الأرندي يُشعل صراع "ما بعد" العهدة الرابعة

دخل التجمع الوطني الديمقراطي، صراع ما بعد العهدة الرابعة باكرا من باب التعديلات الدستورية التي يقترحها على أمينه العام السابق أحمد أويحيى الذي يقود مشاورات سياسية بشأن هذا التعديل بتكليف من الرئيس بوتفليقة.
منصب الرجل الثاني في الدولة، بات حلم الأرندي وقياداته التي تسعى لأن يكون من نصيب عبد القادر بن صالح أو زحمد أويحيى الحالم دوما بأن يلتقي بقدره الذي لن يفر منه، فالتجمع الوطني الديمقراطي يرى أن إطاراته أو رموزه هي الأقرب لأن تقود مرحلة ما بعد العهدة الرابعة، حيث صراعات الأفلان الداخلية ومع المحيط السياسي الفاعل في صناعة القرار لا تزال قائمة، وهذا ما يُبعد حزب جبهة التحرير الوطني عن أن يكون القائد القادم للبلاد لخلافة بوتفليقة تحت أي ظرف سياسي كان. فيما الأرندي بدأ في طرح أسهم رجالاته باكرا من باب الطموح السياسي والواقعية التي جعلت من أويحيى مثلا رجل الثقة الأول في المرادية، إذ أن الأرندي لم يخرج عن خط وسياسة بوتفليقة في أي مرحلة من مراحل حكمه.
ورغم استبعاد أويحيى لمرتين من دائرة الحكم أو السلطة التي تملك مفاتيح التسيير، فإن رجل المهام الصعبة أو القذرة مثلما أطلق هذا الاسم على نفسه، يعتبر الرجل الأكثر وفاء لبوتفليقة وأن كافة الأجنحة الدائرة في فلك السلطة باتت مرتاحة له. هذه العوامل مجتمعة تجعل من الأرندي أو المجلس المصغر الذي يدين بالولاء للمبادئ العامة للحزب قبل الأشخاص، يدفع باتجاه طرح صيغة جديدة في نظام الحكم الرئاسي أو شبه الرئاسي الذي يدافع عنه في التعديلات الدستورية المقترحة، وقبل أن نتحدث عن الأسباب لا بد من فهم فلسفة الحزب أولا، حيث الأرندي يعتبر القاعدة الخلفية التي يستمد منها نظام الحكم في الجزائر كافة الأدوات التي تضمن استمرارية فلسفة النظام الجمهوري والدولة بمعانيها القائمة اليوم، وهذا ما يفسر تفادي السلطة الاستعانة برموز الأفلان المتناحرين في كل المواعيد الحاسمة، إذ أن الحزب العتيد الغارق في خلافاته وتصفية الحسابات فقد حكمته بانسحاب العقلاء والرموز القوية تاريخيا وسياسيا من واجهته لصالح تيارات متناحرة منذ مرحلة ما قبل الاستقلال، وهذا ما يؤدي في كل مرة إلى استبعاد الأفلان من الدائرة المقربة لنظام الحكم أو من السلطة القائمة، فقط يمكن للأفلان أن يحوز غالبية المقاعد البرلمانية والمجالس المحلية دون أن يؤدي ذلك إلى حرمان الأرندي من دور اللاعب السياسي في إحداث التوازن بين القوى التي تشكل السلطة والنظام في الجزائر، وهذا ما يفسر برودة مواقف الأفلان اتجاه اقتراح استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية على اعتبار أن سعيداني يدرك تماما أن هذا المنصب لن يكون من نصيب حزب جبهة التحرير الوطني.