توصلت كل من المديرية العامة لمؤسسة "أرسيلور ميتال" بعنابة والشريك الاجتماعي لذات المؤسسة إلى اتفاق حول لائحة المطالب التي تقدمت بها هذه الأخيرة يقضي بإنهاء الخلاف حسب ما علم من نقابة المؤسسة. وتم بموجب هذا الاتفاق التوقيع على اتفاقية جماعية تجمع الطرفين تتضمن زيادة في الأجور بنسبة 16 بالمائة وإعادة إدماج 11 عاملا تم فصلهم من المركب وذلك مقابل التزام الشريك الاجتماعي بالتوقيع على عقد استقرار اجتماعي بالمؤسسة. وتم التوقيع مساء أمس الأول على هذا العقد الذي تم بموجبه إلغاء الإشعار بالإضراب الشامل والمفتوح الذي كان مقررا ابتداء من أمس، من طرف المدير العام لمؤسسة أرسلور ميتال عنابة، جو كازفيي والأمين العام لنقابة ذات المؤسسة داود بشيشي بالإضافة إلى ممثل المديرية العامة لمؤسسة "سيدار السيد شيبوب حسناوي. وبموجب الاتفاقية الجماعية فإن الزيادة في الأجور التي تقررت بدون شرط ستطبق بنحو 10 بالمائة ابتداء من شهر أوت 2013 وال6 بالمائة المتبقية تمنح على مرحلتين بنسبة 3 بالمائة في كل مرحلة وذلك ابتدءا من شهر أوت 2014 وأوت 2015، وقد أبدى كل من الأمين العام لنقابة أرسلور ميتال عنابة وممثلو المديرية العامة لذات المؤسسة ارتياحهم للتوصل لهذا الاتفاق الذي "يحفظ مصالح المؤسسة والعمال على حد سواء " كما أعربوا في السياق ذاته عن "استعداد الطرفين للعمل سويا من أجل تحقيق وتجسيد الاستثمارات المبرمجة بالمركب". وفي سياق متصل، كانت مصادر مسؤولة أكدت ل "الأيام" أن الوزير الأوّل، عبد المالك سلال، سيُعلن رسميا عن تأميم غالبية أسهم مركب "أرسيلور ميتال" عنابة خلال اجتماع الثلاثية الاقتصادية الموسع المقرر خلال الشهر الجاري، وهو الاجتماع الذي من المتوقع أن تعلن فيه الحكومة أمام الشركاء الاجتماعيين عن إجراءات جديدة لتفعيل المؤسسات الوطنية وترقية الصناعة في البلاد، وأوردت المصادر التي تحدّثت إلينا أن ملف مركب "أرسيلور ميتال" جاهز وينتظر فقط التنفيذ ليحوز مجمّع "سيدار" على نسبة 46 بالمئة من الأسهم و5 بالمئة لصالح الصندوق الوطني للاستثمار، لتبقى نسبة 49 بالمئة للمتعامل الهندي. ومعلوم أن قرار استعادة غالبية حصة مركب الحجار للحديد والصلب جاء بناء على تقييم موضوعي لما آلت إليه الأوضاع منذ استلامه من طرف الشريك الهندي "أرسيلور ميتال" في العام 2001 بنسبة أسهم قدرها 70 بالمائة، واعتبر مصدر نقابي أن "الحكومة اتخذت القرار المناسب في الوقت المناسب"، ليوضح في هذا السياق: "هذا القرار تجسيد لمطلب القاعدة العمالية، مثلما جاء لإعادة الاعتبار لدور الدولة في فرض الرقابة على المركب بعدما كانت في السنوات الماضية مجرّد ملاحظ لا يحق له حتى الاعتراض على كل ما له صلة بالتسيير".
