أصدرت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرارار بداية الشهر الجاري يهدف إلى تعريف المشترك النشط في خدمات الدفع المسبق للهاتف النقال تلزم من خلاله كل المشتركين بضرورة الولوج في الشبكة العنكبوتية وشددت على أنه لا يعتبر مشتركا نشطا في مفهوم القرار الحالي من اقتصر استعماله لخدمات الهاتف النقال خلال الأشهر الثلاث الأخيرة على الاستقبال فقط دون أن يقوم في الشهر الموالي لهذه الأشهر الثلاث بإرسال مكالمات ( استقبال مكالمات هاتفية صوتية أو صوتية مرئية، رسائل قصيرة أو رسائل متعددة الوسائط) أو تعبئة رصيده أو الولوج إلى الانترنت. : وبمقتضى قرار هيئة ضبط قطاع الاتصالات ، يعتبر مشتركا نشطا في خدمات الهاتف النقال ، كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل هذه الخدمات بعد إبرامه لعقد اشتراك مسبق مطابق للتنظيم المعمول به و قاطع الدلالة على هويته، شريطة أن يقوم مرة على الأقل خلال الثلاث أشهر الأخيرة بإحدى العمليات الآتية : تعبئة رصيده، إرسال أو استقبال مكالمة هاتفية (صوتية أو صوتية مرئية ، رسائل قصيرة SMS أو رسائل متعددة الوسائط MMS)، - الولوج إلى شبكة الانترنت مع نقل المعطيات، غير أنه لا يعتبر مشتركا نشطا في مفهوم القرار الحالي من اقتصر استعماله لخدمات الهاتف النقال خلال الأشهر الثلاث الأخيرة على الاستقبال فقط ( استقبال مكالمات هاتفية صوتية أو صوتية مرئية، رسائل قصيرة أو رسائل متعددة الوسائط) دون أن يقوم في الشهر الموالي لهذه الأشهر الثلاث بإرسال مكالمات ( استقبال مكالمات هاتفية صوتية أو صوتية مرئية، رسائل قصيرة أو رسائل متعددة الوسائط) أو تعبئة رصيده أو الولوج إلى الانترنت. تستبعد من مجال تطبيق القرار الحالي كل المكالمات التي يستقبلها المشترك و الواردة من منشآت المتعامل التقنية في إطار برامج الحفاظ على المشتركين و برامج الولاء مهما كانت الوسيلة المستعملة (مراكز النداء، آليات معالجة الصوت و رده، تقنية الاستجابة الصوتية التفاعلية IVR و غيرها). : و تطبيقا لأحكام القرار الحالي يتعين على المتعاملين إيقاف تشغيل كل بطاقة شريحة SIM/USIM ذات الدفع المسبق إن لم يقم المشترك الحامل لها بإجراء أية عملية من العمليات المذكورة في المادة 2 أعلاه. يتم هذا الإجراء بعد أن قام المتعامل بإعلام زبونه بكل الوسائل. و يتعين على المتعاملين بمجرد دخول هذا القرار حيز التنفيذ أن يعدلوا الشروط العامة لخدماتهم مسبقة الدفع بما يتلاءم و يتوافق مع الأحكام المذكورة أعلاه و تبليغ هذه التعديلات لمشتركيهم. والزمت سلطة الضبط في قرارها الصادر في شهر جويلية الجاري إرسال نسخة من هذه الشروط العامة إلى سلطة الضبط للبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية بعد تعديلها و قبل تبليغها لمشتركيهم. و يستفيد المتعاملون من مهلة أقصاها ثلاثين يوما (30) ابتداء من تاريخ سريان مفعول القرار الحالي لتنفيذ أحكام هذه المادة. و يجب على المتعاملين إبلاغ سلطة الضبط كل شهر و طبقا للأشكال المحددة من طرفها بعدد المشتركين النشطين الخاص بكل رخصة للهاتف النقال و عدد بطاقات الشرائح SIM/USIM التي تم إيقاف تشغيلها تنفيذا لمقتضيات القرار الحالي. كما تلزم هيئة توفقق بسعي المتعاملين بإبلاغ سلطة الضبط كل ثلاث أشهر و طبقا للأشكال المحددة من طرفها بقاعدة البيانات المشتركين النشطين في خدمات الدفع المسبق و الدفع اللاحق الخاصة بكل رخصة للهاتف النقال و قائمة تبين بطاقات الشرائح SIM/USIM التي تم إيقاف تشغيلها تنفيذا لمقتضيات القرار الحالي. كما هددت سلطة الضبط بعقوبات كل من لا يحترم القرار الحالي تطبيق والغت سلطة الضبط القرار رقم 04/س خ/ر م/ س ض ب م /2009 المؤرخ في 01 فبراير 2009 المتعلق بتعريف المشترك في الخدمات و يحل محله القرار الحالي.
