فرنسا تطلب تعاونا أمنيا "مستعجلا" مع الجزائر

أفادت مصادر أمنية أن الحكومة الفرنسية طلبت تعاونا أمنيا "مستعجلا" لمواجهة موجة تجنيد غير مسبوقة في صفوف الفرنسيين من قبل خلايا "جهادية" لإرسالهم إلى بؤر القتال خاصة في سوريا. وتأتي هذه الخطوة موازاة مع تبني مجلس الوزراء الفرنسي، خطة متكاملة عرضها وزير الداخلية برنار كازنوف لمواجهة المخاطر المترتبة على تكاثر التحاق مواطنين فرنسيين أو مقيمين على الأراضي الفرنسية بمنظمات جهادية متطرفة، خصوصا في سوريا. وتتطلب بعض التدابير المنصوص عليها صدور قوانين جديدة ستعجل الحكومة بتقديم المشاريع الخاصة بها إلى مجلسي النواب والشيوخ لإقرارها.
وأشار تقرير أمني فرنسي مفصل إلى الارتفاع "المتسارع والمثير للقلق" لأعداد هؤلاء الذين يقدرهم وزير الداخلية ب740 شخصا منهم 300 موجودون حاليا في سوريا و130 قيد التوجه إليها والعدد نفسه عاد من سوريا. بينما بلغ عدد القتلى الذين يحملون الهوية الفرنسية 25 شخصا، وتنقسم الخطة إلى أربعة أجزاء أولها يستهدف إعاقة أو منع توجه الجهاديين، أحداثا وغير أحداث، إلى سوريا عن طريق تشديد الرقابة وسحب وثائق السفر، الأمر الذي يفترض سن قانون جديد يتيح منع الجهاديين كبارا وصغارا من مغادرة الأراضي الفرنسية.
ووفق القانون المنتظر، فإن من حق الأهالي أن يطلبوا من السلطات الأمنية منع أبنائهم أو بناتهم القاصرين من الخروج من فرنسا في حال توافر مؤشرات تدل على نزعات جهادية لديهم. وبعكس المعلومات التي وزعتها مصادر رسمية أمس، فإن الحكومة الفرنسية تخلت عن فكرة إلغاء القانون الذي يتيح للقاصرين السفر من غير إذن عائلي. وقال وزير الداخلية إن تدبيرا كهذا "لن يكون فاعلا"، ويتمثل القسم الثاني بتشديد الحرب على الخلايا التي قد تكون ذات نزعات جهادية عن طريق توفير مزيد من الإمكانيات للأجهزة الأمنية الفرنسية التي ستعمد إلى طرد الأجانب الضالعين في خلايا كهذه ووضع اليد على ممتلكات المؤسسات أو الجمعيات الضالعة في هذه الأعمال. وبالنظر إلى الدور الذي تلعبه شبكة الإنترنت في تجنيد الجهاديين خصوصا الأحداث، فإن الحكومة الفرنسية قررت تشديد الرقابة على الشبكة من أجل رصد المواقع المروجة. وتريد باريس الاستعانة بمشغلي شبكات الإنترنت على المستويين الفرنسي والأوروبي لمساعدتها في منع المواد والمحتويات التي تعتبر مشجعة على الانخراط في الشبكات الجهادية أو داعية للعنف والإرهاب ومتفرعاته. وفي المقام الثالث، تعول باريس على التعاون الدولي وخصوصا مع الجزائر التي تراكم خبرة في هدا المجال أو الدول التي تستخدم أراضيها للوصول إلى سوريا. فضلا عن ذلك، تنوي فرنسا تعبئة الاتحاد الأوروبي والأسرة الدولية لمساعدة المناطق السورية المحررة لمنع استغلال مآسي السكان من أجل تجنيد الجهاديين أو تحويل المساعدات المرسلة واستغلالها لأهداف بعيدة عن هدفها الأصلي.