سلال يوفد لجنة تحقيق إلى مركب الحجار بعنابة

أفادت مصادر مطلعة "البلاد"، بأن الوزير الأول عبد المالك سلال قد أمر بإيفاد لجنة إلى مركب الحجار للتحقيق في قضية تحويل أطنان من الحديد ومشتقاته إلى جهات مجهولة تحت غطاء الاستثمار المحلي لرغوة الحديد وتوجيهها إلى منطقة الرغاية بالعاصمة، خاصة في ظل الحالة الكارثية التي وصل إليها المركب بعد توقفه عن الإنتاج منذ عدة أسابيع وإحالة 90 بالمائة من عماله إلى الراحة الإجبارية. من جهتها، أوفدت وزارة الصناعة والمناجم وفدا التقى المدير العام للمركب لدراسة الوضعية المزرية التي آل إليها حال أكبر مركب للحديد والصلب في الجزائر، الذي تم تأميمه وشراء 51 بالمائة من أسهمه منذ عدة أشهر والتي وعد على إثرها الوزير الأول عبد المالك سلال أنه سيصل إلى القدرات الإنتاجية القصوى لتحقيق الاكتفاء الذاتي بعد أن يتم ضخ 156 مليون دولار لرأس مال المركب منها 100 من سيدار و56 من ارسيلورميتال.
ومن المنتظر أن تنزل لجنة وزارية أخرى بحر هذا الأسبوع سيتم إيفادها من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال لمركب أرسلور ميتال التي ستعمل إلى جانب نقابة المركب لمتابعة ملفات الفساد وتبديد المال العام بعد أن طفا إلى السطح، هذا الملف كان قد تسبب في تزايد الوضع وتأزمه داخل مركب أرسلور ميتال ومن ثم خروج الوضع عن مساره الحقيقي من خلال دخول القضية إلى أروقة العدالة واستدعاء أسماء ثقيلة تورطت في قضايا الفساد وسرقة الحديد ومشتقاته.
وفي ذات السياق، أكدت المصادر ذاتها أن اللجنة التي ستصل إلى المركب قد جاءت إثر اكتشاف تجاوزات خطيرة في تحويل رغوة الحديد خلال التحقيقات الابتدائية التي بدأتها نقابة المركب التي تمكنت من اكتشاف ثغرات عدة وتحويلات غير قانونية لرغوة الحديد، خاصة بعد قيام النقابة بمراسلة السلطات المعنية والوزارة الوصية بمجموعة من الملفات التي تحوي الخروقات التي ترتكبها إدارة المركب حسبما كشفه الأمين العام للنقابة كشيشي داود الذي أكد في اتصال هاتفي ب«البلاد"، أمس أن حالة المركب لا تحتاج إلى الملفات لتوضيح الفساد الحاصل. كما تساءل المتحدث ذاته عن سر التمسك بالمسيرين الحاليين بعد أن أثبتوا فشلهم وقادوا المركب للانهيار على حد تعبيره ومن ضمنهم المسيرين الأجانب، وهو الأمر الذي قال كشيشي إنه لطالما راسل السلطات المعنية من أجل إيفاد لجان تحقيق لكشف الحقيقة.
من جهة أخرى، أفادت بعض المصادر بأن إدارةالمركب قد فصلت أمس في ملف الصراعات النقابية بين جناح رئيس النقابة عموري نورالدين وغريمه كشيشي داود وذلك بتحويل ملف تبادل التهم وتزايد الصراعات الداخلية على طاولة وزارة الصناعة التي توعدت هي الأخرى باحتواء ملف الفوضى مع تنصيب خلية أزمة بالمؤسسة إلى غاية عودة الاستقرار الداخلي واحتواء التجاوزات الخطيرة التي يعرفها المركب والذي يعيش منذ أشهر على صفيح ساخن.