غول يطالب بنظام شبه رئاسي ورئيس حكومة بدل وزير أول من الأغلبية البرلمانية

كشف عمر غول، رئيس حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" أمس، أن حزبه قدم 65 مقترحا فيما يتعلق بمسودة تعديل الدستور منها 54 مقترحا جديدا، أبرزها تعيين رئيس حكومة الذي تُمنح له صلاحيات واسعة بدلا من الوزير الأول الذي تنحصر مهمته في التنسيق، في إطار تبني نظام شبه رئاسي، "وهو ما يليق بالجزائر لعدة سنوات" .
وجاء حديث غول في ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب لعرض المقترحات التي تقدم بها أمام وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بالمشاورات حول تعديل الدستور. وفيما يتعلق بالفقرة الخامسة من المادة 77 من الدستور المقترحة التي تنص على صلاحيات رئيس الجمهورية، فإن حزب تاج يرى أن رئيس الحكومة يجب أن يُعيّن من الأغلبية البرلمانية، وأوضح غول أن اقتراح تعديل هذه المادة التي كانت تنص على أن رئيس الجمهورية يعين رئيس الحكومة، للانسجام مع خيار الحزب المتعلق بتفضيل "رئيس حكومة" على "الوزير الأول" والذي سيطبق برنامج حكومته.
كما يمكن لرئيس الجمهورية أن يعيّن نائبا أو عدة نواب لرئيس الحكومة وهذا قد يكون لازما عندما لا يتحصل أي حزب على الأغلبية البرلمانية، فيكون هناك ائتلاف حكومي يجب أن يتعايش فيه الجميع، بمعنى يمكن لعدة أحزاب من البرلمان تشكيل تحالف يسمح بالحصول على الأغلبية. وحسب "تاج"، فإن تعيين رئيس حكومة من الأغلبية البرلمانية يجعله مسؤولا أمام البرلمان والشعب والرئيس بتقديم حصيلته.
كما يكلف رئيس الجمهورية رئيس الحكومة باقتراح تشكيل الحكومة، ويعيّن رئيس الجمهورية بمرسوم أعضاء الحكومة التي يقترحها رئيس الحكومة، فيقدم رئيس الحكومة برنامج حكومته بعد المصادقة عليه في مجلس الوزراء والمجلس الشعبي الوطني، بغرض المناقشة العامة ثم يُعرض للمصادقة عليه، ويقدم رئيس الحكومة عرضا حول برنامج حكومته لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني.
واقترح غول حول كيفية تنفيذ وصياغة الدستور الجديد، عقد ندوة وطنية جامعة علنية دون إقصاء أي حزب أو طرف وتقديم حصيلة المشاورات، ثم صياغة وثيقة جديدة تضمن مقترحات الأطراف المستشارة وتضم كل الشخصيات والأطراف التي شاركت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في المشاورات من خلال تقديم مقترحات عبر العديد من القنوات والمنابر من المعارضة أو المساندة، لتحقيق الإجماع حول الدستور الجديد، الذي يجب أن يكون استشرافيا ويستجيب لتطلعات الأجيال الصاعدة.
وفي ردّه على سؤال حول مشاركة قيادات من الفيس في المشاورات، أكد غول أن حزبه لا تهمه الزعامات التي تمثل أو تشارك، ولكن ما يهم هو المستقبل وكيفية بناء دستور جديد يلتزم الجميع بما جاء فيه، وفي الأخير يعرض رئيس الجمهورية النص النهائي للمشروع على الاستفتاء الشعبي.
وركز غول بخصوص باقي المقترحات على المصالحة الوطنية، وأكد أن مقترح حزبه يتمثل في دسترة الملف، وقبل ذلك يكون في المرحلة الأولى تمكين كل من لم ينل حقه في إطار تطبيق تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية من حقوق والتكفل به، ثم جعل المصالحة الوطنية مستقبلا مبدأ حضاريا تلجأ إليه الأمة في حال أي نزاع لحل مشاكل الجزائريين بعيدا عن إراقة الدماء والعنف والإرهاب، وفي الديباجة تجريم كل ما كان يرمز للعشرية السوداء.
وطالب غول الحكومة بضرورة ترسيم اللغة الأمازيغية وذلك بتعديل المادة 3 مكرر، لتصبح "تمازيغت" هي كذلك لغة وطنية ورسمية مثلها مثل اللغة العربية، وتعمل الدولة على ترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها في إطار الوحدة الوطنية وثوابت الأمة.