تجار من كل الولايات بداية من الساعة الثانية صباحا لشراء كل الكميات التي تنزل إلى السوق وتحويل وجهتها نحو قسنطينة وباتنة وسطيف بدلا من دفعها إلى المسمكة، كما كان يحدث في السابق. وبذلك قل العرض، لاسيما الخاص بالسردين وارتفع السعر إلى مستويات قياسية ليلامس حاليا سقف 500 دج للكيلوغرام الواحد، ما يعادل مرتين سعر الدجاج. والأغرب أن السمك المنتج بالولاية يباع في ولايات مجاورة دون هذا السعر.. في مفارقة عجيبة وغريبة.
باعة السمك المتجولون أوعزوا ”الحرية” التي تتصرف بها البلدية إلى عدم وجود صرامة للجم سلوكاتها المنافية لرغبات الناس وحاجات السكان، إذ أن القفز على القانون وعلى الواقع مايزال قائما.