أكثر من 3 سنوات لاستدعاء جميع مكتتبي "عدل 2"

وتيرة ضعيفة جدا للعملية ..
والوزارة تتعهد باستدراك التأخراستدعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، 5 آلاف و 400 مئة من المكتتبين المسجلين في برنامج البيع بالايجار "عدل2"، الذين حظيت ملفاتهم بالقبول لدفع مستحقاتهم المتمثلة في الشطر الأول المحددة ب 10 بالمائة، وهذا منذ انطلاق العملية التي بدأت منذ شهر ماي الفارط.
وكشف مصدر مسؤول من وزارة السكن والعمران والمدينة ل "البلاد"، أن عملية بدأت إرسال الاستدعاءات منذ شهر ماي الفارط وستستمر إلى غاية استكمال طلبات جميع المعنيين بهذه العملية. وبإجراء عملية حسابية بسطية فإنه إذا استمرت وكالة "عدل" على هذه الوتيرة فستستغرق 42 شهرا، أي ما يساوي ثلاث سنوات ونصف لاستدعاء جميع المكتتبين لدفع الشطر الأول من ثمن الشقق، وهذا ما سيحدث موجة قلق وفوضى بين المكتتبين، مما يحتم على وزارة السكن وكذا وكالة عدل إيجاد حل لهذا المشكل والرفع من وتيرة إرسال الاستدعاءات.
وكان المدير العام للوكالة، الياس بن ايدير، قد أوضح في ندوات صحفية سابقة، أن وكالة "عدل" تعتزم استدعاء بقية المكتتبين الذين يفوق عددهم 700 ألف مسجل بصفة تدريجية إلى غاية استكمال طلبات جميع المعنيين بهذه العملية التي ستمتد لعدة أشهر، لكن الوتيرة التي تتبعها الوكالة في إرسال الاستدعاءات ستستغرق على الأقل ثلاث سنوات ونصف لاستكمال جميع المكتتبين، حيث وعد وقتها برفع عدد الموظفين المكلفين بعملية معالجة الملفات للإسراع في إرسال الاستدعاءات، لكن المصدر أكد العكس. ولا يمكن إلقاء اللوم على الوزارة وحدها فمن الممكن أن يكون هذا التأخر المسجل من طرف مؤسسات البريد التي تتأخر في توزيع الاستدعاءات.
ويخص قرار الاستدعاءات جميع المكتتبين المسجلين إلكترونيا في برنامج "عدل"، والذين بلغ عددهم على المستوى الوطني 700 ألف، منهم 150 ألف مكتتب في العاصمة فقط. وعندما يتلقى كل مكتتب الاستدعاء الخاص به فعليه التنقل مباشرة نحو الوكالة في التاريخ المحدد على الاستدعاء من أجل سحب الأمر بالدفع، ويتجه بعدها إلى بنك القرض الشعبي الجزائري من أجل دفع الشطر الأول المقدر ب27 مليون سنتيم لشقة من 4 غرف لأرباب الأسر المكونة من أكثر من 4 أفراد و21 مليون سنتيم للشقة من 3 غرف بالنسبة للأسر المكونة من 4 أفراد أو أقل، وبعد الحصول على الوصل الخاص بالبنك يتجه المعني لدفعه على مستوى الوكالة بمقرها في سعيد حمدين بالعاصمة، وسيكون المكتتبون الجدد في عدل 2 ملزمون بدفع الشطر الثاني المقدر ب5٪ من الثمن الإجمالي للشقة.